انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الأربعاء، في «وول ستريت»، حيث شهدت تداولات هادئة نسبياً. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، بعد يوم من تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 163 نقطة، أي بنسبة 0.5 في المائة، وسجل مؤشر «ناسداك» المركب انخفاضاً بنسبة 0.2 في المائة.
وساهمت شركة «سيلانيز» في دفع السوق للانخفاض، فقد تراجعت أسهمها بنسبة 20 في المائة، على الرغم من إعلان الشركة الكيميائية عن أرباح، متفوقة على توقعات المحللين لعام 2024. وقد حذر الرئيس التنفيذي، سكوت ريتشاردسون، بأن الشركة شهدت «تدهوراً في الطلب لم يُظهر أي علامة على التراجع» خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، متوقعاً استمرار الضعف في أسواق أساسية مثل السيارات والبناء والدهانات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
من جهة أخرى، تراجع سهم شركة «نيكولا» لصناعة المركبات عديمة الانبعاثات بنسبة 45.4 في المائة، بعد تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس بموجب «الفصل الـ11». وأعلنت الشركة أنها ستسعى إلى بيع أصولها وتصفية أعمالها. ورغم ذلك، فإن الخسارة التي لحقت بشركة «نيكولا» قد تمثل فرصة للمنافسين الذين يبيعون مركبات منخفضة أو عديمة الانبعاثات.
في المقابل، ارتفعت أسهم شركة «تسلا»، التابعة لإيلون ماسك، بنسبة واحد في المائة؛ مما جعلها من أبرز المحفزات لارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
وتراجعت أسهم شركة «تول براذرز» بنسبة 6.8 في المائة بعد أن أعلنت عن أرباح أقل من المتوقع للربع الأخير. وقال الرئيس التنفيذي، دوغلاس ييرلي جونيور، إن «موسم البيع الربيعي شهد طلباً صحياً على المنازل في الجزء الأعلى من نطاق الأسعار»، لكن «قيود القدرة على تحمل التكاليف» تؤثر سلباً على المبيعات في الجزء الأدنى. كما أثرت أسعار الرهن العقاري المرتفعة على قدرة بعض المشترين المحتملين على شراء المنازل، رغم أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي» بدأ خفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر (أيلول) الماضي لتسهيل الوضع الاقتصادي.
وقد تبعت أسعار الرهن العقاري اتجاه عوائد «سندات الخزانة الأطول أجلاً»، التي بقيت مرتفعة نسبياً جزئياً بسبب قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار التضخم فوق التوقعات. كما تسببت تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى السياسات الأخرى، ببعض التقلبات الحادة في عوائد السوق.
وعلى صعيد سندات الخزانة، حافظ العائد على «سندات الخزانة لأجل 10 سنوات» على استقراره نسبياً، فقد ارتفع إلى 4.56 في المائة من 4.55 في المائة بنهاية يوم الثلاثاء. وكان هذا العائد قد بلغ أقل من 3.70 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وارتفع ليقترب من 4.80 في المائة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي أسواق الأسهم العالمية، تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.7 في المائة بعد تقرير أظهر تسارع التضخم بالمملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر، مما قد يضع ضغوطاً على «بنك إنجلترا» الذي كان يخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. كما تراجعت المؤشرات في الأسواق الأوروبية الأخرى بنسبة تزيد على واحد في المائة؛ بما في ذلك بباريس وفرنكفورت، بعد أداء متباين للأسواق الآسيوية؛ حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.7 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي 225» في اليابان بنسبة 0.3 في المائة.
