مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5110375-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-17-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
20
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) في الشهر، بدايةً من أول مارس (آذار) المقبل، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.
وقال المجلس في بيان صحافي، الأحد، إنه قرر «زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه من 6 آلاف جنيه (119.3 دولار) على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025».
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3 في المائة من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ «ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل».
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو (تموز) 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو (حزيران) 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هناك مناقشات مع الجانب الكويتي لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي.
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أن مصر باعت أذون خزانة مقوّمة بالدولار لأجل عام بقيمة 984.9 مليون دولار في عطاء يوم الاثنين، بمتوسط عائد 4.25 في المائة.
نمو متسارع في سوق الذكاء الاصطناعي بالسعودية وسط دعم حكومي واستثمارات ضخمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5137654-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9
نمو متسارع في سوق الذكاء الاصطناعي بالسعودية وسط دعم حكومي واستثمارات ضخمة
من أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (واس)
شهدت السعودية في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي العالمية التي تسعى إلى تعزيز وجودها في المنطقة. وإلى اليوم، تعهدت هذه الشركات باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار، إلى جانب التزامها بتطوير الكفاءات المحلية، وافتتاح مراكز إقليمية داخل المملكة.
فالمملكة نجحت في استقطاب شركات مثل «أوراكل»، و«آي بي إم»، و«سيلزفورس»، التي أعلنت مؤخراً عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار في السعودية، بالإضافة إلى تدريب 30 ألف مواطن في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتشير بيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الاقتصاد الرقمي في المنطقة نما بنسبة 73 في المائة ليصل إلى 260 مليار دولار، وتستحوذ السعودية على 50 في المائة من هذا النمو، بحسب الوزير عبد الله السواحة.
وفي هذا السياق، قال محمد الخوتاني، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «سيلزفورس»، لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السعودية، بما يسهم في تطوير القوى العاملة، وتحسين المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وأوضح أن «سيلزفورس» ستنشر منصة «هايبرفورس» –الجيل الجديد من بنيتها التقنية– في المملكة عبر شراكة استراتيجية مع «أمازون ويب سيرفيسز».
محمد الخوتاني نائب الرئيس الأول والمدير العام في منطقة الشرق الأوسط لدى «سيلزفورس» خلال مؤتمر ليب (الشرق الأوسط)
وأضاف الخوتاني أن السوق السعودية تُظهر إمكانات نمو كبيرة، إذ يتوقع المحللون نمو سوق إدارة علاقات العملاء في المملكة بنسبة تزيد على 16 في المائة سنوياً خلال السنوات المقبلة. ويعكس ذلك النضج المتزايد للسوق المحلية، حيث تستثمر الشركات في أحدث التقنيات. كما تحتل المملكة المرتبة السادسة عالمياً في تطوير الحكومة الإلكترونية، وفقاً للأمم المتحدة، ما يعكس التزامها القوي بالتحول الرقمي.
وتزداد حيوية السوق السعودية مع ازدهار مختلف القطاعات، من العقارات والرعاية الصحية، إلى التجزئة والخدمات اللوجستية، وحتى القطاع المالي.
وتوقعت وكالة «موديز» نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.7 في المائة خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بمشاريع حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأشار الخوتاني إلى أن المملكة وضعت الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي جزءاً من رؤيتها المستقبلية، ما ساهم في دفع عجلة التحول الرقمي، إلى جانب النمو والتنوع الاقتصادي. كما تواجه المؤسسات العامة والخاصة ضغوطاً متزايدة لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي بهدف تلبية توقعات العملاء، ومواكبة المنافسة.
وفي سياق متصل، أظهر بحث عالمي أجرته «سيلزفورس» أن معظم الشركات لا تزال بعيدة عن الجاهزية الكاملة لتبني الذكاء الاصطناعي. إذ يرى 84 في المائة من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات أن الذكاء الاصطناعي سيكون بنفس أهمية ظهور الإنترنت، في حين أفاد 11 في المائة فقط بأنهم بدأوا بنشر هذه التقنية بالكامل، بسبب تحديات تتعلق بالبنية التحتية الأمنية، والبيانات.
برج «سيلزفورس تاور نيويورك» في مانهاتن مدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
وتُسهم حلول مثل «إيجنت فورس» –نظام الذكاء الاصطناعي المتكامل من «سيلزفورس»– في تعزيز قدرات فرق العمل من خلال وكلاء مستقلين للذكاء الاصطناعي ضمن سير العمل، ما يساعد الشركات على توسيع عملياتها بشكل فعّال، وفق الخوتاني.
ختاماً، يعكس هذا التوجه الاستراتيجي ما أعلن عنه «صندوق الاستثمارات العامة» بالتعاون مع «غوغل كلاود»، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه قام بتوقيع شراكة لإطلاق مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة الشرقية، بالقرب من مدينة الدمام. ويُتوقع أن يسهم هذا المركز في إضافة نحو 71 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثماني المقبلة.
وتمثل هذه الاستثمارات امتداداً لجهود المملكة لترسيخ موقعها على أنها مركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030» في تعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
