أعلنت وزارة النقل المصرية، ممثلةً في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، طرح 4 موانئ جافة أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمنتجين كافة، للاستثمار.
وأشارت الوزارة في بيان صحافي، السبت، إلى الميزات الكبيرة الذي يتمتع بها هذا المجال الذي «يشهد تطوراً كبيراً في مصر خلال الفترة الحالية، إذ يسهم في خدمة حركة التجارة، وتقليل تكدس البضائع والحاويات في الموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد... وتحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجيستية في مصر».
وأوضح البيان أن «الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي: ميناء السادات الجاف، وميناء برج العرب الجاف، وميناء سوهاج الجاف، وميناء أبو سمبل الجاف».
يأتي هذا في إطار «تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية، والتخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجيستية متكاملة جارٍ تنفيذها؛ للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل - قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالمواني الجافة والمناطق اللوجيستية الواقعة على هذه الممرات، وفي ضوء إنشاء وزارة النقل 33 ميناء جافاً ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، وحيث تعد هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية أحد المكونات الرئيسية لهذه الممرات اللوجيستية...»، وفق البيان.
جدير بالذكر أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف، الذي افتُتح في يونيو (حزيران) 2023، يمثل نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطفرة في منظومة النقل واللوجيستيات، ويلعب دوراً بارزاً في تسهيل حركة الصادرات والواردات، ومنع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، إذ تُنقل البضائع من الميناء إلى الموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى ما يتمتع به من إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة.
ويعد الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بمدينة العاشر من رمضان نموذجاً آخر للمشاركة مع القطاع الخاص يسهم في خدمة حركة التجارة عن طريق تقليل تكدس البضائع والحاويات في الموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدَّمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية، وتخفيض الزمن، والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، كما يسهم في تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة كفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل، وفق البيان.
