التكنولوجيا تدفع صندوق الثروة النرويجي إلى تحقيق عوائد قياسية في 2024

تانغن: ظهور «ديب سيك» يعزّز ديمقراطية الذكاء الاصطناعي

أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
TT

التكنولوجيا تدفع صندوق الثروة النرويجي إلى تحقيق عوائد قياسية في 2024

أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار ويُعد الأكبر في العالم، يوم الأربعاء، تحقيق ربح سنوي قياسي بلغ 2.51 تريليون كرونة (222 مليار دولار)، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أسواق التكنولوجيا خلال العام الماضي.

وكان هذا هو العام الثاني على التوالي من الأرباح السنوية القياسية، متجاوزاً الربح البالغ 2.2 تريليون كرونة الذي تحقّق في عام 2023، وفق «رويترز».

وقال نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لشركة «نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت» (إن بي آي إم)، المشغل للصندوق، في بيان: «حقّق الصندوق عوائد استثمارية ممتازة في عام 2024، بفضل الأداء القوي للغاية لأسواق الأسهم. وقد سجلت أسهم التكنولوجيا الأميركية بشكل خاص أداء استثنائياً»، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، وصف نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراند، «عام 2024» بأنه كان «عاماً قوياً للغاية للأسهم»، حيث كان هذا الأداء هو المحرك الرئيس لعائدات الصندوق في هذا العام. وبالتفصيل، أشار إلى أن العوائد قد تحقّقت بفضل القطاعات التي شهدت أداءً استثنائياً، خصوصاً في أسهم التكنولوجيا، إلى جانب القطاع المالي الذي استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ويُعد الصندوق مساهماً رئيسياً في شركات عالمية كبرى، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا؛ مثل: «أبل» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«أمازون»، حيث يشكّل 70 في المائة من مؤشره المرجعي الأسهم.

وكانت أسهم التكنولوجيا الأميركية قد شهدت تقلبات حادة هذا الأسبوع، بعد أن أطلق مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» نموذجاً مجانياً مفتوح المصدر للغة كبيرة، مؤكداً أنه أسرع وأرخص في الإنتاج مقارنة بنماذج الشركات الكبرى المنافسة. وقد أدى هذا التطور إلى موجة من البيع في أسواق التكنولوجيا في «وول ستريت»، حيث تراجع سهم «إنفيديا» الذي يمتلك صندوق الثروة السيادية النرويجي حصة بنسبة 1.3 في المائة فيه، بنسبة تقارب 17 في المائة، يوم الاثنين.

وتحدّث تانغن عن ظهور «ديب سيك»، قائلاً: «إن حقيقة أن نماذج لغوية أصبحت الآن أكثر تكلفة هو أمر إيجابي، فذلك يُسهم في تعزيز الديمقراطية في مجال الذكاء الاصطناعي. عندما تصبح التكلفة أقل فستكون هناك فرصة أكبر لاعتماد هذه التكنولوجيا من قِبل المزيد من الدول والشركات حول العالم، وهذا يُعد أمراً إيجابياً بشكل عام».

ومع ذلك، اعترف تانغن بأنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت موجة البيع الأخيرة في قطاع التكنولوجيا تمثّل مجرد هبوط مؤقت أو ستتطور إلى اتجاه طويل الأجل. وأوضح قائلاً: «لقد شهدنا انخفاضاً طفيفاً في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ليس أمراً كبيراً، لكننا لم نقم بأي تغييرات كبيرة بعد يوم الاثنين».

وأضاف: «أعتقد أن ظهور (ديب سيك) كان مفاجئاً للعالم أجمع، وإلا لما رأيت ردود الفعل السوقية بهذه الطريقة»، مشيراً إلى أن المحادثات التي أجراها مع المعنيين في القطاع أظهرت اعتقاداً أن الصين كانت متأخرة عن الولايات المتحدة بنحو عامَيْن في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويُعد الصندوق الذي يستثمر عائدات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز، أحد أكبر المستثمرين في العالم، حيث يمتلك في المتوسط 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم. كما يستثمر في السندات والعقارات وأصول الطاقة المتجددة.

وفي نهاية عام 2024، كانت تسعة من أكبر 10 استثمارات في الأسهم الخاصة بالصندوق من شركات تكنولوجيا، وكانت أكبر ثلاث شركات هي: «أبل»، و«مايكروسوفت»، و«إنفيديا». وقد بلغ العائد الاستثماري للصندوق في عام 2024 نحو 13 في المائة، وهو أقل بنحو 0.45 نقطة مئوية من عائد مؤشره المرجعي.

وبلغت التدفقات من الدولة النرويجية إلى الصندوق في عام 2024 نحو 402 مليار كرونة سويدية، وهو أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2022، الذي بلغ نحو 1.1 تريليون كرونة سويدية.

وقال «إن بي آي إم»، إن العائد على استثمارات الأسهم بلغ 18 في المائة العام الماضي، واكتسبت استثمارات الدخل الثابت 1 في المائة، في حين سجّلت العقارات غير المدرجة انخفاضاً بنسبة 1 في المائة، وحقّقت البنية التحتية غير المدرجة للطاقة المتجددة عائداً سلبياً بنسبة 10 في المائة.

وفي نهاية العام، تمّ تخصيص 71.4 في المائة من أصول الصندوق للأسهم، بزيادة على 70.9 في المائة في عام 2023. كما انخفضت السندات إلى 26.6 في المائة من 27.1 في المائة، وانخفضت العقارات غير المدرجة إلى 1.8 في المائة من 1.9 في المائة، في حين مثّلت البنية التحتية المتجددة 0.1 في المائة من الاستثمارات، دون تغيير عن العام السابق.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تجذب التدفقات للأسبوع الرابع على التوالي

الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صناديق الأسهم العالمية تجذب التدفقات للأسبوع الرابع على التوالي

استقطبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات نقدية للأسبوع الرابع على التوالي حتى 14 أكتوبر، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

الاقتصاد كريستالينا غورغييفا خلال مشاركتها في جلسة نقاش حول الذكاء الاصطناعي والاقتصاد العالمي ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين ببانكوك (أ.ف.ب)

غورغييفا: مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق فرصه في غياب الضمانات

قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق الفرص التي يتيحها في غياب ضمانات كافية وإطار أخلاقي.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس

اتجهت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أغسطس (آب)، مدعومة بسلسلة من تقارير الأرباح القوية ومؤشرات على استقرار أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يمرّون أمام بورصة نيويورك (أ.ب)

أسهم الذكاء الاصطناعي تقود خسائر «وول ستريت» وسط تقلبات عالمية حادة

شهدت «وول ستريت»، يوم الخميس، موجةً جديدةً من عمليات بيع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد اختصار «الذكاء الاصطناعي» خلال مؤتمر «فيفاتك» للتكنولوجيا في باريس 18 يونيو 2026 (رويترز)

ارتفاع تكلفة التأمين ضد التعثر يثير مخاوف بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي

بلغت تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف المحتمل عن سداد الديون لدى شركات التكنولوجيا الأميركية مستويات قياسية

«الشرق الأوسط» (لندن )

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.


لاغارد: الاستدامة المالية ضرورية للاستقرار الاقتصادي

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
TT

لاغارد: الاستدامة المالية ضرورية للاستقرار الاقتصادي

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أهمية سلامة المالية العامة، وذلك في كلمة ألقتها أمام الوزراء المسؤولين عن الميزانيات من مختلف أنحاء العالم في تايلاند.

وقالت في بيانها أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم، إن الاستدامة المالية تظل «دعامة أساسية» للاستقرار الاقتصادي الأوسع، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضافت لاغارد: «من المهم الإبقاء على سياسات مالية سليمة، بما في ذلك التمسك بالقواعد المالية، وحيثما يكون الدين مرتفعاً، يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتعزيز الكفاءة، وكفاءة وفعالية الماليات العامة، لإعادة بناء حواجز وقائية».

وأضافت: «يجب على الحكومات أن تسعى لضمان أن تكون أي استجابة مالية لصدمة الطاقة مؤقتة، وموجهة، ومصممة خصيصاً لذلك».

تأتي تصريحات لاغارد بعد أسبوع من المناقشات المتوترة في العاصمة التايلاندية، حيث أجرى صندوق النقد الدولي اجتماعاته السنوية. وركزت المناقشات على المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي فيما يواجه زيادة مستويات الدين، وثورة في الذكاء الاصطناعي، والتعقيدات المتزايدة في الساحة الجيوسياسية.