اقتصاديون يحذرون... بريطانيا قد تضطر لرفع ضريبة الدخل لتغطية الصدمات المستقبلية

بعد القضاء على هامش الاقتراض وضياع الاحتياطي المالي

راشيل ريفز تتحدث مع الموظفين خلال زيارتها لمنشآت «بريميير مودولار» في دريفيلد يناير 2025 (رويترز)
راشيل ريفز تتحدث مع الموظفين خلال زيارتها لمنشآت «بريميير مودولار» في دريفيلد يناير 2025 (رويترز)
TT
20

اقتصاديون يحذرون... بريطانيا قد تضطر لرفع ضريبة الدخل لتغطية الصدمات المستقبلية

راشيل ريفز تتحدث مع الموظفين خلال زيارتها لمنشآت «بريميير مودولار» في دريفيلد يناير 2025 (رويترز)
راشيل ريفز تتحدث مع الموظفين خلال زيارتها لمنشآت «بريميير مودولار» في دريفيلد يناير 2025 (رويترز)

حذّر الاقتصاديون من أن راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، قد تضطر إلى رفع ضريبة الدخل لتغطية تكلفة أي صدمات مستقبلية بعد أن قضت على هامش الاقتراض البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.33 مليار دولار) الذي تركته لنفسها.

وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني إن ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية قد قضيا على الاحتياطي الذي كان لدى وزير المالية، حتى قبل أن تتضح التكلفة الكاملة لحرب التجارة التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال المحللون: «توقعاتنا تشير إلى أنه لا يوجد أي هامش مالي متاح، حيث إن الموازنة الحالية متوازنة تماماً في نهاية فترة التوقعات»، وفق صحيفة «تلغراف».

وأضاف: «دون تعديل خطط الضرائب والإنفاق، فهذا يعني أنه لا يوجد أي احتياطي لامتصاص الصدمات الاقتصادية الدورية إذا حدثت خلال ما تبقى من فترة البرلمان».

وقد تعهدت ريفز بالاقتراض فقط للاستثمار، وبتقليص الدين كـنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما وعدت بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو مساهمات التأمين الوطني التي يدفعها العمال مباشرة. ولا تشمل هذه الزيادة التي يدفعها أصحاب العمل على رواتب الموظفين، والتي زادتها بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني (31.13 مليار دولار) في موازنتها الأولى.

ومع ذلك، فهي تواجه احتمال اضطرارها إلى خفض الإنفاق أو رفع الضرائب بعد أن خفضت الهيئة المشرفة على الضرائب والإنفاق في بريطانيا توقعاتها للنمو، وحذَّرت من أن الهامش المالي لريفز قد تم القضاء عليه. وقدم مكتب مسؤولية الموازنة توقعات قاتمة الأسبوع الماضي جزءاً من تقييمه الأولي للاقتصاد قبل بيان الربيع، حسبما ذكرت «بلومبرغ».

ومن المتوقع أن يزيد التوقع الأخير الضغط على ريفز، التي قالت إن حزب العمال سيخسر الانتخابات المقبلة ما لم ينجح في تحسين الاقتصاد.

وقالت في بودكاست «الحزب السياسي» مع مات فورد: «هناك الكثير من الاستراتيجيات لهزيمة الإصلاح أو هزيمة حزب المحافظين، لكن في النهاية يجب علينا أن نحقق نتائج».

وأضافت: «في الانتخابات القادمة، إذا كان الناس لا يزالون يجدون صعوبة في الحصول على موعد مع الطبيب وإذا لم يتحسن وضعهم المالي، فسيقومون بطردنا كما طردوا الحزب السابق».

وأشار ستيفن ميلارد، المدير المؤقت لمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إلى حجم التحدي الذي يواجه ريفز اقتصادياً وسياسياً، وقال: «يجب على وزيرة المالية أن تدرك أنه في بعض الظروف قد تضطر إلى زيادة الضرائب».

وتابع: «إذا كنت ملتزماً بتلك القواعد المالية وتم التأثير عليك بسبب صدمة ما – وتريد زيادة الإنفاق للتعامل مع الصدمة – فإنه من أجل تحقيق الهدف المالي، سيكون عليك زيادة الضرائب في تلك اللحظة».

وأضاف: «بقولها لن أزيد الضرائب، فهذا يعني أنك لا تملك درجة إضافية من المرونة للتعامل مع الصدمة».

وستؤثر الرسوم الجمركية الأميركية على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، وقد تأتي هذه الصدمة في شكل حرب ترمب التجارية.

ويقدّر المعهد أن التعريفات الجمركية الأميركية – والردود من دول حول العالم – تهدد بتقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.25 نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل. وبالنسبة لعام 2025، فإن ذلك يعني أن النمو سيكون 1.25 في المائة بدلاً من 1.5 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يقدّر خبراء الاقتصاد أن التضخم بلغ 3.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن ينخفض ​​خلال معظم العام.

لكن التعريفات الجمركية قد تضيف 0.4 نقطة مئوية إلى المعدل العام للتضخم؛ ما يجعل الأسعار تبعد أكثر عن هدف «بنك إنجلترا» البالغ 2 في المائة.

وحثَّ ميلارد الحكومة على عدم الرد على التعريفات الجمركية الأميركية على الصلب، قائلاً إن الحمائية الإضافية من بريطانيا ستجعل الوضع أسوأ.

وقال: «الصلب هو مدخل مهم في الإنتاج. أنت تقريباً تضرب نفسك بزيادة تكلفة الصلب المستورد. لا أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الفائدة، ومن المحتمل أن ترفع تكاليفك».

كما حذَّر ميلارد من أن الأساس الكامل للقواعد المالية الحالية مشكوك فيه. وقال: «هذه قاعدة تعسفية وضعتها وزارة المالية لنفسها. هل لها علاقة حقاً بالاستدامة المالية على المدى الطويل؟».

وأضاف: «لقد تم تكليف مكتب مسؤولية الموازنة تقييم الاستدامة المالية، وهذا هو عملهم. لكن يبدو أن الجميع منشغلون بمساواة هذه القواعد التعسفية التي تضعها الحكومة مع الاستدامة المالية».

ويتوقع المعهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، جزئياً بسبب الاقتراض والإنفاق الحكومي الكبير. ومع ذلك، فهذا أقل بكثير من توقع مكتب مسؤولية الموازنة في أكتوبر (تشرين الأول) الذي كان 2 في المائة. ويقول محللون آخرون إن هذا التفاؤل أيضاً مبالَغ فيه، حيث خفضت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها للنمو، متوقعة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة فقط هذا العام، أي أقل من نصف توقعاتها السابقة البالغة 1.3 في المائة. وألقى بول دايلز، كبير الاقتصاديين في الشركة، اللوم على «الضرائب المرتفعة على الشركات، والعبء المستمر من زيادات أسعار الفائدة السابقة، والطلب الخارجي الأضعف».

من جهته، قال دارين جونز، السكرتير الرئيسي لوزارة المالية، إن الحكومة «تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي» لضمان «أن يكون لدى العاملين المزيد من المال في جيوبهم». وقال: «لفترة طويلة، كان السياسيون غير مستعدين لاتخاذ القرارات الصحيحة لاقتصادنا، في حين كان المعرقلون يقفون في طريق الازدهار الاقتصادي، سواء في التخطيط أو البنية التحتية أو الطاقة النووية».

وأضاف: «لهذا السبب نحن نواجه المعرقلين لنعود لبناء بريطانيا من جديد، بما في ذلك 1.5 مليون منزل جديد، ومدرج ثالث في هيثرو، وممر نمو جديد بين أكسفورد وكمبردج الذي يمكن أن يضيف حتى 78 مليار جنيه إسترليني (97.13 مليار دولار) للاقتصاد البريطاني».


مقالات ذات صلة

الهند تطالب «سامسونغ» بـ601 مليون دولار لتهربها من الرسوم الجمركية

الاقتصاد شعار «سامسونغ» في جناحها بمعرض أشباه الموصلات 2024 في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

الهند تطالب «سامسونغ» بـ601 مليون دولار لتهربها من الرسوم الجمركية

أظهرت وثيقة حكومية أن الهند أصدرت أمراً يقضي بأن تدفع شركة «سامسونغ» ومديروها التنفيذيون في البلاد مبلغ 601 مليون دولار باعتبارها ضرائب متأخرة وغرامات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد راشيل ريفز خلال اجتماع في «داونينغ ستريت» في لندن مع الجهات التنظيمية... مارس 2025 (د.ب.أ)

ريفز تحت الضغط بعد قفزة جديدة في الاقتراض الحكومي البريطاني

بلغ صافي الاقتراض في القطاع العام ببريطانيا خلال فبراير (شباط) 10.7 مليار جنيه إسترليني (13.84 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعون يطوون القمصان داخل متجر للملابس في سوق بمومباي بالهند (رويترز)

وزيرة المالية الهندية: نقترب من خفض ضريبة السلع والخدمات

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، إن الهند تقترب من خفض ضريبة السلع والخدمات، مضيفة أن العمل على ترشيد المعدلات هو في مراحله الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مجموعة من المنازل المطلية في مدينة بريستول ببريطانيا (رويترز)

انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال فبراير

أعلنت شركة «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الجمعة أن أسعار المساكن في بريطانيا شهدت انخفاضاً غير متوقع في فبراير (شباط)، نتيجة تراجع الطلب من المشترين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

تلقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مزيداً من الأنباء السلبية بشأن المالية العامة يوم الجمعة، بعدما جاءت إيرادات الضرائب في يناير أقل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن )

الصين تُمدد تحقيق المشروبات الأوروبية وتُؤجل العقوبات النهائية

عامل توصيل أمام أحد المتاجر في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
عامل توصيل أمام أحد المتاجر في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT
20

الصين تُمدد تحقيق المشروبات الأوروبية وتُؤجل العقوبات النهائية

عامل توصيل أمام أحد المتاجر في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
عامل توصيل أمام أحد المتاجر في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء، أن الصين ستمدد تحقيقها لمكافحة الإغراق في براندي الاتحاد الأوروبي لمدة 3 أشهر، مما يمنح مُصدري الاتحاد الأوروبي، خصوصاً المُوردين الفرنسيين، مزيداً من الوقت لمحاولة تجنب العقوبات الصينية المؤلمة.

وبدأ التحقيق في يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وكان من المقرر في الأصل أن يُختتم خلال عام، ولكن تم تمديده إلى 5 أبريل (نيسان) 2025. وجاء تأجيل الصين لاختتام التحقيق إلى 5 يوليو (تموز)، عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي، التي عرضت خلالها بكين تعاوناً ثنائياً أعمق، في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية على الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين. وفي ختام زيارته، قال بارو إنه أُبلغ بتأجيل اختتام التحقيق لمدة 3 أشهر، مستبعداً أي تطبيق مفاجئ لقانون نهائي على هذا القطاع.

ونظراً لتعقيد القضية، أعلنت وزارة التجارة أنها ستمدد التحقيق، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وصرح المكتب الوطني المتخصص في صناعة المشروبات الفرنسية، بأن هذا الإعلان «إشارة إيجابية». وصرحت المجموعة لـ«رويترز»، بأنه «يجب أن نحافظ على هذا الزخم. يجب تخصيص الأشهر الثلاثة المقبلة بالكامل للمفاوضات. علينا التزام بتحقيق نتائج».

وتُعدّ الصين والولايات المتحدة أهم أسواق تصدير صناعة الكونياك. وانخفضت الشحنات إلى الصين منذ فرض الرسوم الجمركية المؤقتة في أكتوبر (تشرين الأول)، مع انخفاض بنسبة 72 في المائة في فبراير (شباط)، وفقاً لهيئة الصناعة.

ويسبق قرار بكين بتأجيل أي عقوبات نهائية إعلاناً متوقعاً من ترمب في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بفرض ضرائب على جميع الدول التي تتعامل تجارياً مع الولايات المتحدة.

وفي أكتوبر من العام الماضي، فرضت بكين إجراءات مؤقتة على براندي الاتحاد الأوروبي، مما أثر على العلامات التجارية الفرنسية، حتى مع استمرار التحقيق، بعد أن أيدت فرنسا الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

وفي الوقت الحالي، تُلزم الإجراءات الصينية المستوردين الصينيين، بدفع ودائع تأمين تقارب 40 في المائة إذا رغبوا في استيراد البراندي من الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تكلفة شحنه.