إردوغان: ارتقينا بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار

أشخاص يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول بتركيا (رويترز)
أشخاص يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول بتركيا (رويترز)
TT
20

إردوغان: ارتقينا بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار

أشخاص يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول بتركيا (رويترز)
أشخاص يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول بتركيا (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الأحد، إن حكومات حزب «العدالة والتنمية» المتعاقبة في حكم البلاد منذ عام 2002، ارتقت بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار، وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية.

في هذا الصدد، أكد إردوغان، في خطابٍ ألقاه خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب «العدالة والتنمية» بأنقرة: «رفعنا دخلنا القومي مقوَّماً بالدولار 6 أضعاف، عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وارتقينا بتركيا إلى مصافّ اقتصادات التريليون دولار».

وأوضح أن دخل الفرد في تركيا ارتفع إلى 13 ألفاً و243 دولاراً بنهاية 2023، وأن هذا الرقم سيتجاوز 15 ألف دولار عندما يجري إعلان بيانات 2024، مضيفاً أنه «من المتوقع أن يستمر الانخفاض في التضخم، ومن ثم ستزداد القدرة الشرائية ويشهد 85 مليون شخص التأثير الإيجابي لهذا الأمر».

وأشار الرئيس التركي إلى أن «احتياطات البنك المركزي التركي تجاوزت 173 مليار دولار، وبلغت أعلى مستوى بتاريخ الجمهورية». ولفت إلى أن تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة، وأن مستجدّات المنطقة من شأنها أن تُمهد وتُسرع وتيرة هذه القفزة.

كما ذكر أن تركيا «باتت الأولى عالمياً في إنتاج الطائرات المُسيّرة، وبالمركز الـ11 في صادرات الصناعات الدفاعية».

وأفاد إردوغان بأن «حصة تركيا من الاقتصاد العالمي ارتفعت من 0.7 في المائة إلى 1.1 في المائة، وأن المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة ارتفعت من 95 مليار دولار إلى 320 مليار دولار».


مقالات ذات صلة

هولزمان من «المركزي» الأوروبي: لا مبرر لخفض الفائدة

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

هولزمان من «المركزي» الأوروبي: لا مبرر لخفض الفائدة

قال روبرت هولزمان، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، إنه لا يوجد مبرر لخفض أسعار الفائدة بشكل إضافي، حيث لم تعد أسعار الفائدة تشكل عائقاً أمام النمو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: رسوم ترمب قد تؤثر سلباً على النمو والتضخم

قال البنك المركزي الروسي، يوم الأربعاء، إن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية قد تُبطئ النمو الاقتصادي العالمي وتُفاقم التضخم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أتراك يتجولون في شارع تجاري بمنطقة أمينونو وسط إسطنبول وتبدو غالبية المحال مغلقة خلال عطلة العيد (رويترز)

تضخم إسطنبول يؤشر إلى قفزة على مستوى تركيا بعد اعتقال إمام أوغلو

أعطت بيانات التضخم في إسطنبول مؤشراً على ارتفاع جديد للتضخم بتركيا، في ظل توتر حاد على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد يتسوق العملاء في أحد متاجر العاصمة المجرية بودابست (أف.ب)

تراجع التضخم بمنطقة اليورو يعزز رهانات خفض الفائدة

تراجع التضخم في منطقة اليورو، كما انخفض مؤشر رئيسي لضغوط الأسعار الأساسية، مما يرجّح أن يعزّز التوقعات السائدة أصلاً بخفض آخر للفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتز يحضر الجولة الافتتاحية لمعرض هانوفر 2025 (إ.ب.أ)

تباطؤ التضخم في ألمانيا يشير إلى خفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة

انخفض التضخم الألماني أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، مما يشير إلى مزيد من تخفيف السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (برلين)

رسوم ترمب الجمركية تهدد بتسليم صناعة السيارات الكهربائية للصين

سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
TT
20

رسوم ترمب الجمركية تهدد بتسليم صناعة السيارات الكهربائية للصين

سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)

مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم عن نهاية «عصر المستعمرات» والاحتفال بـ«يوم تحرير الاقتصاد» الأميركي، تتجه الأنظار لمتابعة التداعيات المتوقعة على واحدة من أبرز الصناعات الأميركية؛ ألا وهي صناعة السيارات. بيد أن تلك التداعيات لا تتعلق فقط بقطاع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري؛ بل تطول أيضاً وخصوصاً مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، التي يتعزز الطلب العالمي عليها نتيجة تغير المناخ، مع تصدر الصين هذا القطاع.

إنهاء «عصر الاستعمار»

المستشار التجاري لترمب، بيتر نافارو، يؤكد على أن «الغش» من جانب كبار مصنعي السيارات في العالم؛ اليابان وألمانيا، ودول أخرى، نجح في «تحويلنا إلى مستعمرات» لصناعتهم. وفيما يقتنع الرئيس الأميركي بأن «العصر الذهبي» يمكن استرجاعه عبر العودة إلى سياسة فرض الرسوم الجمركية لحماية الصناعة المحلية، والحصول على أجور أعلى، وتأمين ملايين الوظائف، واستعادة قاعدة تصنيع قوية لمواجهة المنافسين، فإن أبحاثاً عدة تشير إلى أن العودة إلى هذا العصر ليست فقط غير ممكنة؛ بل وتاريخياً لعبت دوراً ضئيلاً في نهوض الاقتصاد الأميركي.

فسياسة الحمائية، عبر فرض الرسوم الجمركية، أظهرت في السابق أنها لم تساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصنّع قادر على المنافسة عالمياً. وتشير الدراسات على وجه الخصوص إلى أن الرسوم الجمركية لم تُقدّم أي فائدة لصناعة السيارات الأميركية الناشئة في منتصف القرن الماضي، بل كان لها تأثير سلبي على إنتاجية العمل، ومتوسط ​​حجم المنشآت، والناتج الإجمالي، والقيمة المضافة، وعدد المنشآت، والتوظيف. كما أنها ساهمت أيضاً في تأخير تطوير المحركات الأميركية التي تعمل على الاحتراق الداخلي. وبدلاً من أن تساهم الحمائية في تطوير صناعة السيارات الأميركية، فقد أدت إلى تشويهها، فالسيارات الأميركية تجد نفسها في وضع أقل تنافسية مع السيارات الأجنبية، وتتكبد خسائر فادحة، ليس فقط خارج أميركا، بل وداخلها، بعدما لجأ المصنعون الأجانب إلى فتح مصانعهم في الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية.

خسارة المعركة أمام اليابان وألمانيا

وتشير تلك الدراسات إلى أن ما سُميت «ضريبة الدجاج» بنسبة 25 في المائة؛ التي فُرضت في ستينات القرن الماضي على الشاحنات الخفيفة وشاحنات «البيك أب»، رداً على تعريفة أوروبية على الدجاج الأميركي، أدت إلى تركيز شركات صناعة السيارات الأميركية على تصنيع شاحنات «البيك أب»، وسيارات الدفع الرباعي المصنفة «شاحناتٍ خفيفة»، التي تُمثل اليوم نحو 4 أخماس مبيعات سيارات الركاب الجديدة. أما السيارات، التي تخضع لتعريفة جمركية ضئيلة بنسبة 2.5 في المائة، فقد أصبحت ثانوية. وكان من نتائجها أن العلامات التجارية الأميركية تُنتج بعضاً من أقل سيارات الركاب كفاءة في استهلاك الوقود، فضلاً عن فقدها كثيراً من جاذبيتها في الأسواق الأجنبية المهمة، حيث إن اهتمام الناس لا يقتصر على تغير المناخ، بل ويفضلون كذلك قيادة السيارات الصغيرة الموفرة؛ بسبب ارتفاع أسعار البنزين، أو ضيق الطرق، أو حسابات أخرى.

ويجادل مؤيدو قيود التصدير بأنها شجعت شركات السيارات اليابانية على إنشاء مرافق إنتاج في الولايات المتحدة، لتصبح جزءاً من النظام البيئي المحلي، وتوظف عمالاً أميركيين. لكن في الواقع، بحلول عام 1991، شكلت الشركات اليابانية 15في المائة من الإنتاج المحلي للسيارات والشاحنات الخفيفة، وسرعان ما تكيفت مع ما يرغبه الأميركيون.

أشخاص يمرون أمام سيارات «نيو» المعروضة داخل «نيو هاوس» بمركز تصنيع السيارات الكهربائية الصيني في هيفاي (رويترز)
أشخاص يمرون أمام سيارات «نيو» المعروضة داخل «نيو هاوس» بمركز تصنيع السيارات الكهربائية الصيني في هيفاي (رويترز)

صناعة السيارات الأميركية مهددة

ورغم أن «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)» ربطت صناعة السيارات، عبر ضم المكسيك، لمساعدة شركات السيارات الأميركية على منافسة منافسيها في أسواق العمالة الرخيصة بآسيا، فإن تقويض هذه الاتفاقية من قبل ترمب في ولايته الأولى كان له أثر سلبي، ليس فقط على الشاحنات الخفيفة التي أُبقيت صناعتها داخل أميركا وكندا، بل وعلى السيارات الخفيفة؛ جراء حرمان المكسيك من تصنيعها من دون فرض رسوم جمركية عليها، وهو ما يتوقع أن تتضاعف تأثيراته اليوم مع فرض ترمب رسومه الجمركية على هذين البلدين، حيث ستكون النتيجة المباشرة صدمة كبيرة على مستوى صناعة السيارات الأميركية رغم أن نقابات العمال تدعم هذه الرسوم. بيد أن أعضاءها قلقون بالفعل بشأن تسريح العمال، فارتفاع الأسعار وسلاسل التوريد المتعثرة (نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة على قطع غيار السيارات التي تعبر حدود أميركا الشمالية مرات عدة) يؤثران سلباً على الطلب ويعيقان الإنتاج.

الصين تهيمن على السيارات الكهربائية

لكن من بين أخطر النتائج المتوقعة أيضاً، ما يتعلق بمستقبل صناعة السيارات برمتها، في ظل تصاعد الطلب على السيارات الكهربائية حول العالم. فالصين ليست فقط رائدة في هذه الصناعة، بل هي تمتلك خط إنتاج كاملاً؛ يبدأ من تعدين ومعالجة المعادن التي تدخل في صناعة البطاريات، إلى إنتاج البطاريات، وصولاً إلى التصنيع النهائي للسيارات الكهربائية الرخيصة. ومع إعلان إحدى شركاتها الرائدة نجاحها في تطوير نظام شحن فائق السرعة، فقد يزيل ذلك أحد أهم العوائق من أمام جاذبية امتلاك سيارة كهربائية. وإذا ألغى ترمب الحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية المحلية، فقد يكون من غير المستبعد أن تتخلى الشركات الأميركية عنها تماماً ليس فقط لمصلحة العودة إلى محركات الاحتراق الداخلي؛ بل ولمصلحة الشركات الصينية الرخيصة، في ظل عدم قدرتها على منافستها محلياً وفي الأسواق الخارجية أيضاً.