جدَّدت السعودية، الثلاثاء، مطالبتها بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوةً محتلةً بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية.
جاء ذلك إثر مشاركتها في جلسة بمقر محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص «التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة».
وقال محمد الناصر، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الخارجية السعودية، الذي مثَّل بلاده، في بيان ألقاه خلال الجلسة، إن «على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة»، عاداً عرقلة إسرائيل جهود المنظمات والدول في توفير احتياجات الفلسطينيين انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع المنظمة وأجهزتها بما فيها «الأونروا»، مؤكداً أنه من الواجب عليها السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره، واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي، وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.
