«المركزي الأوروبي» يخفض الفائدة للمرة الخامسة منذ يونيو

لاغارد: كلنا ثقة بوصول التضخم إلى 2 % خلال 2025

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (أ.ف.ب)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (أ.ف.ب)
TT
20

«المركزي الأوروبي» يخفض الفائدة للمرة الخامسة منذ يونيو

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (أ.ف.ب)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد في مؤتمرها الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (أ.ف.ب)

خفّض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، الخميس، بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة، مع إشارته إلى إمكانية مزيد من التخفيف في السياسات النقدية، فقد طغت المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي البطيء على تلك المتعلقة بالتضخم المستمر.

وهذا هو التخفيض الخامس لأسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» منذ يونيو (حزيران) الماضي، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق خفضَين أو 3 أخرى هذا العام، استناداً إلى الرأي السائد بأن أكبر موجة تضخم منذ أجيال قد احتُوِيَت تقريباً، وأن الاقتصاد الضعيف يحتاج إلى تحفيز إضافي، وفق «رويترز».

وأكد «المركزي الأوروبي» مجدداً أن مسار الانكماش يسير وفقاً للتوقعات، مشيداً بتباطؤ نمو الأجور الذي يُتوقع أن يُسهم في تقليل التضخم المحلي. وأوضح في بيانه المصاحب للقرار: «يستمر تباطؤ نمو الأجور كما كان متوقعاً، مما يساعد جزئياً في تخفيف تأثير التضخم».

ومع تسجيل الاقتصاد بمنطقة اليورو ركوداً في الربع الأخير من العام الماضي؛ بسبب الانكماش الصناعي وضعف الاستهلاك، يظل «البنك المركزي الأوروبي» ملتزماً بمسار تيسيري، على الرغم من أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي قرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ولمح إلى توقف طويل عن خفض الفائدة.

ورغم أن التضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قد وصل إلى 2.4 في المائة، فإنه من المتوقع أن يستغرق الأمر أشهراً عدة حتى يعود إلى هدف «المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة، إلا إن المعطيات الحالية تدعم سردية أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.

ويُعدّ تباطؤ نمو الأجور، وتراجع أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة، وتوقف الدولار عن الارتفاع، عوامل تعزز هذه التوقعات. ومع ذلك، يبقى هناك قلق من الضغوط المستمرة على تكاليف الخدمات، وهو ما يدعم الحاجة إلى مزيد من التدرج في السياسة النقدية بدلاً من توقف مفاجئ.

يظهر في الخلفية مقر «البنك المركزي الأوروبي» بفرنكفورت الألمانية (أ.ف.ب)
يظهر في الخلفية مقر «البنك المركزي الأوروبي» بفرنكفورت الألمانية (أ.ف.ب)

لاغارد

وقالت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع البنك، إن «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي لا تزال تميل إلى الجانب السلبي. وقد تؤثر زيادة الاحتكاكات في التجارة العالمية على نمو منطقة اليورو عبر إضعاف الصادرات وإضعاف الاقتصاد العالمي».

وأضافت: «إذا لم تتصاعد التوترات التجارية، فإن الصادرات من شأنها أن تدعم التعافي مع ارتفاع الطلب العالمي».

ولفتت إلى أن ازدياد الاحتكاك في التجارة العالمية من شأنه أن يجعل توقعات التضخم بمنطقة اليورو أكثر غموضاً.

وإذ لفتت لاغارد إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل تحوم حول اثنين في المائة، فإنها قالت إن الأجور، والأرباح، والتوترات الجيوسياسية، من بين المخاطر الصاعدة على التضخم، كما يشكل التعافي الضعيف خطراً على التضخم.

وأضافت: «الحسابات تشير إلى انخفاض التضخم الأساسي ليتقرب من الهدف المنشود»، مع تأكيدها عزم «البنك المركزي» على استقرار التضخم عند مستهدف اثنين في المائة. وقالت في هذا الإطار: «كلنا ثقة بوصول التضخم إلى اثنين في المائة خلال 2025».

ووفق ما أظهرت بيانات «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، الخميس، فقد سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً صفرياً في الربع الأخير، مما يمثل خيبة أمل مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1 في المائة؛ ضمن استطلاع أجرته «رويترز».

في شق آخر، قالت لاغارد: «لن نعتمد على (البتكوين) ضمن احتياطات (البنك المركزي)»، مضيفة: «لن نعتمد على العملات المشفرة بسبب المخاطر التنظيمية».

رد فعل الأسواق

وعقب قرار «المركزي الأوروبي»، انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 2.51 في المائة، بعد أن شهد انخفاضاً في وقت سابق استجابةً لبيانات النمو الضعيفة.

وتراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة ليبلغ 1.0412 دولار، وهو مستوى يتماشى مع تداولاته قبل صدور القرار، بينما ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى قياسي له الذي بلغه في وقت سابق من الجلسة.

مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

التعقيدات المستقبلية

ومع بدء النقاش بشأن الحدود التي يمكن أن تصل إليها تخفيضات الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي»، فقد يصبح من الصعب الحفاظ على الإجماع بشأن مزيد من الخفض في المستقبل.

وقد يؤدي تصاعد الحرب التجارية إلى تقلبات إضافية في البيئة الاقتصادية، فالتهديدات بتعريفات تجارية قد تعرقل النمو وتزيد من التضخم.

وعند مستوى 2.75 في المائة، يقترب سعر الفائدة على الودائع لدى «البنك المركزي الأوروبي» من النطاق الذي يُعدّ «محايداً» (بين 1.75 و2.50 في المائة)، وهو المستوى الذي لا يعزز النشاط الاقتصادي ولا يضعفه.

لكن أي تقلبات قد يسببها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد تعزز الدعوات إلى مزيد من الخفض إلى ما دون هذا المعدل، مما من شأنه أن يساهم في تحفيز النمو.


مقالات ذات صلة

الأسواق تتراجع في ظل مخاوف بشأن مصير الفائدة الأميركية

الاقتصاد أشخاص يمرون أمام لوحة تعرض أرقام مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانغ سنغ في الحي المالي المركزي في هونغ كونغ (أرشيفية - رويترز)

الأسواق تتراجع في ظل مخاوف بشأن مصير الفائدة الأميركية

انخفضت أسواق الأسهم، يوم الخميس، حيث أبرز محضر «الاحتياطي الفيدرالي» حالة عدم اليقين بشأن وتيرة وتوقيت المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع عقد الشهر الماضي إلى مخاطر متزايدة من احتمال تفاقم التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يمشون فوق جسر لندن وينظرون إلى جسر البرج في الحي المالي (رويترز)

التضخم البريطاني يقفز بأكثر من المتوقع إلى 3 %

ارتفع التضخم البريطاني بأكثر من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.0 % خلال يناير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب معروضة لدى تجار المعادن الثمينة في شركة «هاتون غاردن ميتالز» في لندن (رويترز)

الذهب يتراجع عن مستوياته القياسية مع إحباط «الفيدرالي» آمال خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، من أعلى مستوى على الإطلاق سجلته في الجلسة السابقة؛ حيث عززت تعليقات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات تباطؤ خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد باول خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرس العام الماضي (أرشيفية - غيتي)

رسالة باول للكونغرس: «الفيدرالي» ليس متعجلاً لتعديل سياسته النقدية

يبدأ رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول، جلسات استماع بـ«كابيتول هيل»، الثلاثاء، مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل وتوقعات بتراجع التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
TT
20

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)

من المتوقع أن يغرق نظام التقاعد الفرنسي تدريجياً في العجز، خلال العقود المقبلة، رغم الإصلاحات التي أُجريت عام 2023، لضمان استدامته، ما سيضيف ما يقارب نصف تريليون يورو إلى عبء الدين العام، وفقاً لتقريرٍ أصدره مكتب التدقيق، يوم الخميس.

كان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو قد طلب من محكمة الحسابات تقديم تقرير شامل وشفاف حول وضع النظام المالي، في وقتٍ تشهد فيه البلاد مفاوضات جديدة بين النقابات وأرباب العمل بشأن التعديلات الممكنة للإصلاح المثير للجدل، الذي شمل رفع سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاماً، وفق «رويترز».

يشكل التقييم المتشائم، الصادر عن مكتب التدقيق، ضربة لجهود النقابات وأحزاب المعارضة، سواء من اليسار أم اليمين المتطرف، التي تسعى إلى التراجع عن إصلاح 2023. وقد أدى هذا الإصلاح، الذي يُعد من أبرز قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى موجة احتجاجات استمرت أسابيع عدة، مما أثَّر على رصيده السياسي، خاصة بعدما اضطر إلى تمريره عبر إجراءات دستورية استثنائية لتفادي رفضه في البرلمان.

وأكد رئيس مكتب التدقيق، بيير موسكوفيتشي، أن إلغاء الإصلاح سيكون مكلفاً جداً، حيث سيكبّد الدولة 13 مليار يورو (13.5 مليار دولار). وقال، في مؤتمر صحافي خلال عرضه التقرير: «إذا كنتم تظنون أن إصلاح 2023 كان كافياً، فالإجابة هي لا. لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية».

وأوضح التقرير أن رفع سن التقاعد أسهم في استقرار العجز المتوقَّع في النظام حتى عام 2030 عند مستوى 6.6 مليار يورو (6.9 مليار دولار)، وهو العجز المتوقع لهذا العام. ومع ذلك فإن العجز سيشهد زيادة تدريجية، بدءاً من العقد المقبل، ليصل إلى 15 مليار يورو (15.6 مليار دولار) بحلول عام 2035، ثم سيصل إلى 30 مليار يورو (31.35 مليار دولار)، بحلول عام 2045، مع ازدياد أعداد المتقاعدين.

وأشار التقرير إلى أن تراكم هذا العجز سيمثل عبئاً إضافياً على الدين العام الفرنسي، إذ من المتوقع أن يُضيف 470 مليار يورو (490.16 مليار دولار)، بحلول عام 2045. وقد كانت تقديرات العجز محل خلاف، حيث صرح بايرو، الشهر الماضي، بأن الفجوة بين المساهمات المدفوعة للنظام والمبالغ المصروفة قد تصل إلى 45 مليار يورو (47.03 مليار دولار)، متجاهلاً الإعانات والتحويلات المستخدمة لسد العجز. إلا أن موسكوفيتشي رفض هذه المقاربة، مؤكداً أنه لا يوجد «عجز خفي»، إذ إن أي نقص في التمويل يُعاد امتصاصه، في النهاية، ضمن الموازنة العامة للدولة، مما يؤدي إلى زيادة الدين العام.

وبينما شدد بايرو، الحليف الوسطي لماكرون، على أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش بين النقابات وأرباب العمل، بما في ذلك تعديل سن التقاعد، فإنه اشترط ألا تؤدي أي تغييرات إلى تفاقم العجز. يأتي فتح هذا الملف الحساس في إطار مساعي بايرو لكسب دعم ضمني من الاشتراكيين؛ بهدف النجاة من تصويتات حجب الثقة التي يلوّح بها معارضوه للإطاحة بحكومته.

ورغم أن مكتب التدقيق امتنع عن تقديم توصيات سياسية صريحة، فقد أشار بوضوح إلى أن رفع سن التقاعد سيظل الإجراء الأكثر تأثيراً. فقد قدّر التقرير أن رفع السن إلى 65 عاماً سيؤدي إلى توفير إيرادات إضافية تصل إلى 17.7 مليار يورو (18.50 مليار دولار)، مما قد يخفف حدة الأزمة المالية التي تهدد نظام التقاعد.