قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الاثنين، إن ألمانيا معرَّضة بشكل خاص للرسوم الجمركية الأميركية، التي قد تحدُّ من النمو لسنوات مقبلة، وتعوق الاقتصاد الذي يعاني، بالفعل، عامين متتاليين من الانكماش.
وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، ركوداً صناعياً عميقاً. ويرجع ذلك جزئياً إلى الإنتاج الصيني المدعوم الذي يزاحم المنتجات الألمانية، في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد تكاليف الطاقة المرتفعة التي تثقل، بالفعل، القدرة التنافسية، وفق «رويترز».
واستناداً إلى نماذج التوقعات، التي تستند إلى تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلص البنك المركزي الألماني إلى أن ألمانيا ستعاني، لكن الولايات المتحدة ستتلقى أيضاً ضربةً مِن شأنها أن تُعوِّض أكثر من أي تأثير إيجابي للحواجز التجارية.
وأشار ناغل، في خطاب له، إلى أن «توجهنا القوي نحو التصدير يجعلنا عرضة للخطر بشكل خاص». وأضاف: «سيكون الناتج الاقتصادي في عام 2027 أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية من المتوقع».
ويتوقع البنك المركزي الألماني أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، و0.8 في المائة خلال عام 2026، مما يشير إلى أن انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي.
وأضاف ناغل: «على عكس ما أعلنته الحكومة الأميركية، فإن عواقب التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة يجب أن تكون سلبية. إن فقدان القوة الشرائية وزيادة تكاليف المُدخلات الوسيطة سيعكسان أي مزايا تنافسية قد تُحققها الصناعة الأميركية».
من جانبه، خلص فابيو بانيتا، رئيس البنك المركزي الإيطالي، إلى أن الولايات المتحدة ستتلقى ضربة كبيرة أيضاً. وفي حديثه، خلال نهاية الأسبوع، قال إنه إذا جرى تنفيذ جميع التعريفات الجمركية، التي ألمح إليها ترمب قبل الانتخابات، وتبِعتها تدابير انتقامية، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض بنسبة 1.5 نقطة مئوية، مع تعرض الاقتصاد الأميركي لضربة تصل إلى 2 في المائة.
وأشار بانيتا إلى أن الخطر الكبير يكمن في أن الشركات الصينية التي يجري استبعادها من الولايات المتحدة قد تسعى إلى أسواق جديدة، مما قد يضغط على المنتجين الأوروبيين.
وفيما يتعلق بالتضخم، كانت نماذج البنك المركزي الألماني أقل حسماً، حيث توقَّع أحد النماذج تأثيراً طفيفاً، بينما توقّع نموذج آخر زيادة كبيرة في ضغوط الأسعار؛ لأن التعريفات الانتقامية ستنتقل إلى المستهلكين، بينما سيزيد ضعف اليورو من تكاليف الاستيراد، كما قال ناغل.
