تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الرابع، لكن الطلب المحلي القوي سيبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح على مسار بطيء لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره المسبق للناتج المحلي الإجمالي الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2.3 في المائة في الربع الأخير بعد تسارعه بوتيرة 3.1 في المائة في الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة 2.6 في المائة، وتراوحت التقديرات من وتيرة 1.7 في المائة إلى 3.2 في المائة.
تم الانتهاء من الاستطلاع قبل أن تُظهر البيانات يوم الأربعاء تضخم العجز في تجارة السلع إلى مستوى قياسي في ديسمبر (كانون الأول)، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى معدل 2.3 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 3.2 في المائة.
على الرغم من التباطؤ عن الوتيرة السريعة التي شهدها الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، فإن الاقتصاد في العام الماضي تحدى التوقعات الرهيبة بحدوث ركود كان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 5.25 في المائة في عامي 2022 و2023 لتهدئة التضخم.
يتوسع الاقتصاد أعلى بكثير من نسبة 1.8 في المائة التي يعدها صانعو السياسات وتيرة النمو غير التضخمي.
كان عدم الرضا عن الاقتصاد سبباً رئيساً في فوز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر.
وفي بيانه للسياسة النقدية، حذف بنك الاحتياطي الفيدرالي عبارة مفادها أن التضخم يسير نحو مستهدفاته البالغ 2 في المائة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحافيين إن الاقتصاد «قوي بشكل عام».
وقد توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضين فقط في أسعار الفائدة هذا العام، بانخفاض عن الأربعة التي توقعها في سبتمبر عندما بدأ دورة تيسير السياسة النقدية.
ويعكس ذلك حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للسياسات المالية والتجارية وسياسات الهجرة من إدارة ترمب الجديدة.
وينظر الاقتصاديون إلى التخفيضات الضريبية المخطط لها، والتعريفات الجمركية الواسعة على الواردات، والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين على أنها عوامل تضخمية.
ويتوقعون تعثر النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام وارتفاع التضخم.
وقد دفع توقع التعريفات الجمركية وإضراب المواني الشركات إلى زيادة الواردات في نوفمبر وديسمبر، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بشكل حاد.
وسرعان ما تم اقتناص معظم الواردات من قبل المستهلكين الذين انخرطوا أيضاً في عمليات شراء استباقية قبل فرض الرسوم الجمركية.
وقد نما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2 في المائة في الربع الأخير بعد أن توسع بوتيرة 3.7 في المائة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
