الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الأخير من عام 2024... والإنفاق قوي

متسوقون يشاهدون صفاً من أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة المعروضة بمستودع كوستكو في دنفر (أ.ب)
متسوقون يشاهدون صفاً من أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة المعروضة بمستودع كوستكو في دنفر (أ.ب)
TT
20

الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الأخير من عام 2024... والإنفاق قوي

متسوقون يشاهدون صفاً من أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة المعروضة بمستودع كوستكو في دنفر (أ.ب)
متسوقون يشاهدون صفاً من أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة المعروضة بمستودع كوستكو في دنفر (أ.ب)

تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الرابع، لكن الطلب المحلي القوي سيبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح على مسار بطيء لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره المسبق للناتج المحلي الإجمالي الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2.3 في المائة في الربع الأخير بعد تسارعه بوتيرة 3.1 في المائة في الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة 2.6 في المائة، وتراوحت التقديرات من وتيرة 1.7 في المائة إلى 3.2 في المائة.

تم الانتهاء من الاستطلاع قبل أن تُظهر البيانات يوم الأربعاء تضخم العجز في تجارة السلع إلى مستوى قياسي في ديسمبر (كانون الأول)، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى معدل 2.3 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 3.2 في المائة.

على الرغم من التباطؤ عن الوتيرة السريعة التي شهدها الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، فإن الاقتصاد في العام الماضي تحدى التوقعات الرهيبة بحدوث ركود كان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 5.25 في المائة في عامي 2022 و2023 لتهدئة التضخم.

يتوسع الاقتصاد أعلى بكثير من نسبة 1.8 في المائة التي يعدها صانعو السياسات وتيرة النمو غير التضخمي.

كان عدم الرضا عن الاقتصاد سبباً رئيساً في فوز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر.

وفي بيانه للسياسة النقدية، حذف بنك الاحتياطي الفيدرالي عبارة مفادها أن التضخم يسير نحو مستهدفاته البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحافيين إن الاقتصاد «قوي بشكل عام».

وقد توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضين فقط في أسعار الفائدة هذا العام، بانخفاض عن الأربعة التي توقعها في سبتمبر عندما بدأ دورة تيسير السياسة النقدية.

ويعكس ذلك حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للسياسات المالية والتجارية وسياسات الهجرة من إدارة ترمب الجديدة.

وينظر الاقتصاديون إلى التخفيضات الضريبية المخطط لها، والتعريفات الجمركية الواسعة على الواردات، والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين على أنها عوامل تضخمية.

ويتوقعون تعثر النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام وارتفاع التضخم.

وقد دفع توقع التعريفات الجمركية وإضراب المواني الشركات إلى زيادة الواردات في نوفمبر وديسمبر، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بشكل حاد.

وسرعان ما تم اقتناص معظم الواردات من قبل المستهلكين الذين انخرطوا أيضاً في عمليات شراء استباقية قبل فرض الرسوم الجمركية.

وقد نما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2 في المائة في الربع الأخير بعد أن توسع بوتيرة 3.7 في المائة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: 3.2 مليون سائح زاروا الأحساء شرق المملكة في 2024

الاقتصاد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال كلمته في «منتدى الاحساء 2025» (واس)

وزير السياحة السعودي: 3.2 مليون سائح زاروا الأحساء شرق المملكة في 2024

كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب عن نمو قياسي للقطاع في الأحساء شرق المملكة، حيث تجاوز إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين في المحافظة 3.2 مليون سائح.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر مبنى البنك المركزي خلال غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

اقتصاد البرازيل ينمو 3.8 % في 2024 رغم التباطؤ بالربع الأخير

نما الاقتصاد البرازيلي بنسبة 3.8 % في عام 2024، ممّا يعكس استمرار نمو أقوى من المتوقع، رغم فقدان الزخم في الأشهر الأخيرة نتيجة للتشدّد النقدي.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد عرض جوي للحاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

«المركزي الألماني» يحذر: الرسوم الجمركية الأميركية تهدد النمو في البلاد

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الاثنين، إن ألمانيا معرَّضة بشكل خاص للرسوم الجمركية الأميركية التي قد تحدّ من النمو لسنوات مقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)

نمو طفيف للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 % في الربع الأخير

شهد اقتصاد المملكة المتحدة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مما وفّر بعض الراحة النادرة في ظل الصورة الاقتصادية المتشائمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد راشيل ريفز تتحدث مع الموظفين خلال زيارتها لمنشآت «بريميير مودولار» في دريفيلد يناير 2025 (رويترز)

اقتصاديون يحذرون... بريطانيا قد تضطر لرفع ضريبة الدخل لتغطية الصدمات المستقبلية

حذَّر اقتصاديون من أن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى رفع ضريبة الدخل لتغطية تكلفة أي صدمات مستقبلية بعد أن قضت على هامش الاقتراض البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
TT
20

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)

من المتوقع أن يغرق نظام التقاعد الفرنسي تدريجياً في العجز، خلال العقود المقبلة، رغم الإصلاحات التي أُجريت عام 2023، لضمان استدامته، ما سيضيف ما يقارب نصف تريليون يورو إلى عبء الدين العام، وفقاً لتقريرٍ أصدره مكتب التدقيق، يوم الخميس.

كان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو قد طلب من محكمة الحسابات تقديم تقرير شامل وشفاف حول وضع النظام المالي، في وقتٍ تشهد فيه البلاد مفاوضات جديدة بين النقابات وأرباب العمل بشأن التعديلات الممكنة للإصلاح المثير للجدل، الذي شمل رفع سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاماً، وفق «رويترز».

يشكل التقييم المتشائم، الصادر عن مكتب التدقيق، ضربة لجهود النقابات وأحزاب المعارضة، سواء من اليسار أم اليمين المتطرف، التي تسعى إلى التراجع عن إصلاح 2023. وقد أدى هذا الإصلاح، الذي يُعد من أبرز قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى موجة احتجاجات استمرت أسابيع عدة، مما أثَّر على رصيده السياسي، خاصة بعدما اضطر إلى تمريره عبر إجراءات دستورية استثنائية لتفادي رفضه في البرلمان.

وأكد رئيس مكتب التدقيق، بيير موسكوفيتشي، أن إلغاء الإصلاح سيكون مكلفاً جداً، حيث سيكبّد الدولة 13 مليار يورو (13.5 مليار دولار). وقال، في مؤتمر صحافي خلال عرضه التقرير: «إذا كنتم تظنون أن إصلاح 2023 كان كافياً، فالإجابة هي لا. لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية».

وأوضح التقرير أن رفع سن التقاعد أسهم في استقرار العجز المتوقَّع في النظام حتى عام 2030 عند مستوى 6.6 مليار يورو (6.9 مليار دولار)، وهو العجز المتوقع لهذا العام. ومع ذلك فإن العجز سيشهد زيادة تدريجية، بدءاً من العقد المقبل، ليصل إلى 15 مليار يورو (15.6 مليار دولار) بحلول عام 2035، ثم سيصل إلى 30 مليار يورو (31.35 مليار دولار)، بحلول عام 2045، مع ازدياد أعداد المتقاعدين.

وأشار التقرير إلى أن تراكم هذا العجز سيمثل عبئاً إضافياً على الدين العام الفرنسي، إذ من المتوقع أن يُضيف 470 مليار يورو (490.16 مليار دولار)، بحلول عام 2045. وقد كانت تقديرات العجز محل خلاف، حيث صرح بايرو، الشهر الماضي، بأن الفجوة بين المساهمات المدفوعة للنظام والمبالغ المصروفة قد تصل إلى 45 مليار يورو (47.03 مليار دولار)، متجاهلاً الإعانات والتحويلات المستخدمة لسد العجز. إلا أن موسكوفيتشي رفض هذه المقاربة، مؤكداً أنه لا يوجد «عجز خفي»، إذ إن أي نقص في التمويل يُعاد امتصاصه، في النهاية، ضمن الموازنة العامة للدولة، مما يؤدي إلى زيادة الدين العام.

وبينما شدد بايرو، الحليف الوسطي لماكرون، على أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش بين النقابات وأرباب العمل، بما في ذلك تعديل سن التقاعد، فإنه اشترط ألا تؤدي أي تغييرات إلى تفاقم العجز. يأتي فتح هذا الملف الحساس في إطار مساعي بايرو لكسب دعم ضمني من الاشتراكيين؛ بهدف النجاة من تصويتات حجب الثقة التي يلوّح بها معارضوه للإطاحة بحكومته.

ورغم أن مكتب التدقيق امتنع عن تقديم توصيات سياسية صريحة، فقد أشار بوضوح إلى أن رفع سن التقاعد سيظل الإجراء الأكثر تأثيراً. فقد قدّر التقرير أن رفع السن إلى 65 عاماً سيؤدي إلى توفير إيرادات إضافية تصل إلى 17.7 مليار يورو (18.50 مليار دولار)، مما قد يخفف حدة الأزمة المالية التي تهدد نظام التقاعد.