ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل عام بعد سلسلة من تقارير الأرباح من بعض الشركات الأكثر نفوذاً في البلاد. وفي التعاملات المبكرة ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، في حين زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 127 نقطة، أو 0.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة.
وساعدت شركة «ميتا بلاتفورمز» في رفع المؤشرات، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4.4 في المائة بعد تحقيق أرباح أفضل من المتوقع بنهاية عام 2024، وربما كان الأهم بالنسبة للسوق هو حديث الشركة، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، عن جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها ستواصل الاستثمار في هذا القطاع. وقد أسهم ذلك في تهدئة المخاوف التي أثارتها الشركة الناشئة الصينية «ديب سيك» التي أعلنت عن تطوير نموذج لغوي كبير قادر على منافسة الأفضل عالمياً دون الحاجة إلى رقائق من الدرجة الأولى، مما أثار تساؤلات حول جدوى الاستثمارات الجارية في رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وتعد طفرة الذكاء الاصطناعي من العوامل الرئيسة التي دفعت السوق الأميركية إلى تسجيل أرقام قياسية في السنوات الأخيرة، حيث تأثرت أسهم مثل «إنفيديا» بتلك التهديدات، فشهدت تراجعاً بنسبة 0.4 في المائة يوم الخميس. من جهة أخرى، ارتفعت «تسلا» بنسبة 1.6 في المائة رغم إعلانها عن أرباح أقل من المتوقع للربع الأخير. وقد أكد إيلون ماسك أن شركته على المسار الصحيح لتقديم خدمة «القيادة الذاتية الكاملة» غير الخاضعة للإشراف في يونيو (حزيران) في أوستن.
من جهة أخرى، تراجعت أسهم «مايكروسوفت» بنسبة 4.7 في المائة رغم تجاوزها لتوقعات المحللين للأرباح في الربع الأخير. وقد ركزت الأنظار على النمو الأبطأ من المتوقع في قطاع الحوسبة السحابية، الذي يمثل محوراً رئيساً في استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من أن شركة «ديب سيك» قد أثارت بعض القلق، فإن الرئيس التنفيذي لـ«مايكروسوفت»، ساتيا ناديلا، أشار إلى أن الابتكارات الحقيقية التي تحققها «ديب سيك» قد تساعد في تحقيق مزيد من الكفاءة وتقليل الأسعار في تطوير الذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في زيادة استهلاك هذه التقنية، وتطوير مزيد من التطبيقات.
وتستمر الضغوط على الشركات لتحقيق أرباح قوية، حيث تعد هذه إحدى الوسائل القليلة التي يمكن أن تساعدها في تعويض الضغط الذي تعاني منه أسعار أسهمها نتيجة ارتفاع العوائد في سوق السندات مؤخراً.
تزامناً مع ذلك، شهدت عوائد الخزانة ارتفاعاً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يبقى أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وكان الاقتصاد الأميركي القوي، والمخاوف بشأن التعريفات الجمركية، والسياسات الأخرى التي قد تطرأ من إدارة الرئيس دونالد ترمب من بين الأسباب التي دفعت العوائد إلى الارتفاع.
ومع ذلك، انخفضت عوائد الخزانة الخميس بعد تقرير أشار إلى أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في نهاية عام 2024، وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.52 في المائة مقارنة بـ4.53 في المائة في أواخر يوم الأربعاء. كما تأثرت العوائد بالضغط الهبوطي الناتج عن قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في محاولة لتحفيز الاقتصاد الراكد في المنطقة. وفي واشنطن، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيس ثابتاً يوم الأربعاء، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى مزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم أو الاقتصاد قبل اتخاذ خطوات إضافية.
