توصلت كييف وواشنطن في 25 فبراير (شباط) إلى اتفاقية بشأن صفقة المعادن، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، أثارت المفاوضات حول هذه الصفقة توترات ملحوظة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأيام التي سبقت التوصل إلى الاتفاق.
ووفقاً للتقارير، قدمت الولايات المتحدة ثلاثة مقترحات، لكن تم رفض المقترحين الأولين من قِبل الجانب الأوكراني؛ لعدم تضمينهما اتفاقات أمنية، حتى مع تكثيف واشنطن ضغوطها.
في البداية، كان من المقرر أن يوقّع زيلينسكي الاتفاقية خلال زيارته المقررة إلى واشنطن هذا الأسبوع، لكن في 26 فبراير، أطلق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تصريحات خففت من التوقعات، مؤكداً أن شروط الاتفاقية لم تُكتمل بعد وأن العمل عليها مستمر.
وفي حديثه للصحافيين في 26 فبراير، قال زيلينسكي إن الاتفاق «لاقى تقديراً كبيراً من قِبل مسؤولي حكومتنا»، ومع ذلك أضاف أن الاتفاق لا يتضمن حتى الآن ضمانات أمنية محددة لأوكرانيا. وتابع: «الأمر الأهم هو أن الاتفاق يذكر الشركاء، وأن هذا الصندوق هو أوكراني - أميركي، وليس أميركياً فقط».
وسوف يتبع هذه الوثيقة الأولية اتفاقية صندوق أكثر تفصيلاً، التي سوف تحدد شروط صندوق الاستثمار في إعادة الإعمار الذي تم إنشاؤه بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. وسوف يحتاج البرلمان الأوكراني إلى التصديق على هذه الوثيقة.
اتفاقية ثنائية تحدد الشروط والأحكام لصندوق الاستثمار في إعادة الإعمار
نظراً للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022؛ ولرغبة الشعب الأميركي في التعاون مع أوكرانيا في بناء دولة أوكرانية حرة وذات سيادة وآمنة؛ وفي وقت تسعى فيه كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى تحقيق سلام دائم في أوكرانيا وتعزيز شراكة مستدامة بين شعبيهما وحكومتيهما؛
وحيث تدرك الولايات المتحدة وأوكرانيا المساهمة التي قدمتها أوكرانيا في تعزيز السلام والأمن الدوليين، خصوصاً من خلال تخليها طواعية عن ثالث أكبر ترسانة من الأسلحة النووية في العالم؛
وحيث تسعى كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى ضمان عدم استفادة الدول والأفراد الذين تصرفوا بشكل سلبي مع أوكرانيا خلال الصراع من عملية إعادة الإعمار التي ستتبع التوصل إلى السلام الدائم؛
وبناءً على ما تقدم؛ توافق حكومة الولايات المتحدة وحكومة أوكرانيا، كل منهما بصفته «مشاركاً»، على الدخول في هذه الاتفاقية الثنائية التي تحدد الشروط والأحكام الخاصة بصندوق استثمار إعادة الإعمار؛ بهدف تعميق الشراكة بين البلدين وتعزيز التعاون المستقبلي بينهما.
وفيما يلي النص الكامل لاتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، التي حصلت عليها صحيفة «كييف إندبندنت» من مصدر حكومي أوكراني:
1. تعتزم حكومتا أوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية، في إطار تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا، تأسيس صندوق استثماري لإعادة الإعمار، يتم بالشراكة في الصندوق عبر الملكية المشتركة التي سيتم تحديد تفاصيلها في اتفاقية الصندوق. وستأخذ الملكية المشتركة بعين الاعتبار المساهمات الفعلية للمشاركين. وسيُدار الصندوق بشكل مشترك من قبل ممثلي حكومتي أوكرانيا والولايات المتحدة، وسيتم تحديد الشروط التفصيلية المتعلقة بحوكمة الصندوق وإدارته في اتفاقية لاحقة (اتفاقية الصندوق)، التي سيتم التفاوض عليها بعد إبرام هذه الاتفاقية الثنائية. وستحدد اتفاقية الصندوق النسبة القصوى لملكية الأسهم والمصالح المالية التي ستملكها حكومة الولايات المتحدة، وكذلك سلطات اتخاذ القرار لممثلي الحكومة الأميركية وفقاً للقوانين المعمول بها في الولايات المتحدة.
ولن يبيع أي مشارك أو ينقل أو يتخلص بأي شكل من أشكال ملكيته في الصندوق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دون موافقة كتابية مسبقة من المشارك الآخر.
2. سيجمع الصندوق العائدات المساهمة في الصندوق ويعيد استثمارها، بعد خصم النفقات التي يتكبدها الصندوق، وسينتج دخلاً من التسييل المستقبلي لجميع أصول الموارد الطبيعية المملوكة للحكومة الأوكرانية ذات الصلة، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
3. ستساهم حكومة أوكرانيا في الصندوق بنسبة 50 في المائة من جميع العائدات التي يتم تحقيقها من تحويل أصول الموارد الطبيعية المملوكة للحكومة الأوكرانية إلى سيولة نقدية في المستقبل، سواء كانت هذه الأصول مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للحكومة الأوكرانية. وتشمل هذه الأصول، على سبيل المثال لا الحصر، رواسب المعادن، والهيدروكربونات، والنفط والغاز الطبيعي والمواد القابلة للاستخراج الأخرى، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة مثل محطات الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للمواني، كما سيتم تحديد ذلك بتفصيل أكبر في اتفاقية الصندوق، بناءً على الاتفاق المشترك بين الطرفين المشاركين. ولتوضيح الأمر، لا تشمل هذه العائدات المستقبلية المصادر الحالية للإيرادات التي تشكل بالفعل جزءاً من إيرادات الموازنة العامة لأوكرانيا. وسيتم تحديد الجدول الزمني، والنطاق، واستدامة هذه المساهمات بشكل أكثر تفصيلاً في اتفاقية الصندوق.
ويجوز للصندوق، وفقاً لتقديره الخاص، أن يحدد أو يعيد إلى حكومة أوكرانيا النفقات الفعلية التي تكبدتها المشاريع التي تم تطويرها مؤخراً والتي يستفيد منها الصندوق من خلال العائدات المتولدة عنها.
وستتم إعادة استثمار المساهمات المقدمة إلى الصندوق سنوياً على الأقل في أوكرانيا، مع التركيز على تعزيز السلامة والأمن والازدهار في البلاد. وسيتم تحديد ذلك بمزيد من التفصيل في اتفاقية الصندوق، التي ستتضمن أيضاً نصوصاً تتعلق بالتوزيعات المستقبلية.
4. التزام الولايات المتحدة طويل الأجل: وفقاً للقانون الأميركي المعمول به، ستحافظ حكومة الولايات المتحدة الأميركية على التزام مالي طويل الأجل لتنمية أوكرانيا المستقرة والمزدهرة اقتصادياً. وقد تتألف المساهمات الإضافية من أموال وأدوات مالية وأصول مادية وغير مادية أخرى ضرورية لإعادة إعمار أوكرانيا.
5. سيتم تصميم عملية الاستثمار في الصندوق بحيث تركز على المشاريع داخل أوكرانيا، مع جذب الاستثمارات التي تساهم في تطوير ومعالجة وتسييل جميع الأصول الأوكرانية العامة والخاصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رواسب المعادن، والهيدروكربونات، والنفط والغاز الطبيعي والمواد القابلة للاستخراج الأخرى. كما ستشمل البنية التحتية، والمواني، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كما قد يتم تحديده بمزيد من التفصيل في اتفاقية الصندوق. وتهدف حكومتا الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى أن تساهم عملية الاستثمار في توفير فرص لتوزيع أموال إضافية وإعادة استثمار أكبر؛ ما يضمن توافر رأس المال الكافي لإعادة إعمار أوكرانيا، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الصندوق. ويحتفظ المشاركون بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتعظيم قيمة مصالحهم الاقتصادية في الصندوق.
6. ستتضمن اتفاقية الصندوق التعهدات والضمانات المناسبة، بما في ذلك تلك التي تضمن عدم بيع أو نقل أو تحويل أو رهن أو إثقال أي التزامات قد تتحملها حكومة أوكرانيا تجاه أطراف ثالثة، أو الأصول التي تستمد منها هذه المساهمات، أو التصرف في الأموال من قِبل الصندوق فيما يتعلق بمساهمات حكومة أوكرانيا في الصندوق أو الأصول التي تستمد منها هذه المساهمات. وفي صياغة اتفاقية الصندوق، سيسعى المشاركون إلى تجنب التعارضات مع التزامات أوكرانيا بموجب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أو التزاماتها بموجب الترتيبات مع المؤسسات المالية الدولية والدائنين الرسميين الآخرين.
7. ستوفر اتفاقية الصندوق، من بين أمور أخرى، إقراراً بأن الأنشطة المنصوص عليها في الاتفاقية ذات طبيعة تجارية. وسيتم التصديق على اتفاقية الصندوق من قِبل برلمان أوكرانيا وفقاً لقانون أوكرانيا «بشأن المعاهدات الدولية لأوكرانيا».
8. ستولي اتفاقية الصندوق اهتماماً خاصاً لآليات الرقابة التي تهدف إلى منع أي محاولة لإضعاف أو التحايل على العقوبات أو التدابير التقييدية الأخرى أو انتهاكها.
9. سيتم تطوير نص اتفاقية الصندوق دون تأخير من قبل مجموعات عمل يرأسها ممثلون مفوضون من حكومات أوكرانيا والولايات المتحدة. الأشخاص المسؤولون عن إعداد اتفاقية الصندوق بناءً على هذه الاتفاقية الثنائية هم: من حكومة الولايات المتحدة وزارة الخزانة؛ ومن حكومة أوكرانيا وزارة المالية ووزارة الاقتصاد.
10. تشكل هذه الاتفاقية الثنائية واتفاقية الصندوق عناصر متكاملة لبنية الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، بالإضافة إلى كونها خطوة ملموسة نحو إرساء السلام الدائم وتعزيز مرونة الأمن الاقتصادي، بما يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في ديباجة هذه الاتفاقية. وتدعم حكومة الولايات المتحدة جهود أوكرانيا للحصول على الضمانات الأمنية اللازمة لإرساء السلام الدائم. كما يسعى المشاركون إلى تحديد الخطوات اللازمة لحماية الاستثمارات المتبادلة كما هو موضح في اتفاقية الصندوق.
11. تعد هذه الاتفاقية الثنائية ملزمة، وسيتم تنفيذها من قِبل كل مشارك وفقاً للإجراءات المحلية الخاصة به. تلتزم حكومة الولايات المتحدة وحكومة أوكرانيا بالمضي قدماً فوراً في التفاوض على اتفاقية الصندوق.
