شهد اقتصاد المملكة المتحدة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مما وفّر بعض الراحة النادرة في ظل الصورة الاقتصادية المتشائمة التي تواجهها وزيرة المالية راشيل ريفز، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الخميس.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انكماش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في الربع الرابع.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.1 في المائة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة قوية غير متوقعة بنسبة 0.4 في المائة في قطاع الخدمات، الذي يعد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير بعد تعديله وفقاً للزيادة في عدد السكان، مما يسلّط الضوء على الضغوط المستمرة على مستويات المعيشة والمالية العامة.
وعلى مدار عام 2024 كله، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة. وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.75 في المائة، وهو نصف المعدل الذي كان قد تم تقديره سابقاً. ورغم ذلك، تظل بعض المؤسسات مثل المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أكثر تفاؤلاً بتوقعات نمو تصل إلى 1.5 في المائة.
وسجل الاقتصاد البريطاني نمواً معتدلاً في النصف الأول من عام 2024؛ حيث خرج من ركود ضحل في النصف الثاني من عام 2023، لكن في النصف الثاني من العام، شهد الاقتصاد تباطؤاً، مسجلاً نمواً صفرياً في الربع الثالث.
من جانبهم، اشتكى أصحاب الأعمال من زيادة ضرائب التوظيف التي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار)، والتي تم الإعلان عنها في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وأشاروا إلى أنهم يخططون لخفض عدد الموظفين ورفع الأسعار استجابة لهذه الزيادة في الضرائب.
وتشمل التحديات الأخرى التي يواجهها الاقتصاد البريطاني ضعف الطلب في الأسواق الأوروبية، وارتفاع أسعار الطاقة، واحتمال تباطؤ التجارة العالمية نتيجة للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وفي هذا السياق، أعلنت ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر عن تدابير تهدف إلى تقليل تأخيرات تصاريح التخطيط والحواجز التنظيمية الأخرى في محاولة لتعزيز الثقة في الاقتصاد. ومع ذلك، يشير ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أن ريفز قد تضطر إلى الإعلان عن تخفيضات في الإنفاق للحفاظ على الالتزام بقواعد الاقتراض التي فرضتها على نفسها، وذلك في حال تحديث خبراء التنبؤ الحكوميين لتوقعاتهم الشهر المقبل.
وشهد الجنيه الإسترليني قفزة ملحوظة بعد البيانات الاقتصادية، وارتفع بنسبة 0.57 في المائة إلى 1.25155 دولار مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من أسبوع.
