يبدو أن بنك إنجلترا على استعداد لخفض أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الثالثة فقط منذ بداية جائحة «كوفيد-19» في عام 2020، حيث يتصارع البنك مع الحاجة إلى مساعدة الاقتصاد الراكد مع ضغوط التضخم القوية.
في ظل المخاوف بشأن الزيادات الضريبية التي فرضتها وزيرة المالية راشيل ريفز على أصحاب العمل، وخطر حرب تجارية عالمية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وارتفاع التكاليف، لم ينمُ الاقتصاد البريطاني منذ منتصف عام 2024. لكن ضغوط الأسعار لا تزال ساخنة، مما يحد مما يمكن أن يقوله المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه يوم الخميس عن خططهم لعام 2025.
يبلغ سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا 4.75 في المائة، وهو الأعلى بين الاقتصادات الغنية الكبيرة. ومن المتوقع على نطاق واسع خفض ربع نقطة مئوية يوم الخميس ليصل إلى نفس المستوى في النرويج وقريباً من نطاق بنك الاحتياطي الفيدرالي 4.25-4.5 في المائة.
وكان البنك المركزي الأوروبي خفَّض أسعار الفائدة خمس مرات منذ منتصف عام 2024 مقارنة بخفضين من جانب بنك إنجلترا، مما يعكس ضعف مخاطر التضخم في منطقة اليورو.
وفي اجتماعها الأخير في ديسمبر (كانون الأول)، صوَّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا 6-3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
علامات الركود
قال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في «أرنست يونغ آيتم»، وهي منظمة للتنبؤ، إن العلامات المتزايدة على الركود في الاقتصاد البريطاني من المرجح أن تثقل كاهل المزيد من واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا.
أضاف: «هذا لا يقلل من المعضلة الأطول أجلاً التي يواجهها بنك إنجلترا، حيث من المرجح أن تظهر أحدث مجموعة من التوقعات أن النمو سيكون أضعف ولكن التضخم في الأمد القريب سيكون أعلى مما كان عليه عندما اجتمع قبل ثلاثة أشهر».
وسينشر بنك إنجلترا أحدث توقعاته للاقتصاد بالإضافة إلى قراره بشأن أسعار الفائدة في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، قبل 30 دقيقة من الموعد المقرر لعقد بيلي وغيره من كبار المسؤولين مؤتمراً صحافياً.
ويتوقع المستثمرون ثلاثة تخفيضات ربع نقطة على الأقل بحلول نهاية عام 2025، في حين توقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الماضي أربعة تخفيضات إجمالاً.
وهذا سيكون خبراً طيباً لرئيس الوزراء كير ستارمر وريفز، اللذين يخاطران بالخروج عن المسار لتلبية قواعدهما المالية بسبب تكاليف الاقتراض المرتفعة وتباطؤ الاقتصاد، مما قد يتطلب المزيد من الزيادات الضريبية أو تخفيضات الإنفاق للعودة إلى المسار الصحيح.
ومع ذلك، يشعر بنك إنجلترا بالقلق أيضاً بشأن ضغوط الأسعار. فقد أظهرت الاستطلاعات أن المستهلكين زادوا من توقعاتهم للتضخم والشركات تخطط لرفع الأسعار في العام المقبل. وتسارع نمو الأجور بشكل غير متوقع في أواخر عام 2024.
وقال خبراء الاقتصاد في بنك «سيتي» في مذكرة للعملاء: «إن دورة خفض أسعار الفائدة التي أقرتها لجنة السياسة النقدية تدخل مرحلة أكثر صعوبة. ويشير الانعكاس في أسعار الطاقة إلى جانب الزيادة الحادة في تكاليف العمالة إلى انتعاش متجدد في التضخم - نعتقد أنه سيصل إلى 3.5 في المائة في أبريل (نيسان). وهذا حتى مع تدهور سوق العمل».
وبلغ معدل التضخم 2.5 في المائة في ديسمبر، وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، وتوقع بعض المحللين أن يقفز إلى 3 في المائة في يناير (كانون الثاني) على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود المحلية.
الجنيه يتراجع
في هذا الوقت، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار عند 1.2478 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.255 دولار في اليوم السابق. وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة أقل من 0.1 في المائة مقابل اليورو قبل قرار بنك إنجلترا.
