ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

مكتب مسؤولية الموازنة: التوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر تحدياً

راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)
راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)
TT

ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)
راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، نجاحها في إعادة بناء احتياطي مالي بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.8 مليار دولار)، بعدما تآكل بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض منذ إعلانها عن أول موازنة كاملة لها العام الماضي.

وتواجه المالية العامة ضغوطاً متزايدة جراء تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع غير متوقع في تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية، وهو ما يُعزى، إلى حد كبير، إلى السياسات التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «رويترز».

وخلال بيانها الربيعي لتحديث الموازنة أمام البرلمان، أوضحت ريفز أنه لولا التدابير التي اتخذتها الحكومة، لكانت البلاد ستواجه عجزاً مالياً يُقدَّر بـ4.1 مليار جنيه إسترليني (5.28 مليار دولار).

وقالت، في خطابها أمام البرلمان: «بفضل الخطوات التي أعلنها اليوم، أؤكد أنني استعدت بالكامل هامش الأمان المالي لدينا».

وتسعى ريفز إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق العام اليومي وإيرادات الضرائب بحلول عام 2030. وفي موازنتها الكاملة الأولى التي أعلنتها في أكتوبر (تشرين الأول)، خصصت لنفسها هامشاً مالياً بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني لتحقيق هذا الهدف، وهو أقل من متوسط هامش الأمان الذي احتفظ به وزراء المالية منذ عام 2010.

وأشارت إلى أن الإنفاق العام اليومي سينمو بنسبة 1.2 في المائة سنوياً بالقيمة الحقيقية، موضحةً: «بوجه عام، سينخفض الإنفاق اليومي بمقدار 6.1 مليار جنيه إسترليني (7.9 مليار دولار) بحلول عامي 2029 و2030، وسينمو الآن بمعدل 1.2 في المائة سنوياً فوق معدل التضخم، مقارنة بـ1.3 في المائة خلال الخريف».

وأكدت ريفز أن مكتب مسؤولية الموازنة يتوقع الآن تحسّن الأوضاع المالية للأفراد بمقدار 500 جنيه إسترليني (644.42 دولار) سنوياً بحلول نهاية العقد، مقارنةً بالتقديرات التي وُضعت خلال فترة حكم المحافظين.

وأضافت، في ختام حديثها، أن التوقعات تشير أيضاً إلى زيادة ثروة المواطنين مع مرور الوقت، قائلةً: «بالمقارنة مع التوقعات التي قُدمت عند إعلان الموازنة الأخيرة في عهد المحافظين، فإن متوسط التحسّن في الأوضاع المعيشية سيصل إلى 500 جنيه إسترليني سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التضخم».

توقعات النمو الاقتصادي

من جانبه، توقّع مكتب مسؤولية الموازنة أن يسجّل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1 في المائة هذا العام، وهو ما يمثّل خفضاً لتقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر إلى النصف. كما أشار المكتب إلى أن الناتج الاقتصادي من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.9 في المائة في عام 2026، وبمتوسط 1.8 في المائة سنوياً خلال الفترة المتبقية من التوقعات.

وتُقارَن هذه التوقعات بتقديرات سابقة للمكتب، التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.8 في المائة في عام 2026، و1.5 في المائة في عام 2027.

وفي تقريره الصادر بالتزامن مع التحديث نصف السنوي للموازنة، أوضح المكتب أن «التسارع المتوقع في عام 2026 يُعزى إلى تخفيف السياسة النقدية، وانخفاض أسعار الطاقة، وتراجع تدريجي لحالة عدم اليقين، مما يساعد على استنفاد الطاقة الاحتياطية في الاقتصاد».

الاقتراض والعجز المالي

من المتوقع أن تقترض الحكومة البريطانية 47.6 مليار جنيه إسترليني (61.4 مليار دولار) إضافية بين الآن ونهاية العقد، وذلك مقارنةً بالتوقعات التي صدرت قبل خمسة أشهر، وفقاً لتقديرات هيئة مراقبة المالية العامة التي نُشرت يوم الأربعاء.

وحذّر مكتب مسؤولية الموازنة من أن التوقعات الاقتصادية والمالية لبريطانيا أصبحت «أكثر تحدياً منذ موازنة الخريف»، مشيراً في تقريره الرسمي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي «ركد خلال النصف الثاني من العام الماضي»، في حين شهدت ثقة الشركات والمستهلكين تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.

كما أكد المكتب أن وزيرة المالية، راشيل ريفز، كانت على وشك تفويت هدفها المالي المتمثل في تحقيق فائض في الموازنة بحلول عام 2029-2030، قبل أن تتخذ تدابير إضافية لضبط الاقتراض واستعادة الفائض البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد.

وأوضح المكتب أن «ارتفاع مدفوعات فوائد الديون وضعف الإيرادات المتوقعة أديا إلى تحويل الرصيد المتوقع من فائض بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني إلى عجز قدره 4.1 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة 2029-2030، قبل احتساب تأثير السياسات الجديدة».

التضخم وأسعار الطاقة

وأضاف المكتب أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي إلى زيادة معدل التضخم هذا العام، موضحاً: «ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى جانب استمرار النمو القوي في الأجور، سيدفع التضخم إلى ذروته الفصلية عند 3.7 في المائة بحلول منتصف عام 2025، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف في الفترات اللاحقة».

كما كشف عن أنه في حال عدم تحسّن الإنتاجية عن مستوياتها الأخيرة، فإن الناتج الاقتصادي للبلاد سينخفض بنسبة 3.2 في المائة بنهاية العقد، وسيسجّل عجز الموازنة الحالية 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


مقالات ذات صلة

سينتينو: «المركزي الأوروبي» قد يخفض الفائدة دون «المستوى الحيادي»

الاقتصاد ماريو سينتينو يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في لشبونة (أرشيفية - رويترز)

سينتينو: «المركزي الأوروبي» قد يخفض الفائدة دون «المستوى الحيادي»

قال ماريو سينتينو، عضو مجلس السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، إن البنك قد يضطر إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى ما دون المستوى «الحيادي».

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
الاقتصاد منظر عام يُظهر أفق وسط شرقي مدينة برلين مع برج التلفزيون في الخلفية (رويترز)

تراجع توقعات نمو الاقتصاد الألماني وسط ركود متوقع

خفّض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، يوم الأربعاء، توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيراً إلى دخول ألمانيا في «مرحلة ضعف واضحة» قد تقود إلى ركود.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد جانب من فعاليات أعمال اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 بالجزائر (الشرق الأوسط)

«البنك الإسلامي للتنمية» يوقِّع اتفاقيات تمويل تتجاوز مليار دولار

وقَّعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم الأربعاء في العاصمة الجزائرية، سلسلة من اتفاقيات التمويل مع عدد من الدول الأعضاء، بقيمة مليار دولار.

فتح الرحمن يوسف (الجزائر)
الاقتصاد الميناء اللوجيستي الجاف في مدينة تشونغقينغ الصينية (إ.ب.أ)

الصين تؤكد أن «التعددية» مفتاح حل أزمة التجارة مع أميركا

قالت الصين إن «محادثات التجارة مع أميركا خطوة مهمة، لكن ما نحتاج إليه حقاً هو تعددية لا غنى عنها لإيجاد مخرج من اضطرابات التجارة العالمية».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد جانب من أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)

الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول «البنك الإسلامي»

أكد الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، التزام بلاده بتعزيز مسار التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

فتح الرحمن يوسف (الجزائر)

«البتكوين» تسجل رقماً قياسياً جديداً عند 109,400 دولار

تمثيلات للعملة المشفرة «بتكوين» تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
تمثيلات للعملة المشفرة «بتكوين» تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«البتكوين» تسجل رقماً قياسياً جديداً عند 109,400 دولار

تمثيلات للعملة المشفرة «بتكوين» تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
تمثيلات للعملة المشفرة «بتكوين» تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

بلغت عملة «البتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي قانون «جينيوس»، وهو مشروع قانون مهم لتنظيم العملات المستقرة، متجاوزاً بذلك عقبات تشريعية سابقة.

ويشير مصطلح «Stablecoin» (العملة المستقرة) إلى نوع من العملات الرقمية (العملات المشفرة) التي تم تصميمها للحفاظ على قيمة مستقرة، على عكس التقلبات السعرية الكبيرة التي تشهدها معظم العملات المشفرة الأخرى مثل البتكوين والإيثريوم.

وحققت العملة المشفرة سعراً قياسياً جديداً بلغ 109,400 دولار، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة التي سجلتها في يناير (كانون الثاني) تزامناً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجاء هذا الارتفاع الكبير بعدما شهدت «بتكوين» زيادة تفوق 46 في المائة عن أدنى مستوى لها الذي بلغته في أبريل (نيسان)، مدفوعةً بزيادة المخاوف العالمية بشأن الحرب التجارية والرسوم الجمركية الأميركية.

وكان إقرار مشروع قانون العملات المستقرة، يوم الثلاثاء، بمثابة انتصار كبير لقطاع العملات الرقمية، مما يعزز التوقعات حول بيئة تنظيمية أكثر دعماً لهذا القطاع. ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق لإحالته إلى مكتب الرئيس ترمب للتوقيع عليه.

إضافةً إلى ذلك، أسهم قرار إدارة ترمب بإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين في مارس (آذار)، بهدف تعزيز مكانة الولايات المتحدة بوصفها داعماً رئيساً للأصول الرقمية، في زيادة التفاؤل بين المستثمرين.

ومع ذلك، تبقى التوترات الكامنة قائمة، حيث انتقدت الصين بشدة القيود الأميركية الجديدة على رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية، ووصفتها بأنها «تنمر»، متوعدةً بالرد. وتُهدد هذه النزاعات بإفساد الهدنة التجارية الهشة بين البلدين، ما قد يعطل مسار انتعاش الأصول الرقمية.

وقد جاء هذا الارتفاع القياسي في وقت شهد فيه مايو (أيار) تدفقات صافية كبيرة لصناديق تداول بتكوين المتداولة في البورصة، حيث استحوذت هذه الصناديق على 3.6 مليار دولار، مما يعكس تجدد الاهتمام الزائد من قبل المستثمرين.

ويمثل هذا التوجه الجديد تعزيزاً لثقة السوق في بتكوين، خصوصاً في ظل دعم عدد من شركات الخزانة الكبرى التي تركز على العملة المشفرة، مثل شركة «استراتيجي» التابعة لرجل الأعمال مايكل سايلور، وشركة «توينتي ون كابيتال» التي تم إطلاقها حديثاً. وكانت هذه الشركات من بين العوامل التي أسهمت في موجة الشراء الكبيرة، مما ساعد على دفع سعر بتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.