قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، الأحد، إنها تتخذ خطوات لتقليص دعم مشروعات الطاقة المتجددة، بعد طفرة في تركيبات ألواح الطاقة الشمسية وطواحين طاقة الرياح.
وحطَّمت الصين أرقامها القياسية الخاصة بتركيبات الألواح الشمسية الجديدة في عام 2024، مع زيادة قدرة الألواح المركبة 45 في المائة عن العام السابق. ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية للطاقة المتجددة، لدى الصين الآن ما يقرب من 887 غيغاواط من الطاقة الشمسية الجاهزة للاستخدام، أي أكثر من 6 أمثال قدرة الولايات المتحدة.
وتعني الزيادة في التركيبات أن الصين حققت هدفها لعام 2030 قبل 6 أعوام من الموعد المحدد، مما يؤكد سرعة طرح الطاقة النظيفة، في وقت أعلن فيه الرئيس دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، وتعهد بتسهيل حفر آبار النفط والغاز. والولايات المتحدة ثاني أكبر دولة مصدرة لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.
والزيادة الكبيرة والسريعة في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية التي تتجاوز تقدير رابطة صناعة الطاقة الشمسية الصينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تأتي أيضاً بعد عام صعب لصناعة الطاقة الشمسية في البلاد؛ حيث تسبب فائض العرض في خسائر فادحة للشركات المصنعة الرائدة. ومن المرجح أن تتباطأ وتيرة تركيب الطاقة المتجددة في الصين خلال السنوات القليلة المقبلة؛ حيث تشكل التأخيرات في تحديثات البنية التحتية للشبكة وقلة الأراضي المتاحة تحديات أمام تطوير المشاريع، حسب «بلومبرغ إن إي إف».
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الصين ستضيف 273 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و94 غيغاواط من طاقة الرياح، خلال العام الجاري، مدفوعة باحتياجات شركات التطوير التي تملكها الدولة والحكومات الإقليمية، لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة خلال السنة الأخيرة من الخطة الخمسية الرابعة عشرة للبلاد، وفق «بلومبرغ إن إي إف».
كما أضافت الصين 54 غيغاواط من قدرة الطاقة الحرارية (الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري) العام الماضي، بعد أن سرَّعت البلاد منح الموافقات على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم خلال عامي 2022 و2023 وسط أزمة طاقة، وفق إدارة الطاقة الوطنية.
وتقول اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إنها أجرت مع إدارة الطاقة الصينية تغييرات «موجهة نحو السوق» في السياسات التي تهدف إلى تشجيع مشروعات الطاقة النظيفة. وأضافت أن قدرة الصين على إنتاج الطاقة النظيفة من كافة الأنواع وصلت إلى أكثر من 40 في المائة من إجمالي قدرة توليد الطاقة في الاقتصاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعم نظام يضمن أسعار الطاقة المتجددة المبيعة للشبكة.
