تراجع أرباح «موانئ دبي العالمية» 28 % بسبب ارتفاع التكاليف

وسط غموض في التوقعات نتيجة المخاطر الجيوسياسية والتغيرات التجارية

جرارات المحطات تقوم بتحميل الحاويات إلى سفينة شحن في محطة «موانئ دبي العالمية» في ميناء جبل علي (أرشيفية - رويترز)
جرارات المحطات تقوم بتحميل الحاويات إلى سفينة شحن في محطة «موانئ دبي العالمية» في ميناء جبل علي (أرشيفية - رويترز)
TT
20

تراجع أرباح «موانئ دبي العالمية» 28 % بسبب ارتفاع التكاليف

جرارات المحطات تقوم بتحميل الحاويات إلى سفينة شحن في محطة «موانئ دبي العالمية» في ميناء جبل علي (أرشيفية - رويترز)
جرارات المحطات تقوم بتحميل الحاويات إلى سفينة شحن في محطة «موانئ دبي العالمية» في ميناء جبل علي (أرشيفية - رويترز)

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وهي شركة موانئ وخدمات لوجيستية مقرها دبي، الخميس، عن انخفاض أرباحها السنوية بنسبة 28 في المائة، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

كما أضافت الشركة أن هناك غموضاً يحيط بتوقعات الأعمال بسبب «المخاطر الجيوسياسية» و«التغيرات في مشهد التجارة العالمية»، وفق «رويترز».

وأعلنت «موانئ دبي العالمية» أن الأرباح العائدة للمالكين، بعد بنود مفصح عنها بشكل منفصل تراجعت بنسبة 27.9 في المائة لتصل إلى 591 مليون دولار، مقارنة بـ820 مليون دولار في العام السابق. وفي المقابل، شهدت إيرادات الشركة في 2024 نمواً بنسبة 9.7 في المائة؛ حيث وصلت إلى 20 مليار دولار.

وفي سياق منفصل، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، الثلاثاء، عن استئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، بعد فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير (كانون الثاني)، بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.


مقالات ذات صلة

بارتفاع 13.1 %... 82 مليار دولار صادرات السعودية غير النفطية في 2024

الاقتصاد عبرت من ميناء الملك عبد العزيز 29.2 % من إجمالي الواردات (واس)

بارتفاع 13.1 %... 82 مليار دولار صادرات السعودية غير النفطية في 2024

سجّلت الصادرات غير النفطية في السعودية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 13.1 في المائة، مقارنة بعام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)

السعودية تتصدر دول المنطقة بخدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر 

كشف تقرير صدر حديثاً عن أن السعودية تستعد للاستحواذ على ما يصل إلى 45 في المائة من قطاع خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام في «منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)»... (الموقع الإلكتروني لميناء الفجيرة)

انتعاش مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة الإماراتي خلال مارس

أظهرت بيانات، الأربعاء، انتعاشاً بمبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة الإماراتي، خلال مارس الماضي، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق في فبراير.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (الهيئة العامة للموانئ)

«موانئ» السعودية تضيف خدمة شحن جديدة تربط ميناء الملك عبد العزيز بموانئ كراتشي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «AL PAKISTAN GULF» التابعة لشركة «AP LINE» إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خط سكة حديد وحاويات في ميناء أكتوبر الجاف (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

وزارة النقل المصرية تطرح 4 موانئ جافة للاستثمار

أعلنت وزارة النقل المصرية، ممثلةً في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، طرح 4 موانئ جافة أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمنتجين كافة، للاستثمار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تدفع ملّاك الأراضي البيضاء إلى إحياء العقارات وزيادة المعروض

أحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية تدفع ملّاك الأراضي البيضاء إلى إحياء العقارات وزيادة المعروض

أحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)

وصف مختصون عقاريون قرار مجلس الوزراء السعودي، تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، بالنقلة النوعية في موازنة العرض والطلب العقاري، ومن شأنه الإسهام في تغيير سلوك المستثمرين والملّاك في السوق ودفعهم لتطوير عقاراتهم وخلق معروض كبير من الوحدات السكنية وانتعاش مشاريع التطوير العقاري، ودعم الجهود الحكومية في تسريع التنمية الحضرية وتوفير حلول سكنية متنوعة. وتوقعوا أن تبدأ تأثيرات التعديل في الظهور بالسوق العقارية مع بداية الربع الثالث من 2025، وأن يصل تأثيرها الأكبر مع دخول عدد أعلى من العقارات في دائرة الرسوم خلال النصف الأول من 2026.

وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق يوم الثلاثاء، على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وسبقه توجيه ولي العهد باتخاذ إجراءات عاجلة في مارس (آذار) الماضي خلال 60 يوماً لمعالجة أزمة الأراضي البيضاء، بهدف زيادة المعروض من الأراضي وكبح جماح الأسعار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير أراض سكنية بأسعار مناسبة.

ويتضمّن تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

يُذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يُطبّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، كما أعلن البرنامج مؤخراً توسّعه في عدد من المدن، منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك وغيرها.

تطوير الأراضي

وفي تعليق على القرار، قال المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبد الله خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار نقلة في موازنة العرض للطلب العقاري، مشيراً إلى أن أبرز ما يميزه هو انتقال النظام من كونه رسوماً ثابتة ومحدودة التأثير وبنسبة 2.5 في المائة إلى أداة تحفيزية وضاغطة أكثر فاعلية مع إمكانية رفع النسبة حتى 10 في المائة، وفقاً لحالة التطوير والاستغلال، وكذلك انضمام العقارات الشاغرة لاستحقاق الرسوم، وتوحيد مراحل الرسوم بما يمنح النظام بعداً أوسع وأشمل في معالجة احتجاز الأصول داخل المدن، بالإضافة إلى ذلك توسيع نطاق الاستخدامات لتشمل جميع الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني.

ويرى الخبير العقاري أن هذه التعديلات ستسهم في معالجة عدة تحديات، من أبرزها: الاحتكار وتعطيل التنمية الحضرية من خلال احتفاظ البعض بالأراضي والعقارات الشاغرة لعدة سنوات دون تطوير، والارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي نتيجة قلة المعروض المطور، والحد من التشوهات العمرانية الناجمة عن وجود أراضٍ فضاء وسط أحياء مكتملة داخل المدن، وتباطؤ المشاريع السكنية والتجارية بسبب ضعف تحفيز التفعيل العمراني للأراضي.

وأضاف أن التعديلات ستدفع السوق العقارية نحو الزيادة الملحوظة في معروض الأراضي والمشاريع المطورة خلال الفترات المقبلة، وتسهم في الانخفاض التدريجي في أسعار بعض الأراضي البيضاء خاصة داخل المدن الكبرى، وتحفيز المطورين على البناء الفعلي بدلاً من الاحتفاظ السلبي، وكذلك دعم جهود الدولة في تسريع التنمية الحضرية وتوفير حلول سكنية متنوعة، وتعزيز العدالة في استخدام الموارد العقارية بما يخدم الاقتصاد والمجتمع.

ويتوقع الخبير العقاري أن تبدأ الآثار الأولية لتعديلات القرار بالظهور خلال الربع الثالث من عام 2025 خاصة مع انتهاء مهلة التسجيل البالغة 90 يوماً للأراضي البيضاء ومرور عام على العقارات الشاغرة، إلا أن الأثر الأكبر للقرار على الأسعار والمعروض العقاري قد يظهر بشكل أوضح خلال النصف الأول من 2026 تزامناً مع دخول عدد أكبر من العقارات في دائرة التطبيق الفعلي للرسوم.

تغيير سلوك المستثمرين

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الارتفاع الحالي في أسعار العقارات لا يصب في مصلحة أحد سواء للمطورين العقاريين أو المستفيدين النهائيين أو الاقتصاد، بالإضافة إلى ضرره على المستوى الطويل على الاقتصاد والسوق العقارية، لافتاً إلى أن تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء تعد إيجابية للسوق العقارية، وتأتي في توقيت ممتاز جداً ومناسب لمعالجة التحديات التي تشهدها السوق.

ويرى المبيض أن الهدف الرئيس من تعديلات رسوم الأراضي البيضاء، هو تغيير سلوك المستثمرين في السوق العقارية عبر تحويل أموالهم من تملك أراضي بيضاء لحفظ ثرواتهم إلى دفعهم من خلال تعديلات القرار إلى تطوير هذه الممتلكات وخلق معروض كبير من الوحدات السكنية في السوق العقارية.

وواصل أن القرار سوف ينعش مشاريع التطوير، والتي سوف تشغل معها نحو 150 قطاعاً اقتصادياً، تتحرك بالتوازي مع القطاع العقاري، وهو أمر إيجابي للمنظومة الاقتصادية في المدن المشمولة بنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأكمل المبيض أن التعديلات تضمنت إضافة العقارات الشاغرة، وفرض رسوم جديدة عليها لم تكن موجودة سابقاً في النظام، ويعد ذلك أمراً مهماً جداً، ويخلق حافزاً لملاك الوحدات السكنية التجارية والمطورين العقاريين، بالمحافظة على مستأجر الوحدة السكنية، والحرص على بقائه لعدم شغور العقار، ودخوله ضمن فرض الرسوم، وبالتالي الحد من الممارسات السابقة في ارتفاع أسعار الإيجارات وعدم الاكتراث بالقدرة المادية للمستأجر، كما كان يحدث في السابق.