أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في ضعف جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بحجم الفرص المتاحة فيها.
وقال خلال كلمته في مؤتمر «اليونيدو» بالرياض إن المنطقة، رغم أنها تنتج 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بـ5 في المائة من تجارة العالم، لا تجذب سوى 3 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر، معتبراً أن ذلك «لا يعكس حجم الفرص الحقيقية».
وذكر أن الإقليم الممتد من آسيا الوسطى إلى غرب أفريقيا يضم «أكبر تجمع للمواد الهيدروكربونية والمعادن في العالم»، مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك 50 في المائة من احتياطيات النفط العالمية، و40 في المائة من احتياطيات الغاز، إضافة إلى تركّز «المناطق التعدينية الكبرى» التي تضم 79 في المائة من احتياطيات الكوبالت، و44 في المائة من المنغنيز، و25 في المائة من النحاس، و21 في المائة من الغرافيت.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك فرصاً استثمارية واسعة في قطاع التعدين باحتياطيات تقدَّر بنحو 2.5 تريليون دولار، مؤكداً أن ثلثَي سكان السعودية تحت سن 35 عاماً، ما يجعلها «واحدة من أكثر أسواق العالم شباباً ونمواً».
ولفت الفالح إلى نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة؛ إذ ارتفع تمويل رأس المال الجريء بنسبة 158 في المائة خلال عام واحد، مسجلاً 1.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام. كما سجّلت وزارة الاستثمار 2500 رائد أعمال دولي في فئة التقنيات العميقة.
وكشف أن 680 شركة عالمية نقلت مقراتها الإقليمية إلى الرياض حتى الآن، في حين تبلغ أصول الصناديق السيادية السعوديّة نحو 1.5 تريليون دولار. وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة «تضاعف أربع مرات منذ إطلاق (رؤية 2030)».
كما أشار إلى أن السعودية تسعى لتكون مورداً رئيسياً للطاقة النظيفة، من خلال تصدير الكهرباء عبر كابلات بحرية إلى أوروبا وجنوب آسيا، إضافة إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر ليصبح من بين الأكبر عالمياً.
