الأسواق العالمية تواصل خسائرها لليوم الثاني

وسط تصاعد مخاوف تباطؤ الاقتصاد وسياسات ترمب التجارية المتقلبة

متداولون يعملون في بنك هانا في سيول بكوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)
متداولون يعملون في بنك هانا في سيول بكوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)
TT

الأسواق العالمية تواصل خسائرها لليوم الثاني

متداولون يعملون في بنك هانا في سيول بكوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)
متداولون يعملون في بنك هانا في سيول بكوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)

واصلت الأسواق العالمية خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد العالمي وسط سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية المتقلبة والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

وشهدت الأسواق الآسيوية، بما في ذلك الصين واليابان وأستراليا، تراجعاً يوم الثلاثاء. فقد هبط مؤشر «توبكس» الياباني بنسبة 1.5 في المائة، بينما تراجع مؤشر «نيكي 225»، الذي يضم الشركات الموجهة للتصدير، بنسبة 1 في المائة. كما انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.1 في المائة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وفي جلسة الاثنين، سجلت الأسواق الأميركية انخفاضات حادة، حيث فقد مؤشر «ناسداك» المركب 4 في المائة، في أسوأ يوم له خلال عامين ونصف العام، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.7 في المائة بفعل المخاوف من التأثير الاقتصادي للحرب التجارية التي يقودها ترمب عالمياً.

وقال وي لي، رئيس الاستثمارات المتعددة الأصول «بي إن بي باريبا» بالصين: «بدأت فكرة تفوق السوق الأميركية تتلاشى. أوروبا في صعود، والولايات المتحدة في تراجع، والصين تواصل تقدمها».

وسجلت الأسهم الصينية وهونغ كونغ انخفاضاً حاداً في التعاملات المبكرة، لكنها عوضت خسائرها في وقت لاحق. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 0.6 في المائة، في حين خسر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ واحداً في المائة.

وقادت أسهم التكنولوجيا والصناعة الانخفاضات في آسيا، مع انخفاض أسهم الشركات المصنعة التايوانية «تي إس إم سي» و«فاكسون» بنسبة 2.7 في المائة و2 في المائة على التوالي. كما تراجع سهم شركة «سامسونغ» للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية بنسبة 2.4 في المائة، في حين تراجع سهم شركة «ديسكو» اليابانية المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق بنسبة 0.3 في المائة.

وقال تومي فانغ، رئيس الأسواق العالمية الصينية في «يو بي إس»: «شهدت الأسواق الأميركية جلسة شهدت عمليات بيع واسعة لتقليل المخاطر، ولكن تأثير ذلك على الصين سيكون أقل؛ نظراً لوجود سيولة محلية تنتظر فرص الشراء عند الانخفاض».

وأضاف: «ستظل الأسواق العالمية متقلبة هذا العام، مع استمرار تصدّر أخبار ترمب ومستشاره إيلون ماسك عناوين الصحف».

تباين في الأسواق العالمية

أشارت العقود الآجلة للأسواق الأميركية والأوروبية إلى انتعاش طفيف؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، بينما صعدت العقود الخاصة بمؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.3 في المائة.

ووفقاً لمحليين، فإن قطاع التكنولوجيا الأميركي حقق مكاسب كبيرة خلال العام الماضي، مما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح.

وقال وي خون تشونغ، كبير استراتيجيي الأسواق في «بنك نيويورك»: «شهد قطاع التكنولوجيا الأميركي ارتفاعاً حاداً منذ أبريل (نيسان) الماضي، وحتى مع التصحيح الحالي، فإن السوق لا تزال عند مستويات مرتفعة».

وأضاف: «يخشى البعض حدوث انهيار، لكنني لا أعتقد ذلك».

وأشار إلى أن التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي تقوده شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة، يجبر المستثمرين على إعادة تقييم التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا الأميركية.

وقال: «عندما يظهر خيار جديد وأفضل، فإن السوق تتكيف معه، وكذلك التقييمات».

تحركات في السندات والعملات والسلع

في أسواق السندات، ارتفعت سندات الخزانة الأميركية مع تراجع العائدات على السندات لأجل عامين وعشر سنوات بمقدار 0.04 و0.08 نقطة مئوية على التوالي. أما الدولار الأميركي فاستقر مقابل سلة من العملات الرئيسية، لكنه انخفض بنسبة 4.6 في المائة منذ بداية العام. وارتفع الين الياباني إلى 147.3 ين للدولار قبل أن يقلص مكاسبه، في حين صعد الفرنك السويسري بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.88 فرنك للدولار.

وفي أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط، حيث تم تداول العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، عند 69.35 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بنسبة 1.5 في المائة خلال جلسة الاثنين بفعل المخاوف بشأن الطلب العالمي.

أما الذهب، فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2895 دولاراً للأوقية، وسط تزايد الطلب على الملاذات الآمنة.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).