ارتفاع طفيف للنحاس في لندن بدعم من تراجع الدولار

وسط مخاوف تجارية تحد من المكاسب

عامل في مصهر كوديلكو فينتاناس للنحاس بتشيلي (رويترز)
عامل في مصهر كوديلكو فينتاناس للنحاس بتشيلي (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للنحاس في لندن بدعم من تراجع الدولار

عامل في مصهر كوديلكو فينتاناس للنحاس بتشيلي (رويترز)
عامل في مصهر كوديلكو فينتاناس للنحاس بتشيلي (رويترز)

تعافى النحاس في بورصة لندن للمعادن يوم الثلاثاء من خسائره المبكرة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بدعم من تراجع الدولار، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن سياسات الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية العالمية حدّت من مكاسبه.

وارتفعت عقود النحاس القياسية لثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 9.548 دولار للطن المتري بحلول الساعة 07:04 (بتوقيت غرينتش). في المقابل، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي بنسبة 0.5 في المائة إلى 78.030 يوان (نحو 10. 772.12 دولار) للطن، وفق «رويترز».

وفي أسواق العملات، برز الين الياباني بوصفه ملاذاً آمناً مفضلاً للمستثمرين، حيث لامس أعلى مستوياته في خمسة أشهر وسط تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي نتيجة السياسات الجمركية، مما أدى إلى تراجع الدولار وهبوط مؤشرات الأسهم الأميركية. ويُسهم ضعف الدولار في جعل السلع الأساسية المقومة به، مثل النحاس، أكثر جاذبية للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وفي سياق متصل، تجنّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب التعليق على ردود الفعل السلبية للأسواق تجاه سياساته الجمركية المتقلبة، وسط تزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي المترهل ودفعه نحو الركود.

من جانبها، حذّرت ناتالي سكوت غراي، كبيرة محللي المعادن في «ستون إكس»، قائلة: «على المدى الطويل، قد تؤدي التغيرات في طرق التجارة وأي ردود فعل انتقامية على الرسوم الجمركية إلى صدمات اقتصادية وعدم يقين في الاستثمارات، ما يشكل رياحاً معاكسة لأسواق المعادن، لا سيما إذا تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين».

وأضافت: «الوضع الاقتصادي في الصين اليوم أكثر غموضاً مقارنة بفترة الرسوم الجمركية السابقة».

تجدر الإشارة إلى أن الصين تستهلك نحو نصف الإمدادات العالمية من النحاس سنوياً، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق المعادن.

أداء المعادن الأخرى

شهدت أسواق المعادن الأساسية تبايناً في الأداء بين بورصتي لندن وشنغهاي، حيث تراجع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن 0.02 في المائة إلى 2693.5 دولار للطن، بينما انخفض في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 0.1 في المائة إلى 20845 يواناً.

في المقابل، ارتفع الزنك 0.3 في المائة في بورصة لندن إلى 2866 دولاراً للطن، في حين خسر 0.08 في المائة في شنغهاي ليستقر عند 23840 يواناً.

أما النيكل، فقد حقق مكاسب وارتفع بنسبة 0.2 في المائة في لندن إلى 16580 دولاراً، في حين ارتفع بنسبة واحد في المائة في شنغهاي إلى 132990 يواناً. وانخفض الرصاص بنسبة 0.2 في المائة في لندن إلى 2044 دولاراً، وبنسبة 0.09 في المائة في شنغهاي إلى 17400 يوان.

وفيما يتعلق بالقصدير، فقد ارتفع في لندن بنسبة 0.2 في المائة إلى 32720 دولاراً، وارتفع قليلاً بنسبة 0.1 في المائة في شنغهاي إلى 263030 يواناً.


مقالات ذات صلة

«المركزي الألماني» يتوقع ركوداً جديداً بسبب «الرسوم الأميركية»

الاقتصاد الحي المالي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الألماني» يتوقع ركوداً جديداً بسبب «الرسوم الأميركية»

أعلن «البنك المركزي الألماني»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يشهد ركوداً جديداً خلال الربع الثاني، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد امرأة تسير بالقرب من مبنى «الكابيتول»... (رويترز)

ماذا يعني مشروع «القانون الكبير والجميل» للاقتصاد الأميركي؟

ما أبرز بنود مشروع «القانون الكبير والجميل» الذي أقره مجلس النواب الأميركي يوم الخميس، وكيف يمكن أن يؤثر في الاقتصاد الأميركي؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا خلال عمل في حقل في بليكور بفرنسا 17 أغسطس 2022 (رويترز)

الكرملين: الاتحاد الأوروبي يؤذي مصالحه برسوم إضافية على الأسمدة الروسية

اعتبر الكرملين، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي من خلال فرضه رسوماً إضافية على الأسمدة الروسية يلحق الأذى بمصالحه الخاصة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا يتراجع خلال مايو

تراجع تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا خلال مايو (أيار) رغم تفاقم مشاكل المصانع، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يلمّح لتوقف وشيك بعد خفض شبه محسوم للفائدة في يونيو

من المتوقَّع أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة مجدداً في يونيو (حزيران)، لكن تتزايد المؤشرات التي تدعو إلى التريُّث بعد ذلك.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

قانون ترمب الضريبي يرفع عوائد السندات ويضرب الأسهم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قانون ترمب الضريبي يرفع عوائد السندات ويضرب الأسهم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

في تصعيد جديد لمخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً، متجاوزاً حاجز 5.1 في المائة، وذلك عقب إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

ويخشى المشاركون في السوق من أن يؤدي هذا التشريع، الذي يُتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي، إلى تفاقم العجز وارتفاع التضخم، في وقت تعاني فيه الأسواق أصلاً من ضغوط بيعية عنيفة على السندات حول العالم.

ومن المتوقع أن تُضيف الأسهم خسائر إلى خسائرها الأسبوعية يوم الخميس بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يُفاقم عجز الموازنة الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 176 نقطة، أو 0.4.

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الأسبوع. كما تراجعت عقود مؤشر «راسل 2000» الآجلة بنسبة 1 في المائة.

وفي تصويت حزبي صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذي يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وقد يؤدي مشروع القانون - الذي يُحال الآن إلى مجلس الشيوخ - إلى زيادة ديون الحكومة الأميركية بتريليونات، وزيادة العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب رسوم ترمب الجمركية بظلالها على أسعار السندات، وتعزز العائدات. وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس تكلفة مشروع القانون بنحو 4 تريليونات دولار، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس عند مستويات لم يشهدها منذ عام 2023 عند نحو 5.1 في المائة، مقترباً من مستوى 5.179 في المائة المسجل خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو مستوى يعد الأعلى منذ منتصف عام 2007.

كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل الأخرى، حيث بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً 5.149 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6 في المائة.

وقد تُشكل زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من وطأة التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب مؤخراً.

قال كيفن غوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في تشارلز شواب، لشبكة «سي إن بي سي»: «أعتقد أن هذا يعكس تأثير معدل تغير العائدات مقارنة بالارتفاع المُباشر».

وأضاف: «يعود ذلك إلى مخاوف التضخم المرتبطة بعجز الموازنة، التي بدورها مرتبطة بالمسار المحتمل للدولار».

وقال بنيامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الضرائب الأميركي، سيظل التدقيق في المسار المالي للبلاد عائقاً أمام أسعار الفائدة طويلة الأجل، حيث ستوفر نتائج المزادات الأضعف فرصاً لرفع أسعار الفائدة».

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة بيع مكثفة للسندات الحكومية العالمية، حيث تشهد العوائد الطويلة الأجل ارتفاعاً مماثلاً في اليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا.