مصر تبحث مع الكويت ضخ استثمارات جديدة

رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تبحث مع الكويت ضخ استثمارات جديدة

رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هناك مناقشات مع الجانب الكويتي لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت مؤخراً.

وقال مدبولي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، الثلاثاء، إن الجانب المصري يناقش «ضخ استثمارات جديدة من القطاع الخاص الكويتي، وأيضاً إمكانية تحويل الودائع الحالية لدى البنك المركزي المصري لاستثمارات».

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي الكويت، في وقت سابق من هذا الشهر، لحشد الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح رئيس الوزراء في هذا الصدد أن وزيري المالية والاستثمار من المقرر أن يصلا الكويت، غداً الخميس؛ لمناقشة الإجراءات التنفيذية لهذا الأمر.

وأشار مدبولي إلى أن المناخ الاستثماري المصري أصبح جاذباً بعد الخطوات الأخيرة في القطاع، وخاصة توحيد ضرائب الشركات في ضريبة موحدة تقتطع من صافي الربح.

وتعمل الحكومة حالياً على حصر الرسوم التي تفرضها 67 جهة إدارية بهدف توحيدها وتخفيضها، وذلك توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرض ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح بدلاً من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، ضمن مجموعة جديدة من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأفادت تقارير بأنه قد تنخفض الأعباء الضريبية والرسوم بنسبة 50 في المائة؛ إذ يدفع حالياً المستثمرون رسوماً مضاعفة على بعض التصاريح أو الخدمات، التي تُحصلها هيئات حكومية مختلفة. وستتولى وزارتا المالية والاستثمار إدارة المنظومة الجديدة.

كان رئيس الوزراء المصري قد أشار سابقاً إلى أن هناك مباحثات مع دول خليجية لتكرار صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والتي بلغت نحو 35 مليار دولار من خلال تحويل ودائع لاستثمارات وضخ أموال جديدة.

وللكويت ودائع لدى البنك المركزي المصري بنحو 4 مليارات دولار، وفي هذا الصدد قد تكون الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (صندوق الثروة السيادي) أول المستثمرين في شركات مصرية حكومية، خاصة بالتزامن مع خطة الحكومة للتخارج من شركات عامة، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

ومؤخراً، سلط مجلس التعاون الكويتي - المصري ومنتدى الاستثمار والأعمال، في اجتماعهما، الأسبوع الماضي، الضوء على 52 فرصة استثمارية جديدة مطروحة أمام المستثمرين الكويتيين، بما في ذلك المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية، ومشاريع في قطاعات السيارات والكيماويات وصناعة الغزل والنسيج.


مقالات ذات صلة

تقليص إنتاج الأسمدة في مصر وسط تراجع إمدادات الغاز

الاقتصاد منصة حقل غاز ظهر في المياه المصرية (وزارة البترول المصرية)

تقليص إنتاج الأسمدة في مصر وسط تراجع إمدادات الغاز

ذكر اثنان من أكبر منتجي الأسمدة في مصر أنهما تلقيا إخطاراً رسمياً بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما لمدة أسبوعين مما أدى إلى انخفاض فوري بالإنتاج

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

خاص ​مصر: توقعات بخفض الفائدة 2 % في اجتماع الخميس

يتوقع خبراء ومحللون أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط من 1 إلى 2 % باجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس

صبري ناجح (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله (الرئاسة المصرية)

مصر «راضية» عن التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي

تزامناً مع توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أبدت مصر «رضاً» عن شكل التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري يلتقي مهندسين في موقع حفر جديد (أرشيفية - وزارة البترول المصرية)

مصر: إجراء مسح سيزمي لحوضين ترسيبين بصعيد مصر

أعلنت وزارة البترول المصرية، أنه تم الاتفاق مع شركة «أرديسيس مصر»، لتنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بتكنولوجيا النودز الأرضية لأول مرة؛ وذلك بهدف تعزيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبانٍ جديدة في أحد الأحياء المعمَّرة حديثاً بالقرب من وسط القاهرة (وزارة الإسكان المصرية)

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

توصّل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.