ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

مكتب مسؤولية الموازنة: التوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر تحدياً

راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)
راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)
TT

ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)
راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، نجاحها في إعادة بناء احتياطي مالي بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.8 مليار دولار)، بعدما تآكل بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض منذ إعلانها عن أول موازنة كاملة لها العام الماضي.

وتواجه المالية العامة ضغوطاً متزايدة جراء تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع غير متوقع في تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية، وهو ما يُعزى، إلى حد كبير، إلى السياسات التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «رويترز».

وخلال بيانها الربيعي لتحديث الموازنة أمام البرلمان، أوضحت ريفز أنه لولا التدابير التي اتخذتها الحكومة، لكانت البلاد ستواجه عجزاً مالياً يُقدَّر بـ4.1 مليار جنيه إسترليني (5.28 مليار دولار).

وقالت، في خطابها أمام البرلمان: «بفضل الخطوات التي أعلنها اليوم، أؤكد أنني استعدت بالكامل هامش الأمان المالي لدينا».

وتسعى ريفز إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق العام اليومي وإيرادات الضرائب بحلول عام 2030. وفي موازنتها الكاملة الأولى التي أعلنتها في أكتوبر (تشرين الأول)، خصصت لنفسها هامشاً مالياً بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني لتحقيق هذا الهدف، وهو أقل من متوسط هامش الأمان الذي احتفظ به وزراء المالية منذ عام 2010.

وأشارت إلى أن الإنفاق العام اليومي سينمو بنسبة 1.2 في المائة سنوياً بالقيمة الحقيقية، موضحةً: «بوجه عام، سينخفض الإنفاق اليومي بمقدار 6.1 مليار جنيه إسترليني (7.9 مليار دولار) بحلول عامي 2029 و2030، وسينمو الآن بمعدل 1.2 في المائة سنوياً فوق معدل التضخم، مقارنة بـ1.3 في المائة خلال الخريف».

وأكدت ريفز أن مكتب مسؤولية الموازنة يتوقع الآن تحسّن الأوضاع المالية للأفراد بمقدار 500 جنيه إسترليني (644.42 دولار) سنوياً بحلول نهاية العقد، مقارنةً بالتقديرات التي وُضعت خلال فترة حكم المحافظين.

وأضافت، في ختام حديثها، أن التوقعات تشير أيضاً إلى زيادة ثروة المواطنين مع مرور الوقت، قائلةً: «بالمقارنة مع التوقعات التي قُدمت عند إعلان الموازنة الأخيرة في عهد المحافظين، فإن متوسط التحسّن في الأوضاع المعيشية سيصل إلى 500 جنيه إسترليني سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التضخم».

توقعات النمو الاقتصادي

من جانبه، توقّع مكتب مسؤولية الموازنة أن يسجّل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1 في المائة هذا العام، وهو ما يمثّل خفضاً لتقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر إلى النصف. كما أشار المكتب إلى أن الناتج الاقتصادي من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.9 في المائة في عام 2026، وبمتوسط 1.8 في المائة سنوياً خلال الفترة المتبقية من التوقعات.

وتُقارَن هذه التوقعات بتقديرات سابقة للمكتب، التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.8 في المائة في عام 2026، و1.5 في المائة في عام 2027.

وفي تقريره الصادر بالتزامن مع التحديث نصف السنوي للموازنة، أوضح المكتب أن «التسارع المتوقع في عام 2026 يُعزى إلى تخفيف السياسة النقدية، وانخفاض أسعار الطاقة، وتراجع تدريجي لحالة عدم اليقين، مما يساعد على استنفاد الطاقة الاحتياطية في الاقتصاد».

الاقتراض والعجز المالي

من المتوقع أن تقترض الحكومة البريطانية 47.6 مليار جنيه إسترليني (61.4 مليار دولار) إضافية بين الآن ونهاية العقد، وذلك مقارنةً بالتوقعات التي صدرت قبل خمسة أشهر، وفقاً لتقديرات هيئة مراقبة المالية العامة التي نُشرت يوم الأربعاء.

وحذّر مكتب مسؤولية الموازنة من أن التوقعات الاقتصادية والمالية لبريطانيا أصبحت «أكثر تحدياً منذ موازنة الخريف»، مشيراً في تقريره الرسمي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي «ركد خلال النصف الثاني من العام الماضي»، في حين شهدت ثقة الشركات والمستهلكين تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.

كما أكد المكتب أن وزيرة المالية، راشيل ريفز، كانت على وشك تفويت هدفها المالي المتمثل في تحقيق فائض في الموازنة بحلول عام 2029-2030، قبل أن تتخذ تدابير إضافية لضبط الاقتراض واستعادة الفائض البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد.

وأوضح المكتب أن «ارتفاع مدفوعات فوائد الديون وضعف الإيرادات المتوقعة أديا إلى تحويل الرصيد المتوقع من فائض بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني إلى عجز قدره 4.1 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة 2029-2030، قبل احتساب تأثير السياسات الجديدة».

التضخم وأسعار الطاقة

وأضاف المكتب أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي إلى زيادة معدل التضخم هذا العام، موضحاً: «ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى جانب استمرار النمو القوي في الأجور، سيدفع التضخم إلى ذروته الفصلية عند 3.7 في المائة بحلول منتصف عام 2025، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف في الفترات اللاحقة».

كما كشف عن أنه في حال عدم تحسّن الإنتاجية عن مستوياتها الأخيرة، فإن الناتج الاقتصادي للبلاد سينخفض بنسبة 3.2 في المائة بنهاية العقد، وسيسجّل عجز الموازنة الحالية 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


مقالات ذات صلة

شركات التأمين اليابانية تتجه لخفض حيازاتها من السندات

الاقتصاد رجل على دراجة نارية في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

شركات التأمين اليابانية تتجه لخفض حيازاتها من السندات

أعلن كثير من شركات التأمين على الحياة الكبرى باليابان عزم خفض الحيازات من سندات الحكومة اليابانية في إطار تحولها نحو استبدال الديون

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد بورصة إسطنبول (أ.ب)

توقيف 12 شخصاً بتهمة التلاعب في بورصة إسطنبول

قررت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 12 شخصاً من أصل 15 متهماً بالتورط في التلاعب في بورصة إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا يتحدث مع الصحافيين قبل مغادرة العاصمة طوكيو متجهاً إلى واشنطن (أ.ف.ب)

التصنيع الياباني ضحية لرسوم ترمب

انخفض إنتاج المصانع اليابانية أكثر من المتوقع في مارس متأثراً بتراجع قطاع السيارات وهو القطاع الرئيس بالبلاد

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)

مصرف لبنان المركزي: سنقترح مسوّدة أولى لخطة إعادة هيكلة المصارف

أعلن مصرف لبنان أنه سيقوم باقتراح المسوّدة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف، والتي ستكون لاحقاً موضوع نقاشات ومراجعات من صندوق النقد الدولي ورئاسة الحكومة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد عمال ينقلون صناديق في منطقة تجارية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

رسوم ترمب الجمركية تضرب نشاط المصانع الصينية

انكمش نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في 16 شهراً في أبريل، ما يُبقي على الدعوات لمزيد من التحفيز قائمة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

وزير السياحة المصري: الاستقرار وثقة السائح مفتاحا نمو القطاع

TT

وزير السياحة المصري: الاستقرار وثقة السائح مفتاحا نمو القطاع

شريف فتحي وزير السياحة والآثار في مصر في الجناح المصري المشارك في سوق السفر العربي في دبي (الشرق الأوسط)
شريف فتحي وزير السياحة والآثار في مصر في الجناح المصري المشارك في سوق السفر العربي في دبي (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة والآثار في مصر، شريف فتحي، أن الاستقرار السياسي في البلاد، وثقة السائح المتراكمة عبر عقود طويلة، ركيزتان أساسيتان في استمرار نمو القطاع السياحي، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في «سوق السفر العربي» في دبي إن مصر لطالما استعادت عافيتها السياحية سريعاً بعد الأزمات، ما يعكس متانة الوجهة، وثقة الأسواق العالمية في المقصد المصري.

وأوضح أن هذا النمو لم يكن مصادفة، بل نتيجة عمل مؤسسي طويل الأمد تقوده الدولة، مدعوماً ببرامج تسويقية متطورة، واستثمارات متزايدة في البنية التحتية، والخدمات الفندقية.

وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي (الشرق الأوسط)

المنافسة الخليجية... تكامل لا تعارض

وحول المنافسة المتزايدة بين الوجهات السياحية في المنطقة، شدد فتحي على أن التنافس في السياحة العربية «صحي وضروري»، لكنه لا يلغي فرص التكامل.

وكشف عن لقاء جمعه مؤخراً بوزيرة السياحة البحرينية، تم خلاله الاتفاق على بحث إطلاق برامج سياحية مشتركة بين البلدين، بما يتيح للمسافرين العرب والأجانب زيارة وجهات متعددة ضمن حزمة واحدة.

وقال فتحي: «لدينا أيضاً تعاون مع السعودية، وقطر، والأردن، ونؤمن بأن السائح يمكن أن يستفيد من تنسيق عربي مشترك، بحيث تتكامل التجارب السياحية، وتُبنى على نقاط القوة لكل بلد».

وأضاف أن هذه المبادرات، وإن لم تحقق أرقاماً ضخمة مباشرة، فإنها تعزز من قيمة التجربة السياحية، وتفتح آفاقاً جديدة للسوق.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار في مصر في الجناح المصري المشارك في سوق السفر العربي في دبي (الشرق الأوسط)

تنوع في المنتج السياحي

وتطرق وزير السياحة والآثار المصري عن رؤية الوزارة التي تركز على استثمار الميزة التنافسية الكبرى لمصر، والمتمثلة في تنوع أنماط السياحة، وقال: «لدينا منتج سياحي متفرد، يجمع بين التاريخ الفرعوني، والآثار القبطية والإسلامية، والسياحة الشاطئية والصحراوية، والواحات، والمنتجعات العالمية في شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي».

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت حملات تسويقية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، استهدفت أسواقاً أوروبية، وحققت أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال أيام، مما ساهم في رفع معدلات الاهتمام بمصر على أنها وجهة متنوعة، وآمنة.

جانب من الجناح المصري في سوق السفر العربي (الشرق الأوسط)

تمكين القطاع الخاص

وأكد فتحي أن الوزارة تعمل على تمكين القطاع الخاص، بوصفه المحرك الأساسي لصناعة السياحة، وأضاف: «نحن لا ندير رحلات السائحين، بل نهيئ البيئة التنافسية، ونرفع من جودة الخدمات»، لافتاً إلى أن مصر تشهد تطوراً مستمراً في مستوى الخدمات، من المطارات إلى الفنادق، والمزارات، نافياً أن تكون معدلات الازدحام مشكلة مقارنةً بدول سياحية أخرى.

كما أشار إلى أن عام 2025 يتوقع أن يشهد نمواً في أعداد السياح بنسبة تصل إلى 8 في المائة، بعدما سجل الربع الأول نمواً بنسبة 25 في المائة، واعتبر أن استمرار هذا الزخم ممكن في حال الحفاظ على الاستقرار، وتحسين القدرة الشرائية العالمية.

مشاركة سوق السفر العربي

وفي ختام حديثه، تطرق فتحي إلى مشاركة مصر بجناح ضخم في «سوق السفر العربي»، معتبراً أن الحضور المصري في هذه التظاهرة السياحية الكبرى يعكس الاهتمام الرسمي بالأسواق الخليجية، والعربية.

وقال: «الجناح يمتد على مساحة 800 متر مربع، ويضم 77 عارضاً، إلى جانب شركات كبرى لها أجنحة منفصلة. التصميم هذا العام يعكس التجديد، ويضم تقنيات الواقع الافتراضي، وأقساماً لعرض المقتنيات الأثرية».

وأضاف أن المشاركة ليست فقط للترويج، بل أيضاً لتعزيز الشراكات مع الأسواق الخليجية التي تُعد امتداداً طبيعياً للسياحة المصرية، وقال: «نحن لا نتعامل مع السائح الخليجي كزائر، بل كأحد أهل الدار».