أظهرت بيانات التضخم في تركيا لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي مؤشرات مخيبة للآمال بالنسبة لصانعي السياسة محققةً تراجعاً طفيفاً على أساس سنوي وارتفاعاً فاق التوقعات على المستوى الشهري، وهو ما أرجعه وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى «تأثيرات موسمية».
وقفز التضخم على أساس شهري، وهو الذي يعدّ المعيار الأساسي في تحديد اتجاه السياسة النقدية، بأعلى من التوقعات مسجلاً 5.03 في المائة مقارنة بنسبة 1.03 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان، الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع إلى 41.12 في المائة على أساس سنوي في يناير، مقارنة بـ44.38 في المائة ديسمبر. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجع إلى مستوى 41.1 في المائة.
زيادة غير متوقعة
أما على المستوى الشهري، فقفز التضخم إلى 5.03 في المائة في يناير مقارنة بـ1.03 في المائة في ديسمبر، متجاوزاً توقعات سابقة جاءت في المتوسط عند 4.3 في المائة.
وأعطت بيانات التضخم في إسطنبول، التي تعدّ كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، مؤشراً على زيادة التضخم الشهري على مستوى تركيا في يناير.
فبحسب بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، السبت، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة يعكس التضخم في أسعار المستهلكين، بنسبة 5.16 في المائة على أساس شهري، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي 48.4 في المائة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 3.06 في المائة على أساس شهري و27.20 في المائة على أساس سنوي في يناير، وأن أكبر ارتفاع شهري في الأسعار في يناير جاء في قطاعات الصحة والسلع والخدمات، ثم قطاعي التعليم والإسكان، وأن قطاعات التعليم والإسكان والصحة أسهمت في الارتفاع على أساس سنوي.
وكانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة سنوية هي التعليم بنسبة 99.93 في المائة، وأقل مجموعة هي النقل بنسبة 23.14 في المائة.
وخلافاً للأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء التركية، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إيه إن إيه جي)، التي تضم مجموعة من الاقتصاديين الأتراك المستقلين، أن التضخم ارتفع بنسبة 8.22 في المائة على أساس شهري، و81.01 في المائة على أساس سنوي في يناير.
تأثيرات موسمية
وعلق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، على بيانات التضخم الرسمية المعلنة الاثنين، قائلاً إن معدل التضخم السنوي تراجع بنحو 23 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، ليهبط إلى 42.1 في المائة في يناير.
وأضاف، عبر حسابه في منصة «إكس»، أنه «بفضل السياسات التي طبقناها بحزم، وصل معدل التضخم السنوي في السلع الأساسية إلى 24 في المائة، وهو أدنى مستوى له خلال الـ38 شهراً الماضية، كما انخفض التضخم في الخدمات بنحو 27 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 62.9 في المائة.
Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi.Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu.... pic.twitter.com/u6bHryeXUq
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 3, 2025
وأرجع شيمشك ارتفاع معدل التضخم الشهري في يناير إلى «التأثيرات الموسمية»، قائلاً إنه «مع ذلك، وبفضل مساهمة الأسعار المدارة والموجهة التي حددناها بما يتماشى مع هدف التضخم ضمن إمكانات الموازنة، إلى جانب الخطوات الأخرى لبرنامجنا الاقتصادي، تم تحقيق أدنى بيانات لشهر يناير في السنوات الأربع الماضية».
وأضاف: «سوف يستمر انخفاض التضخم مع استمرارنا في اتباع سياساتنا المالية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب».
كان شيمشك، أعلن في المؤتمر السابع لفرع المرأة لحزب العدالة والتنمية في أنقرة في 30 يناير الماضي، أن هدف الحكومة هو خفض التضخم إلى 21 في المائة بنهاية العام.
ويواصل التضخم السنوي في تركيا تراجعه منذ مايو (أيار) الماضي عندما بلغ ذروة أعلى من 75 في المائة، في وقت أبطأت فيه سياسات التشديد النقدي والمالي من إفراط في الطلب المحلي.
وبدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي في ديسمبر الماضي، وخفض سعر الفائدة من 50 إلى 47.5 في المائة، وواصل التخفيض في يناير إلى 45 في المائة، متعهداً بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية بما يكفي لضمان استمرار كبح التضخم، والعودة إلى التشديد القوي إذا حدث تغير غير متوقع في التضخم.
رفع ضريبة الودائع
وعلى الرغم من تحديث معظم الضرائب والرسوم بما يتماشى مع معامل التضخم القياسي لللعام الحالي، حدت الحكومة من زيادة ضريبة الوقود هذا الشهر لتقتصر على 6 في المائة في إطار جهودها كبح التضخم.
وبالمقابل، قررت الحكومة رفع الضرائب على الودائع وصناديق الأسواق المالية في إطار جهودها لدعم الموازنة العامة؛ ما قد يقلل من جاذبية الأصول المقومة بالليرة.
وبحسب ما أُعلن السبت الماضي، ارتفعت الضريبة على الودائع التي تستحق خلال ستة أشهر إلى 15 بدلاً من 10 في المائة، بينما زادت الضريبة على الودائع ذات الاستحقاق بين 6 أشهر وسنة واحدة إلى 12 في المائة من 7.5 في المائة سابقاً.
وجاءت الخطوة، ضمن مساعي الحكومة لخفض العجز المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ومن شأن زيادة الضرائب على الودائع بالليرة أن تجعل المدخرات بالعملة المحلية أقل جاذبية، وقد تدفع الناس إلى البحث عن بدائل، مثل الدولار والأسهم المحلية.
ارتفاع العجز التجاري
في الوقت ذاته، ارتفع العجز التجاري لتركيا في يناير بنسبة 42.2 في المائة إلى 7.7 مليار دولار في يناير، بحسب ما أعلن وزير التجارة، عمر بولاط.
وقال بولاط، في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي إلى 21.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة إلى 28.8 مليار في يناير، مضيفاً أن زيادة الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة ورد الدول على هذه الرسوم يتسبب في مخاطر للتجارة العالمية، وأن تركيا ستواصل العمل من أجل حماية مصالحها الوطنية في مواجهة مثل هذه الإجراءات.
وأثرت القرارات الأميركية الجديدة في ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 0.43 في المائة في تعاملات الاثنين ليسجل 36 ليرة تركية في مستوى قياسي غير مسبوق.
انكماش قطاع التصنيع
إلى ذلك، شهد قطاع التصنيع في تركيا انكماشاً بوتيرة أسرع في يناير مع تراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة ومستوى التوظيف.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48 نقطة في يناير، مقارنة بـ49.1 نقطة في ديسمبر، ليظل دون عتبة الـ50 نقطة التي تشير إلى التوسع، وفقاً لمسح مشترك أجرته غرفة صناعة إسطنبول و«ستاندرد آند بورز غلوبال».
وتراجع إجمالي الأعمال الجديدة وطلبات التصدير بشكل ملحوظ؛ ما يبرز التحديات التي يواجهها قطاع التصنيع التركي في ظل توقعات طلب ضعيفة مع ارتفاع الضغوط التضخمية.
وسجلت مستويات التوظيف تراجعاً، للشهر الثاني على التوالي، رغم أن وتيرة الانخفاض كانت محدودة، وفي المقابل، خفت الضغوط على سلاسل التوريد بشكل طفيف، مع تسجيل أوقات التسليم أبطأ وتيرة لها في 4 أشهر على الأقل. لكن الضغوط التضخمية استمرت في التصاعد، حيث تسارعت أسعار المُدخلات نتيجة ضعف العملة وزيادة تكاليف المواد الخام والوقود والأجور. كما تَسارع التضخم في أسعار الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، رغم أنه ظلَّ أقل من متوسط السلسلة (المتوسط الحسابي للأسعار).
وفي تعليقه على البيانات، قال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»: «يُعدّ التباطؤ الحاد في بداية عام 2025 مصدر خيبة أمل إلى حد ما، ويعكس الهشاشة المستمرة في الطلب من العملاء». وأضاف: «تأمل الشركات في تحسن الظروف، خلال الأشهر المقبلة»، بحسب ما نقلت «رويترز».
