أعطت إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، مؤشراً على زيادة التضخم الأساسي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبحسب بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، السبت، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 5.16 في المائة على أساس شهري، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي 48.4 في المائة.
وبالنسبة لأسعار الجملة في إسطنبول التي يقطنها 16 مليون نسمة يمثلون نحو خمس سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، فقد ارتفعت 2.83 في المائة على أساس شهري، و38.15 في المائة على أساس سنوي.
ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي، الاثنين المقبل، بيانات التضخم لشهر يناير.
وتوقع خبراء واقتصاديون أن يسجل التضخم الشهري الذي يعد الأساس الذي يستند إليه البنك المركزي التركي في تحديد سياسته النقدية، ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 3.75 و5 في المائة، بمتوسط 4.29 في المائة.
وكان التضخم الشهري سجل ارتفاعاً في ديسمبر بنسبة 1.03 في المائة.
وتوقع الخبراء تراجع التضخم السنوي إلى 41.11 في المائة من 44.38 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، في ديسمبر، بواقع 250 نقطة أساس من 47.5 في المائة إلى 45 في المائة.
وكان هذا الخفض الثاني للفائدة للشهر الثاني على التوالي بالنسبة ذاتها، بعد تثبيت استمر 8 أشهر.
وقال البنك المركزي، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية لشهر ديسمبر، إنه في حين أظهر الاتجاه الأساسي للتضخم تراجعاً في ديسمبر، تشير البيانات الأولية إلى زيادة في يناير.
وبحسب «استطلاع يناير 2025 للمشاركين في السوق» الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.
وحدد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، هدف الحكومة للتضخم في نهاية العام الحالي بنسبة 21 في المائة، وهو رقم بعيد عن الهدف الذي حددته الحكومة على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة.
وقال شيمشك، خلال مؤتمر للفرع النسائي بحزب العدالة والتنمية الحاكم، الخميس الماضي، إن الحكومة تعمل على تقليل نقاط الضعف في الاقتصاد، في ظل حالة من عدم اليقين وتوترات جيوسياسية يشهدها العالم.
وأضاف أن هدف الحكومة من البرنامج الاقتصادي متوسط المدى هو تعزيز بنية تركيا وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، لافتاً إلى النجاح في خفض عجز الحساب الجاري بشكل كبير، وكان هذا هو المصدر الأهم لهشاشة الليرة التركية.
وتابع شيمشك أنه «من خلال خفض عجز الحساب الجاري، فإننا في الواقع نعمل على زيادة الثقة في الليرة التركية، كما قمنا أيضاً بزيادة احتياطاتنا من النقد الأجنبي بشكل كبير، ووصلت الاحتياطات، سواء الإجمالية أو الصافية، إلى مستويات قياسية تقريباً، وقمنا أيضاً بخفض الودائع بالليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف بشكل كبير، من ما قيمته نحو 144 مليار دولار إلى أقل من 30 مليار دولار».
ولفت إلى أن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة العامة بسبب زلازل 6 فبراير (شباط) 2023، وأنهم سيعملون على تقليص هذا العجز بشكل كبير بدءاً من العام المقبل.
وقال شيمشك إن الحكومة لم تسمح للتضخم بسحق الموظفين، ورفعت الحد الأدنى للأجور إلى 22 ألف ليرة منذ بداية يناير الماضي، كما تستعد وزارة البيئة والتحضر لإطلاق حملة إسكان اجتماعي للمواطنين محدودي الدخل.
وأضاف: «لا يمكننا أن نصبح أغنياء من خلال الاستهلاك، بل من خلال الإنتاج والتصدير. وسنعمل على خفض تكاليف الائتمان لمصدّرينا بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».
