جدد زعماء التجارة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، دعوتهم إلى تدفق مفتوح وعادل للسلع، وتعهدوا بتعميق العلاقات الاقتصادية، قبل أيام قليلة من عزم إدارة ترمب على فرض رسوم جمركية جديدة على دول في جميع أنحاء العالم.
فقد عقد وزراء التجارة الثلاثة في الدول الثلاث، أول حوار اقتصادي لهم منذ 5 سنوات، سعياً لتسهيل التجارة الإقليمية، في ظل تعافي القوى التصديرية الآسيوية الثلاث من رسوم ترمب. وانعقد الاجتماع في الوقت الذي من المقرر أن تدخل فيه الضريبة الأميركية البالغة 25 في المائة، على واردات السيارات، حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت واشنطن في 3 أبريل (نيسان). وتعد كل من كوريا الجنوبية واليابان من كبار مصدّري السيارات إلى أميركا.
والدول الآسيوية الثلاث من بين الدول التي يستهدفها ترمب. وبينما تخوض الصين حرباً تجارية متجددة مع الولايات المتحدة، يُظهر استخدام واشنطن الواسع للرسوم الجمركية أن حتى حلفاء أميركا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، ليسوا بمنأى عن التهديدات.
واتفق الوزراء الثلاثة على «التعاون الوثيق لإجراء محادثات شاملة ورفيعة المستوى» بشأن اتفاقية تجارة حرة لتعزيز «التجارة الإقليمية والعالمية»، وفقاً لبيان مشترك صدر عقب الاجتماع. وقالوا: «لقد أدركنا بشكل خاص الحاجة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري الثلاثي المستمر لمعالجة التحديات الناشئة بشكل فعال، وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات الرئيسية».
وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-جيون، في إشارة إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة: «من الضروري تعزيز تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي شاركت فيها الدول الثلاث، ووضع إطار لتوسيع التعاون التجاري بين الدول الثلاث، من خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والصين واليابان».
واجتمع الوزراء قبل إعلان ترمب يوم الأربعاء، عن فرض مزيد من الرسوم الجمركية فيما سمَّاه «يوم التحرير»، حيث يُقلب شراكات واشنطن التجارية رأساً على عقب. وسيول وبكين وطوكيو شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة، على الرغم من وجود خلافات فيما بينها بشأن قضايا تشمل النزاعات الإقليمية، وتصريف اليابان لمياه الصرف الصحي من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المحطمة.
ولم يُحرزوا تقدماً ملموساً في اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية منذ بدء المحادثات عام 2012.
الجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022، هي إطار عمل تجاري بين 15 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يهدف إلى خفض الحواجز التجارية.
وكان ترمب أعلن الأسبوع الماضي، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على استيراد السيارات وقطع غيارها، وهي خطوة قد تضر بالشركات، خصوصاً شركات صناعة السيارات الآسيوية، التي تُعد من بين أكبر مُصدري السيارات إلى الولايات المتحدة.
وبعد المكسيك، تُعدّ كوريا الجنوبية أكبر مُصدر للسيارات في العالم إلى الولايات المتحدة، تليها اليابان، وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز».
واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم الوزاري المقبل في اليابان.
