تباطؤ التضخم في أكبر اقتصادات اليورو يدعم سياسة التيسير النقدي

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في أكبر اقتصادات اليورو يدعم سياسة التيسير النقدي

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل التضخم في مارس (آذار) جاء أقل من المتوقع في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، مما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي. ورغم استمرار ضعف توقعات المستهلكين لنمو الأسعار، فإن هذا التطور يعكس تراجعاً في الضغوط التضخمية وسط الركود الاقتصادي المستمر.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 6 مرات منذ يونيو (حزيران)، وتُظهر الأسواق الآن احتمالاً يتراوح بين 80 في المائة و85 في المائة لخفض آخر في الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، حيث تستمر ضغوط الأسعار في التراجع نتيجة زيادات طفيفة في الأجور وظروف اقتصادية صعبة، وفق «رويترز».

وفي فرنسا، استقر معدل التضخم عند 0.9 في المائة في مارس، وهو أقل من التوقعات التي كانت 1.1 في المائة. أما في إسبانيا، فقد انخفض المعدل إلى 2.2 في المائة من 2.9 في المائة، متجاوزاً التوقعات التي كانت عند 2.6 في المائة. وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل التضخم الإجمالي لمنطقة اليورو، الذي سيتم الإعلان عنه في الأول من أبريل (نيسان)، قد يكون أقل من التوقعات، مما يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في وقت أبكر من التقديرات السابقة لبعض صانعي السياسات.

ورغم أن الحرب التجارية الشاملة مع الولايات المتحدة قد تؤثر على توقعات الأسعار، أكد البنك المركزي الأوروبي أن التأثير الرئيسي سيكون على النشاط الاقتصادي. وقال نائب رئيس البنك، لويس دي غيندوس: «سيؤثر ذلك بشكل رئيسي على النشاط الاقتصادي. وبالنسبة للتضخم، سيكون للحرب التجارية تأثير سلبي، ولكن في النهاية تُعتبر الرسوم الجمركية ضريبة على السلع المستوردة. على المدى المتوسط، سيُعوّض انخفاض النشاط الاقتصادي هذا التأثير الأولي بطريقة ما».

من جهة أخرى، بدا المستهلكون مرتاحين للتأثيرات الجيوسياسية على الأسعار، حيث أظهر استطلاع للبنك المركزي الأوروبي استقراراً في توقعات التضخم. وأوضح البنك أن متوسط توقعات التضخم للاثني عشر شهراً المقبلة استقر عند 2.6 في المائة، بينما بلغ 2.4 في المائة على المدى الثلاث سنوات المقبلة. وأضاف دي غيندوس: «لدينا أخبار سارة بشأن التضخم... عملية خفض التضخم مستمرة، ونحن واثقون من أننا سنحقق استقرار الأسعار بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام في الأرباع المقبلة».

ومع ذلك، استمر المستهلكون في التحفظ بشأن النمو الاقتصادي، حيث توقعوا انكماشاً بنسبة 1.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بعد أن شهدوا انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة في يناير (كانون الثاني).


مقالات ذات صلة

حرب تجارية تهدد التضخم... و«المركزي الأوروبي» يترقب الخفض في يونيو

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حرب تجارية تهدد التضخم... و«المركزي الأوروبي» يترقب الخفض في يونيو

أشار كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى ضرورة فهم التأثيرات طويلة الأمد للسياسات التجارية الأميركية والأوروبية على التضخم قبل اتخاذ أي قرار.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت - أمستردام)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

لاغارد: الارتفاع الأخير في قيمة اليورو مقابل الدولار هو نتيجة لسياسات ترمب الغريبة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن الارتفاع الأخير في قيمة اليورو مقابل الدولار هو نتيجة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الغريبة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة لأقل من 2 في المائة

قال محافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير ونش، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة إلى «أقل بقليل» من 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

كازاك من «المركزي الأوروبي»: الضبابية الاقتصادية قد تدفع لمراجعة سياسات الفائدة

قال مارتينز كازاك، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة قد تقترب من أدنى مستوياتها، لكنه حذر من حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (باريس، فرانكفورت)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يطلب من البنوك تقييم احتياجاتها من الدولار

طلب مشرفو «البنك المركزي الأوروبي» من عدد من البنوك بمنطقة اليورو تقييم احتياجاتها من الدولار الأميركي خلال فترات الأزمات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تواصل السعودية استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار (واس)
تواصل السعودية استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار (واس)
TT

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تواصل السعودية استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار (واس)
تواصل السعودية استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار (واس)

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء.

ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد.

وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل.

تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس)

قدرات تقنية

وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً.

ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.

وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.