بارتفاع 13.1 %... 82 مليار دولار صادرات السعودية غير النفطية في 2024

عبرت من ميناء الملك عبد العزيز 29.2 % من إجمالي الواردات (واس)
عبرت من ميناء الملك عبد العزيز 29.2 % من إجمالي الواردات (واس)
TT

بارتفاع 13.1 %... 82 مليار دولار صادرات السعودية غير النفطية في 2024

عبرت من ميناء الملك عبد العزيز 29.2 % من إجمالي الواردات (واس)
عبرت من ميناء الملك عبد العزيز 29.2 % من إجمالي الواردات (واس)

سجّلت الصادرات غير النفطية للسعودية، شاملة إعادة التصدير، ارتفاعاً بنسبة 13.1 في المائة خلال عام 2024 لتصل إلى 308 مليارات ريال (82 مليار دولار) مقارنة بعام 2023، في حين نمت مستثناة من إعادة التصدير، بنسبة 4 في المائة، لتبلغ 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار). وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 43 في المائة خلال الفترة ذاتها، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

في المقابل، تراجعت قيمة الصادرات السلعية الإجمالية في عام 2024 بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بعام 2023، مع انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 9.7 في المائة. وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 77.3 في المائة عام 2023 إلى 73.1 في المائة عام 2024.

وعلى صعيد الواردات، شهدت المملكة ارتفاعاً بنسبة 12.5 في المائة خلال عام 2024، ما انعكس على الميزان التجاري السلعي الذي سجل فائضاً أقل بنسبة 35.7 في المائة عند 273 مليار ريال (72.7 مليار دولار) مقارنة بعام 2023 الذي وصل خلاله إلى 424 مليار ريال (113 مليار دولار).

كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات، لتبلغ 35.3 في المائة عام 2024، مقارنة بنسبة 35.1 في المائة على أساس سنوي، نتيجةً لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة أعلى من معدل ارتفاع الواردات.

أهم السلع

وتصدّرت «منتجات الصناعات الكيميائية» قائمة أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكّلت 25.5 في المائة من إجمالي الصادرات، رغم انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة عن عام 2023. وجاءت «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» في المرتبة الثانية بنسبة 23.5 في المائة، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة.

أما على مستوى الواردات فاحتلت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» المرتبة الأولى بنسبة 25.3 في المائة من إجمالي الواردات، مسجلة نمواً بنسبة 28.5 في المائة، تلتها «معدات النقل وأجزاؤها» بنسبة 14.3 في المائة، بارتفاع نسبته 5.5 في المائة مقارنة بعام 2023.

الشركاء التجاريون

وتُعدّ الصين الشريك التجاري الأكبر لصادرات المملكة؛ حيث استحوذت على 15.2 في المائة من إجمالي الصادرات في 2024، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 9.4 في المائة، ثم اليابان بنسبة 9.3 في المائة. كما شملت قائمة أهم عشر دول تم التصدير إليها كلاً من الهند، والإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، وبولندا، والبحرين، ومصر، وتايوان، وبلغت حصة هذه الدول مجتمعة 66.7 في المائة من إجمالي الصادرات.

وفي جانب الواردات، تصدّرت الصين القائمة بنسبة 23.9 في المائة من إجمالي واردات المملكة، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 8.4 في المائة، ثم الإمارات بنسبة 5.5 في المائة. وضمّت قائمة أبرز الدول الموردة للمملكة كلاً من الهند، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، ومصر، وسويسرا، وكوريا الجنوبية، التي شكل مجموع واردات المملكة منها 63.7 في المائة من الإجمالي.

وعلى صعيد المنافذ الجمركية، تصدّر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام حركة دخول البضائع إلى المملكة بنسبة 29.2 في المائة من إجمالي الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.6 في المائة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 7.2 في المائة، ثم مطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.6 في المائة. وبلغت حصة هذه المنافذ الخمسة مجتمعة 75.6 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة في عام 2024.


مقالات ذات صلة

الصين تؤكد أن «التعددية» مفتاح حل أزمة التجارة مع أميركا

الاقتصاد الميناء اللوجيستي الجاف في مدينة تشونغقينغ الصينية (إ.ب.أ)

الصين تؤكد أن «التعددية» مفتاح حل أزمة التجارة مع أميركا

قالت الصين إن «محادثات التجارة مع أميركا خطوة مهمة، لكن ما نحتاج إليه حقاً هو تعددية لا غنى عنها لإيجاد مخرج من اضطرابات التجارة العالمية».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية لإنشاء «مجلس أعمال مشترك» بين السعودية وقيرغيزستان (واس)

السعودية وقيرغيزستان تنشئان مجلس أعمال مشتركاً لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقّعت السعودية وقيرغيزستان، ممثلتين بـ«اتحاد الغرف السعودية» و«غرفة التجارة والصناعة القيرغيزية»، اتفاقية لإنشاء «مجلس أعمال مشترك».

«الشرق الأوسط» (بِشْكِيك)
الاقتصاد سياح يلتقطون صوراً تذكارية أمام شعار قمة آسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور (أ.ف.ب)

الصين تكمل اتفاقية التجارة الحرة المحسّنة مع رابطة «آسيان»

استكملت الصين ورابطة دول جنوب شرقي آسيا مفاوضاتهما لتطوير منطقة التجارة الحرة بينهما، لتشمل الاقتصادَيْن «الرقمي» و«الأخضر» وصناعات جديدة أخرى.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حرب تجارية تهدد التضخم... و«المركزي الأوروبي» يترقب الخفض في يونيو

أشار كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى ضرورة فهم التأثيرات طويلة الأمد للسياسات التجارية الأميركية والأوروبية على التضخم قبل اتخاذ أي قرار.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت - أمستردام)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز (رويترز)

بريطانيا تؤكد اقتراب توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز، يوم الثلاثاء، إن حكومة بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقليص إنتاج الأسمدة في مصر وسط تراجع إمدادات الغاز

منصة حقل غاز ظهر في المياه المصرية (وزارة البترول المصرية)
منصة حقل غاز ظهر في المياه المصرية (وزارة البترول المصرية)
TT

تقليص إنتاج الأسمدة في مصر وسط تراجع إمدادات الغاز

منصة حقل غاز ظهر في المياه المصرية (وزارة البترول المصرية)
منصة حقل غاز ظهر في المياه المصرية (وزارة البترول المصرية)

ذكر اثنان من أكبر منتجي الأسمدة في مصر، الأربعاء، أنهما تلقيا إخطاراً رسمياً بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما لمدة أسبوعين، مما أدى إلى انخفاض فوري في الإنتاج.

وقالت شركتا «أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية»، و«مصر لإنتاج الأسمدة» في بيانين للبورصة إنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج 30 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وتأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات زائدة تتعلق بإمدادات الغاز قبل ذروة موسم الصيف، إذ تسعى الحكومة جاهدة لتأمين شحنات إضافية من الغاز وزيت الوقود لتلبية الطلب الزائد.

وواجه منتجو الأسمدة تخفيضات مماثلة في إمدادات الغاز خلال يونيو (حزيران) من العام الماضي، مما عطل العمليات.

ويمثل الغاز الطبيعي أحد المدخلات الرئيسة لإنتاج الأسمدة، ويمكن أن يؤثر أي انقطاع فيه على الإمدادات المحلية وعوائد التصدير على حد سواء.

وتشير مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض من 4.6 مليار متر مكعب في يناير (كانون الثاني) 2024 إلى 3.3 مليار في فبراير (شباط) 2025، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2016.

وتعمل مصر على ترسيخ مكانتها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، لكن نقص الغاز المزمن أجبرها على أن تصبح مستورداً صافياً له، وفرض انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي خلال العام الماضي، وتعتمد الدولة على التمويل الأجنبي لتلبية احتياجاتها المحلية.