من المقرر أن يبقي بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دون تغيير يوم الخميس على الرغم من أن الاقتصاد بالكاد ينمو ويتجه إلى مزيد من عدم اليقين في ضوء سياسات التعريفة الجمركية التي تسنها إدارة ترمب في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك عند 4.50 في المائة، نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف ومن المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة؛ حيث يتوقع أن ترفع الشركات الأسعار نتيجة للزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور وارتفاع ضرائب الرواتب.
وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر عند 3 في المائة في يناير (كانون الثاني) - وهو أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنه قد يرتفع إلى 4 في المائة في الأشهر المقبلة.
وكانت لجنة تحديد سعر الفائدة قد خفضت سعر الفائدة الرئيسي للبنك من أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة بمقدار ربع في المائة في ثلاث مناسبات منذ أغسطس (آب) الماضي، كان آخرها في فبراير (شباط)، بعد أن انخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ عقود عند أكثر من 10 في المائة.
وإذا ما اتبع البنك هذا النهج التدريجي، فإنه سيخفض مرة أخرى في اجتماعه المقبل في مايو (أيار)، عندما يكون البنك متسلحاً بأحدث التوقعات الاقتصادية للبنك. ومن شأن المحضر المصاحب لقرار يوم الخميس أن يمنح الأسواق المالية توجيهاً أفضل حول ما إذا كان خفض مايو هو أمر مؤكد كما يعتقد العديد من الاقتصاديين.
وحقق الاقتصاد البريطاني، سادس أكبر اقتصاد في العالم، نمواً متواضعاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الرابع، وهي نتيجة مخيبة للآمال بشكل كبير بالنسبة لحكومة حزب العمال الجديدة، التي جعلت من تعزيز النمو سياستها الاقتصادية الأولى. منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009، كان أداء نمو الاقتصاد البريطاني أقل بشكل ملحوظ من متوسطه على المدى الطويل.
ويقول النقاد إن وزيرة الخزانة راشيل ريفز مسؤولة جزئياً عن الأخبار الاقتصادية القاتمة منذ عودة حزب العمال إلى السلطة في يوليو (تموز) بعد 14 عاماً، لأنها كانت متشائمة بشكل مفرط عند توليها منصبها وقامت منذ ذلك الحين بزيادة الضرائب، خاصة على الشركات.
وهناك أيضاً تعقيدات سياسات التعريفة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي يخشى الاقتصاديون أن تؤدي إلى خفض النمو العالمي وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويأمل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يؤدي الاتفاق التجاري المتواضع إلى تجنيب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على واردات المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة.
