شهدت الأسواق العالمية حالة من الترقب يوم الثلاثاء، مع انطلاق المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والروس في الرياض، والتي تعد أولى الجلسات الرسمية بين البلدين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقد ساهمت الآمال في إنهاء الحرب في تعزيز أداء السندات الأوكرانية خلال عام 2024، إذ سجلت عوائدها ارتفاعاً كبيراً بلغ 60 في المائة في العام الماضي، وأضافت 11 في المائة منذ بداية العام الحالي. ومع ذلك، فإن حالة الضبابية المحيطة بفرص التوصل إلى اتفاق ملموس أدت إلى تراجع حاد في أداء السندات الأوكرانية الدولارية يوم الثلاثاء، حيث انخفضت السندات المستحقة في عام 2030 بمقدار 1.5 سنت لتصل إلى حوالي 59 سنتاً لكل دولار، مما جعلها ضمن أضعف الأصول أداءً في الأسواق الناشئة.
ويرى بعض المحللين أن أي اتفاق سياسي قد يحمل إشارات إيجابية لسوق السندات. لكن تيموثي آش، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في «آر بي سي بلوباي» لإدارة الأصول، حذر من أن كييف قد تنسحب من المفاوضات، ما قد يضع ضغوطاً على السندات الأوكرانية.
تحركات العملات وأداء الأسواق الناشئة
على صعيد العملات، أدى تعافي الدولار الأميركي بعد ثلاثة أيام من التراجع إلى الضغط على معظم عملات الأسواق الناشئة، باستثناء الروبل الروسي، الذي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة، مدفوعاً بتفاؤل الأسواق بشأن المحادثات الجارية.
أما في أسواق الأسهم، فقد واصل مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة تحقيق المكاسب، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9.5 في المائة منذ 13 يناير (كانون الثاني)، بدعم من الزخم الإيجابي لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصين، وهو ما انعكس إيجابياً على الأسواق الآسيوية، خاصة في هونغ كونغ وشنغهاي.
وفي أوروبا، استمرت بعض البورصات في تحقيق مكاسب قوية، حيث سجلت بورصة «وارسو» أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات، بينما شهدت «براغ» تراجعاً طفيفاً بعد أن سجلت ذروتها في الجلسة السابقة.
أسواق المعادن والتجارة العالمية
شهدت أسعار النحاس انخفاضاً يوم الثلاثاء، متأثرةً بارتفاع الدولار وعدم اليقين المحيط بمحادثات السلام. وتراجعت العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 9376 دولاراً للطن المتري، بعد أن سجلت 9684.50 دولار يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
ووفقاً لتوم برايس، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «بانمور ليبيرم»، فإن تأثير مفاوضات السلام على المعادن لا يُقارن بتأثيرها على أسواق الطاقة، حيث قال: «إن إنهاء الحرب في أوكرانيا يعد في الأساس مسألة تتعلق بالطاقة بالنسبة لروسيا، وليس بالمعادن، إذ لم تتوقف تدفقات المعادن الروسية بشكل كامل».
وأشار برايس إلى أن أي اتفاق سلام قد يؤدي إلى تطبيع صادرات الطاقة الروسية، مما قد يتسبب في ضغط هبوطي على الأسعار العالمية. غير أنه أضاف أن ذلك قد يساهم أيضاً في تحفيز الطلب العالمي على السلع، مما قد يؤدي إلى تأثير محايد أو حتى صعودي في الأسواق.
ارتفاع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو
مع تصاعد التوترات، ارتفعت تكاليف الاقتراض لحكومات منطقة اليورو، حيث سجل العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات مستوى 2.51 في المائة، وهو الأعلى منذ 31 يناير.
وجاء ذلك عقب إعلان أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، قبيل بدء الولايات المتحدة وروسيا محادثات ثنائية بشأن اتفاق سلام محتمل، وهو ما حذرت كييف من التفاوض عليه دون مشاركتها.
وفي هذا الصدد، قال مارك وول، الخبير الاقتصادي في «دويتشه بنك»، في مذكرة لعملائه: «الضغوط على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير تصاعدت بسرعة خلال الأسبوع الماضي».
الأسواق الأوروبية وصعود قطاع الدفاع
استفادت أسهم شركات الدفاع والطيران من أجواء التوترات الجيوسياسية، حيث ارتفع مؤشر قطاع الدفاع الأوروبي بنسبة 4.6 في المائة إلى مستويات قياسية، في ظل توقعات بزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي.
وفي هذا السياق، قال توني سيكامور، المحلل في «آي جي ماركتس»: «إذا اقتربت ميزانيات الدفاع الأوروبية من مستوى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي حدده ترمب، فقد نشهد موجة جديدة من الاستثمارات في القطاع».
