بارتفاع 13.1 %... 82 مليار دولار صادرات السعودية غير النفطية في 2024

عبرت من ميناء الملك عبد العزيز 29.2 % من إجمالي الواردات (واس)
عبرت من ميناء الملك عبد العزيز 29.2 % من إجمالي الواردات (واس)
TT

بارتفاع 13.1 %... 82 مليار دولار صادرات السعودية غير النفطية في 2024

عبرت من ميناء الملك عبد العزيز 29.2 % من إجمالي الواردات (واس)
عبرت من ميناء الملك عبد العزيز 29.2 % من إجمالي الواردات (واس)

سجّلت الصادرات غير النفطية للسعودية، شاملة إعادة التصدير، ارتفاعاً بنسبة 13.1 في المائة خلال عام 2024 لتصل إلى 308 مليارات ريال (82 مليار دولار) مقارنة بعام 2023، في حين نمت مستثناة من إعادة التصدير، بنسبة 4 في المائة، لتبلغ 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار). وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 43 في المائة خلال الفترة ذاتها، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

في المقابل، تراجعت قيمة الصادرات السلعية الإجمالية في عام 2024 بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بعام 2023، مع انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 9.7 في المائة. وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 77.3 في المائة عام 2023 إلى 73.1 في المائة عام 2024.

وعلى صعيد الواردات، شهدت المملكة ارتفاعاً بنسبة 12.5 في المائة خلال عام 2024، ما انعكس على الميزان التجاري السلعي الذي سجل فائضاً أقل بنسبة 35.7 في المائة عند 273 مليار ريال (72.7 مليار دولار) مقارنة بعام 2023 الذي وصل خلاله إلى 424 مليار ريال (113 مليار دولار).

كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات، لتبلغ 35.3 في المائة عام 2024، مقارنة بنسبة 35.1 في المائة على أساس سنوي، نتيجةً لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة أعلى من معدل ارتفاع الواردات.

أهم السلع

وتصدّرت «منتجات الصناعات الكيميائية» قائمة أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكّلت 25.5 في المائة من إجمالي الصادرات، رغم انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة عن عام 2023. وجاءت «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» في المرتبة الثانية بنسبة 23.5 في المائة، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة.

أما على مستوى الواردات فاحتلت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» المرتبة الأولى بنسبة 25.3 في المائة من إجمالي الواردات، مسجلة نمواً بنسبة 28.5 في المائة، تلتها «معدات النقل وأجزاؤها» بنسبة 14.3 في المائة، بارتفاع نسبته 5.5 في المائة مقارنة بعام 2023.

الشركاء التجاريون

وتُعدّ الصين الشريك التجاري الأكبر لصادرات المملكة؛ حيث استحوذت على 15.2 في المائة من إجمالي الصادرات في 2024، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 9.4 في المائة، ثم اليابان بنسبة 9.3 في المائة. كما شملت قائمة أهم عشر دول تم التصدير إليها كلاً من الهند، والإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، وبولندا، والبحرين، ومصر، وتايوان، وبلغت حصة هذه الدول مجتمعة 66.7 في المائة من إجمالي الصادرات.

وفي جانب الواردات، تصدّرت الصين القائمة بنسبة 23.9 في المائة من إجمالي واردات المملكة، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 8.4 في المائة، ثم الإمارات بنسبة 5.5 في المائة. وضمّت قائمة أبرز الدول الموردة للمملكة كلاً من الهند، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، ومصر، وسويسرا، وكوريا الجنوبية، التي شكل مجموع واردات المملكة منها 63.7 في المائة من الإجمالي.

وعلى صعيد المنافذ الجمركية، تصدّر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام حركة دخول البضائع إلى المملكة بنسبة 29.2 في المائة من إجمالي الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.6 في المائة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 7.2 في المائة، ثم مطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.6 في المائة. وبلغت حصة هذه المنافذ الخمسة مجتمعة 75.6 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة في عام 2024.


مقالات ذات صلة

الانخراط الأميركي المحتمل في الحرب يُقرّب سيناريو إغلاق مضيق هرمز

خاص صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)

الانخراط الأميركي المحتمل في الحرب يُقرّب سيناريو إغلاق مضيق هرمز

حذّر خبراء استراتيجيون من تداعيات إقحام الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني مؤكدين أن ذلك قد يدفع طهران إلى تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أ.ف.ب)

«الأونكتاد»: تخفيضات «مؤلمة» تُهدد قدرتنا على دعم الدول النامية

حذّرت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، من أن المنظمة تواجه تخفيضات «مؤلمة» في إطار إصلاحات واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

بانيتا: «المركزي» الأوروبي سيواصل نهجه المرن لمواجهة التوترات

أكد فابيو بانيتا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس «المركزي» الإيطالي، أن البنك سيواصل تبني نهج مرن في رسم سياساته النقدية، في ظل تصاعد التوترات.

«الشرق الأوسط» (ميلانو - فرانكفورت)
شؤون إقليمية سفن متجهة إلى مضيق هرمز (رويترز) play-circle 03:21

مضيق هرمز... شريان النفط الأهم في العالم

يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، وتنقل قطر؛ أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كل غازها الطبيعي المسال تقريباً عبره.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مخزون داخل مركز توزيع تابع لشركة «أمازون» في روبينزفيل بنيو جيرسي (رويترز)

استقرار مخزونات الشركات الأميركية في أبريل

استقرت مخزونات الشركات الأميركية خلال شهر أبريل (نيسان)، مدفوعة بانخفاض في مخزونات الشركات المصنعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الفيدرالي» يثبّت الفائدة رغم ضغوط ترمب... ويتوقع خفضين هذا العام

صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يثبّت الفائدة رغم ضغوط ترمب... ويتوقع خفضين هذا العام

صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ف.ب)

لم يكن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، أمراً مفاجئاً. فالأسواق كانت تتوقع ذلك على نطاق واسع على اعتبار أن صانعي السياسات يُقيّمون علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ومخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، والصراع الإيراني الإسرائيلي.

ويمثل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي التأمت على مدى يومين تحدياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي لا ينفك في مطالبة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة وفي انتقاد رئيسه جيروم باول. حتى إنه قال يوم الأربعاء قبيل ساعات على إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي، إن الأخير لن يخفض الفائدة. وقال إن الرجل الذي عيّنه في المنصب خلال ولايته الأخيرة لم يُؤدِّ عمله على أكمل وجه.

وتحدث ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، متأملاً في تعيين نفسه لقيادة البنك المركزي الأميركي. وقال: «لقد فات الأوان»، في إشارة إلى رغبته خفض أسعار الفائدة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متحدثاً في مؤتمر صحافي (رويترز)

في الأسبوع الماضي، احتفل ترمب ببيانات التضخم الجديدة، ساخراً من باول في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بـ«الأحمق» لعدم رغبته الواضحة في خفض أسعار الفائدة.

وكان التضخم السنوي بلغ 2.4 في المائة خلال مايو (أيار)، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بينما كانت التقديرات تشير إلى تسجيل 2.5 في المائة.

توقعات بارتفاع التضخم

يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يتفاقم التضخم في الأشهر المقبلة، لكنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام، وهو نفس ما توقعوه في مارس (آذار).

وقال بيان صادر عن اللجنة عقب الاجتماع، «على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات قد أثرت على البيانات، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي مستمر في التوسع بوتيرة قوية. لا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظلت ظروف سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما». وأوضحت أنها ستقوم بتقييم دقيق للبيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر. وتواصل اللجنة مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، و«ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها».

كما أصدر البنك المركزي أحدث توقعاته الفصلية للاقتصاد وأسعار الفائدة. ويتوقع نمواً أضعف بشكل ملحوظ، وارتفاعاً في التضخم، وكذلك ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة بحلول نهاية هذا العام مقارنةً بتوقعاته في مارس، قبل أن يعلن ترمب عن فرض تعريفات جمركية شاملة في 2 أبريل (نيسان).

كما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2026، انخفاضاً من خفضين متوقعين في مارس.

يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع التضخم، وفقًا لمقياسه المفضل، إلى 3 في المائة بحلول نهاية هذا العام، من 2.1 في المائة في أبريل. كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة، من 4.2 في المائة حالياً. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.4 في المائة فقط هذا العام، منخفضاً من 2.5 في المائة العام الماضي.

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

على الرغم من التوقعات الأكثر تشاؤماً، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون أنهم يحجمون عن أي تغييرات على سعر الفائدة الرئيسي نظراً إلى عدم اليقين المحيط بتأثير الرسوم الجمركية والتوقعات الاقتصادية.

وقد أعرب العديد من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم الشديد من أن الرسوم الجمركية قد ترفع الأسعار، مما قد يؤدي إلى موجة أخرى من التضخم بعد عامين فقط من أسوأ ارتفاع في التضخم منذ أربعة عقود.

ضبابية الاقتصاد الأميركي

منذ تحديد سعر الفائدة القياسي في النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة في ديسمبر (كانون الثاني)، راقب الاحتياطي الفيدرالي ازدياد الغموض في التوقعات الاقتصادية، خصوصاً بعد عودة ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، وسرعة تغيير سياسته التجارية من خلال الإعلان عن رسوم جمركية أعلى بكثير على السلع المستوردة.

وعلى الرغم من تأجيل العديد من التعريفات الجمركية، لا تزال القضايا الرئيسية غير محلولة وعلى رادار مسؤولي البنك المركزي الأميركي كمصدر محتمل لارتفاع التضخم.

وأظهرت بيانات التضخم الجديدة، الأسبوع الماضي، تسارعاً طفيفاً في زيادات الأسعار، لكن التضخم لا يزال قريباً من أدنى مستوى له منذ عام 2021.

وأظهر تقرير حكومي صدر هذا الشهر أن التوظيف تباطأ لكنه ظل قوياً في مايو، حيث بدا أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية المتقطعة قد حدَّت من التوظيف بدرجة أقل مما كان يخشاه بعض الاقتصاديين.

متداول في بورصة نيويورك قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)

في الوقت نفسه، تشير بيانات سوق العمل، ومبيعات التجزئة، وجوانب أخرى من الاقتصاد الأميركي إلى أن النمو قد يضعف.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن قطاع الإسكان يعاني من الركود، فقد انخفضت معدلات بناء المساكن بنحو 10 في المائة في مايو لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الأشهر الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، بينما انخفضت التصاريح بنسبة 2.0 في المائة، في إشارة إلى ضعف العرض المستقبلي.

وبالنسبة لمسؤولي الفيدرالي، يعني ذلك انتظاراً أطول لنوع الوضوح حول مسار الاقتصاد الذي يقول صانعو السياسات إنهم بحاجة إليه قبل تقديم توجيهات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

مخاوف من «الركود التضخمي»

في هذا الوقت، أظهر مسح أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، صدر يوم الاثنين، أن الاقتصاديين لا يزالون يرسمون صورة «ركود تضخمي»، حيث يُتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 1.3 في المائة، بانخفاض عن 1.9 في المائة المتوقعة في أوائل أبريل، مع إنهاء التضخم العام عند 3.1 في المائة، وهي نقطة مئوية أعلى من قراءة أبريل وأعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقال المشاركون في المسح إن معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، سينتهي هذا العام عند 4.3 في المائة قبل أن يبدأ ارتفاعاً مطرداً إلى 4.7 في المائة في أوائل عام 2026.