نمو طفيف للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 % في الربع الأخير

قفزة في الجنيه الإسترليني بعد بيانات غير متوقعة

يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)
يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)
TT

نمو طفيف للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 % في الربع الأخير

يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)
يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)

شهد اقتصاد المملكة المتحدة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مما وفّر بعض الراحة النادرة في ظل الصورة الاقتصادية المتشائمة التي تواجهها وزيرة المالية راشيل ريفز، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الخميس.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انكماش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في الربع الرابع.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.1 في المائة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة قوية غير متوقعة بنسبة 0.4 في المائة في قطاع الخدمات، الذي يعد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير بعد تعديله وفقاً للزيادة في عدد السكان، مما يسلّط الضوء على الضغوط المستمرة على مستويات المعيشة والمالية العامة.

وعلى مدار عام 2024 كله، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة. وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.75 في المائة، وهو نصف المعدل الذي كان قد تم تقديره سابقاً. ورغم ذلك، تظل بعض المؤسسات مثل المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أكثر تفاؤلاً بتوقعات نمو تصل إلى 1.5 في المائة.

وسجل الاقتصاد البريطاني نمواً معتدلاً في النصف الأول من عام 2024؛ حيث خرج من ركود ضحل في النصف الثاني من عام 2023، لكن في النصف الثاني من العام، شهد الاقتصاد تباطؤاً، مسجلاً نمواً صفرياً في الربع الثالث.

من جانبهم، اشتكى أصحاب الأعمال من زيادة ضرائب التوظيف التي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار)، والتي تم الإعلان عنها في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وأشاروا إلى أنهم يخططون لخفض عدد الموظفين ورفع الأسعار استجابة لهذه الزيادة في الضرائب.

وتشمل التحديات الأخرى التي يواجهها الاقتصاد البريطاني ضعف الطلب في الأسواق الأوروبية، وارتفاع أسعار الطاقة، واحتمال تباطؤ التجارة العالمية نتيجة للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وفي هذا السياق، أعلنت ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر عن تدابير تهدف إلى تقليل تأخيرات تصاريح التخطيط والحواجز التنظيمية الأخرى في محاولة لتعزيز الثقة في الاقتصاد. ومع ذلك، يشير ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أن ريفز قد تضطر إلى الإعلان عن تخفيضات في الإنفاق للحفاظ على الالتزام بقواعد الاقتراض التي فرضتها على نفسها، وذلك في حال تحديث خبراء التنبؤ الحكوميين لتوقعاتهم الشهر المقبل.

وشهد الجنيه الإسترليني قفزة ملحوظة بعد البيانات الاقتصادية، وارتفع بنسبة 0.57 في المائة إلى 1.25155 دولار مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من أسبوع.


مقالات ذات صلة

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

الاقتصاد مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

قالت 5 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تناقش مع الحكومة اللبنانية اختيار حاكم البنك المركزي المقبل في محاولة للحد من الفساد والتمويل لـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (واشنطن، بيروت)
الاقتصاد علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)

اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة «موديز»، وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع «عالية المخاطر» لسندات حكومية كونها غير مضمونة

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

توصل المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس إلى اتفاق حاسم مع حزب الخضر يوم الجمعة، يمهّد الطريق لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد عامل يخرج حبوب البن من جوال في أحد متاجر القهوة بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

الظروف المناخية تقفز بأسعار البن 40 %

أعلنت منظمة «فاو» أن أسعار البن العالمية وصلت إلى أعلى مستوى لها في سنوات عدة، بزيادة قدرها 38.8 في المائة، ويُعزى ذلك في الغالب لسوء الأحوال الجوية.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد عرض مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع جزئياً وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في ثلاثة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
TT

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)

قالت 5 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تناقش مع الحكومة اللبنانية اختيار حاكم المصرف المركزي المقبل للبلاد، في محاولة للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لـ«حزب الله» من خلال النظام المصرفي اللبناني.

وتُعدُّ ردود فعل واشنطن على المرشحين للدور الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان، أحدث مثال على النهج العملي غير المعتاد للولايات المتحدة تجاه الدولة الشرق أوسطية، حيث أدت الأزمة المالية التي استمرت لأكثر من 5 سنوات إلى انهيار الاقتصاد. كما يوضح ذلك استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف «حزب الله»، المدعوم من إيران والذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية، بعد أن تعرض لضربات من إسرائيل في حرب العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيساً، وتولت حكومة جديدة السلطة من دون دور مباشر لـ«حزب الله».

ويتعين على تلك الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة - بما في ذلك منصب المصرف المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو (تموز) 2023.

وتراجع الولايات المتحدة ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب، وفقاً لـ3 مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتحدثت المصادر إلى «رويترز» مشترطة عدم الكشف عن هويتها، لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار، التي لم تُنشر تفاصيلها سابقاً.

وقال مصدران لبنانيان ومسؤول من إدارة ترمب، إن مسؤولين أميركيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن، وفي السفارة الأميركية لدى لبنان.

وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على الاجتماعات، أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، بما في ذلك كيفية مكافحة «تمويل الإرهاب» من خلال النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة «حزب الله».

ولم تستجِب وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتبا الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء لطلبات التعليق فوراً. وقال مسؤول إدارة ترمب، إن الاجتماعات جزء من «الدبلوماسية الاعتيادية»، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.

وقال المسؤول لـ«رويترز»: «المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا ضروري من منظور اقتصادي». وأضاف: «أنت بحاجة إلى شخص يُنفذ الإصلاح، ويطالب به، ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة الأعمال كالمعتاد في لبنان».

دور رئيسي في الإصلاح

وأفادت المصادر اللبنانية بأن المرشحين الذين يُنظر إليهم بجدية يشملون الوزير السابق كميل أبو سليمان، وفراس أبي ناصيف، رئيس شركة «استثمار»، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركتيهما لإدارة الأصول.

وسيلعب الحاكم المقبل دوراً رئيسياً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان في الخروج من الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019.

وأدت الأزمة الاقتصادية إلى إفقار معظم اللبنانيين، وتدمير الليرة اللبنانية، وشل النظام المصرفي. وتتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل، لكن الإصلاحات لا تزال شرطاً أساسياً. كما وضعت الدول الغربية والعربية الإصلاحات شرطاً لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان، الذي دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية مساحات شاسعة منه العام الماضي.

وسيحل الحاكم الجديد محل الرئيس المؤقت وسيم منصوري، الذي يشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي شغل المنصب لمدة 30 عاماً، عام 2023. وطوال معظم فترة عمله رئيساً للبنك المركزي، كان سلامة يُحتفى به خبيراً مالياً، ويحظى بدعم الولايات المتحدة، التي تُبدي اهتماماً بالغاً بالمنصب نظراً لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع، ومساعدتها في الحفاظ على امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة على أنها فصائل «إرهابية»، بما في ذلك «حزب الله». إلا أن الانهيار المالي في لبنان شوّه إرث سلامة. فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فُرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، متهمةً إياه بارتكاب أفعال فساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حالياً اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه. وفي العام الماضي، أُدرج لبنان على «القائمة الرمادية» للرقابة المالية بعد فشله في معالجة المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.