التكنولوجيا تدفع صندوق الثروة النرويجي إلى تحقيق عوائد قياسية في 2024

تانغن: ظهور «ديب سيك» يعزّز ديمقراطية الذكاء الاصطناعي

أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
TT

التكنولوجيا تدفع صندوق الثروة النرويجي إلى تحقيق عوائد قياسية في 2024

أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار ويُعد الأكبر في العالم، يوم الأربعاء، تحقيق ربح سنوي قياسي بلغ 2.51 تريليون كرونة (222 مليار دولار)، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أسواق التكنولوجيا خلال العام الماضي.

وكان هذا هو العام الثاني على التوالي من الأرباح السنوية القياسية، متجاوزاً الربح البالغ 2.2 تريليون كرونة الذي تحقّق في عام 2023، وفق «رويترز».

وقال نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لشركة «نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت» (إن بي آي إم)، المشغل للصندوق، في بيان: «حقّق الصندوق عوائد استثمارية ممتازة في عام 2024، بفضل الأداء القوي للغاية لأسواق الأسهم. وقد سجلت أسهم التكنولوجيا الأميركية بشكل خاص أداء استثنائياً»، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، وصف نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراند، «عام 2024» بأنه كان «عاماً قوياً للغاية للأسهم»، حيث كان هذا الأداء هو المحرك الرئيس لعائدات الصندوق في هذا العام. وبالتفصيل، أشار إلى أن العوائد قد تحقّقت بفضل القطاعات التي شهدت أداءً استثنائياً، خصوصاً في أسهم التكنولوجيا، إلى جانب القطاع المالي الذي استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ويُعد الصندوق مساهماً رئيسياً في شركات عالمية كبرى، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا؛ مثل: «أبل» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«أمازون»، حيث يشكّل 70 في المائة من مؤشره المرجعي الأسهم.

وكانت أسهم التكنولوجيا الأميركية قد شهدت تقلبات حادة هذا الأسبوع، بعد أن أطلق مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» نموذجاً مجانياً مفتوح المصدر للغة كبيرة، مؤكداً أنه أسرع وأرخص في الإنتاج مقارنة بنماذج الشركات الكبرى المنافسة. وقد أدى هذا التطور إلى موجة من البيع في أسواق التكنولوجيا في «وول ستريت»، حيث تراجع سهم «إنفيديا» الذي يمتلك صندوق الثروة السيادية النرويجي حصة بنسبة 1.3 في المائة فيه، بنسبة تقارب 17 في المائة، يوم الاثنين.

وتحدّث تانغن عن ظهور «ديب سيك»، قائلاً: «إن حقيقة أن نماذج لغوية أصبحت الآن أكثر تكلفة هو أمر إيجابي، فذلك يُسهم في تعزيز الديمقراطية في مجال الذكاء الاصطناعي. عندما تصبح التكلفة أقل فستكون هناك فرصة أكبر لاعتماد هذه التكنولوجيا من قِبل المزيد من الدول والشركات حول العالم، وهذا يُعد أمراً إيجابياً بشكل عام».

ومع ذلك، اعترف تانغن بأنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت موجة البيع الأخيرة في قطاع التكنولوجيا تمثّل مجرد هبوط مؤقت أو ستتطور إلى اتجاه طويل الأجل. وأوضح قائلاً: «لقد شهدنا انخفاضاً طفيفاً في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ليس أمراً كبيراً، لكننا لم نقم بأي تغييرات كبيرة بعد يوم الاثنين».

وأضاف: «أعتقد أن ظهور (ديب سيك) كان مفاجئاً للعالم أجمع، وإلا لما رأيت ردود الفعل السوقية بهذه الطريقة»، مشيراً إلى أن المحادثات التي أجراها مع المعنيين في القطاع أظهرت اعتقاداً أن الصين كانت متأخرة عن الولايات المتحدة بنحو عامَيْن في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويُعد الصندوق الذي يستثمر عائدات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز، أحد أكبر المستثمرين في العالم، حيث يمتلك في المتوسط 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم. كما يستثمر في السندات والعقارات وأصول الطاقة المتجددة.

وفي نهاية عام 2024، كانت تسعة من أكبر 10 استثمارات في الأسهم الخاصة بالصندوق من شركات تكنولوجيا، وكانت أكبر ثلاث شركات هي: «أبل»، و«مايكروسوفت»، و«إنفيديا». وقد بلغ العائد الاستثماري للصندوق في عام 2024 نحو 13 في المائة، وهو أقل بنحو 0.45 نقطة مئوية من عائد مؤشره المرجعي.

وبلغت التدفقات من الدولة النرويجية إلى الصندوق في عام 2024 نحو 402 مليار كرونة سويدية، وهو أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2022، الذي بلغ نحو 1.1 تريليون كرونة سويدية.

وقال «إن بي آي إم»، إن العائد على استثمارات الأسهم بلغ 18 في المائة العام الماضي، واكتسبت استثمارات الدخل الثابت 1 في المائة، في حين سجّلت العقارات غير المدرجة انخفاضاً بنسبة 1 في المائة، وحقّقت البنية التحتية غير المدرجة للطاقة المتجددة عائداً سلبياً بنسبة 10 في المائة.

وفي نهاية العام، تمّ تخصيص 71.4 في المائة من أصول الصندوق للأسهم، بزيادة على 70.9 في المائة في عام 2023. كما انخفضت السندات إلى 26.6 في المائة من 27.1 في المائة، وانخفضت العقارات غير المدرجة إلى 1.8 في المائة من 1.9 في المائة، في حين مثّلت البنية التحتية المتجددة 0.1 في المائة من الاستثمارات، دون تغيير عن العام السابق.


مقالات ذات صلة

بعد الأمر السامي... السعودية تحفّز الشركات على استيراد المنتجات اللبنانية

الاقتصاد جانب من ميناء جدة الإسلامي (واس)

بعد الأمر السامي... السعودية تحفّز الشركات على استيراد المنتجات اللبنانية

بدأت الحكومة السعودية رسمياً تحفيز قطاعها الخاص لاستيراد البضائع والمنتجات اللبنانية...

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد محطة الحاويات التابعة لشركة «هانجين شيبينغ» في ميناء بوسان الجديد (رويترز)

صادرات كوريا الجنوبية تقفز 70.9 % في يونيو بأقوى نمو منذ 1978

سجّلت صادرات كوريا الجنوبية في يونيو نموّاً هو الأقوى منذ نحو نصف قرن، متجاوزة التوقعات، مدفوعة بطفرة عالمية في الطلب على الرقائق الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد عمال يجمّعون المكوّنات على خط الإنتاج لطراز سيارة «قاشقاي» في مصنع «نيسان» للسيارات بسندرلاند (رويترز)

تباطؤ النشاط الصناعي في بريطانيا خلال يونيو رغم استمرار ارتفاع الإنتاج

أظهر مسح صناعي دقيق نُشر يوم الأربعاء تباطؤ النشاط الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر يونيو (حزيران)، رغم استمرار ارتفاع الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل فولاذ في شركة «تيسن غروب» يسير أمام فرن صهر في مصنع الصلب التابع للشركة في مدينة دويسبورغ غرب ألمانيا (رويترز)

إنتاج المصانع في منطقة اليورو يختتم الربع الأول بأقوى أداء منذ 2022

أظهر مسح أن إنتاج المصانع في منطقة اليورو أنهى أفضل ربع له منذ أوائل عام 2022 الشهر الماضي، مع تراجع ضغوط التكاليف التي خفّفت الضغط على القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

أسواق الخليج ترتفع رغم استمرار الحذر بشأن المحادثات الأميركية - الإيرانية

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملات الأربعاء، رغم استمرار حالة الحذر بين المستثمرين مع ترقب تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
TT

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)

أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل.

وينصّ الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو (تموز) لتمديده 16 عاماً.

ومع رفض الولايات المتحدة التمديد، يجدّد الاتفاق سنة تلو أخرى، ويخضع للمراجعة سنوياً، إلا إذا ما أعلنت دولة انسحابها الرسمي منه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتِ بالأهداف المرجوة.

وقال جيميسن غرير، ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة المكلّف بإدارة هذه المفاوضات، إن «الولايات المتحدة لم تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي».

غير أن البيت الأبيض «ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين»، بحسب غرير الذي أشار إلى أن «الاتفاق يبقى سارياً حتى حلّ المشاكل أو انتهاء» تطبيقه بعد 10 سنوات.

وفي يونيو (حزيران)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي تجديد الاتفاق بحاله هذه، فيما أطلقت واشنطن سلسلة من المفاوضات الثنائية مع مكسيكو وأوتاوا.

ومن المقرّر أن تقام جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك في 20 يوليو (تموز). ولم يحدّد بعد موعد الجولة المقبلة مع كندا.

وتعدّ كندا والمكسيك من بين أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنهما كانتا أيضاً من أولى ضحايا الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

واتّهم ترمب البلدين بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاحتواء الاتجار بالفنتانيل وتدفّقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مكسيكو وأوتاوا، إن أكثر من 80 في المائة من المنتجات المكسيكية والكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر اقتصاد في العالم، تصدّر في إطار هذا الاتفاق، ما يحميها من التعرّض لرسوم جمركية.


بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات شهر يوليو (تموز) على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، مدفوعةً بصدور حزمة من البيانات الاقتصادية المتباطئة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى سنترا بالبرتغال.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليغلق على ارتفاع بمقدار 4.3 نقطة أساس عند 4.465 في المائة، بعد أن كان قد قفز في وقت سابق قبل حديث وارش إلى 4.501 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وساهمت نبرة رئيس الفيدرالي في كبح جماح العوائد بعدما أشار إلى أن توقعات ومخاطر التضخم قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تجديد التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، ملمحاً إلى أن صناع السياسة سيتخذون قرار الفائدة مع بدء اجتماعهم المقبل.

تباطؤ الوظائف وتراجع التصنيع

وكانت العوائد قد بدأت في تقليص مكاسبها الصباحية فور صدور تقرير «إيه دي بي» (ADP) للوظائف في القطاع الخاص، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 118 ألفاً، ودون القراءة السابقة لشهر مايو (أيار) المستقرة عند 122 ألف وظيفة.

ولم تقتصر مؤشرات التباطؤ على سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ54.0 نقطة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 54.0، وإن ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وفي المقابل، انخفض مقياس الأسعار المدفوعة للمدخلات في الاستطلاع إلى 73.0 نقطة مقارنة بـ 82.1 في مايو، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.

تراجع رهانات رفع الفائدة

وتفاعلت الأسواق سريعاً مع هذه البيانات؛ حيث يرى بعض المحللين أن التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض معدلات التعادل التضخمي قد يجعلان الإقدام على رفع الفائدة من المستويات الحالية خطوة غير مواتية للاقتصاد.

وبناءً على ذلك، أظهرت أداة «فيد ووتش» تراجع توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو الحالي إلى 27.3 في المائة، مقارنة بـ33.1 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 63.4 في المائة مقارنة بـ67.8 في المائة يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التحركات الأخرى، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.962 في المائة. في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - عند 4.15 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.1991 في المائة في وقت سابق من اليوم. وعكست منحنيات العوائد بين سندات العامين والعشرة أعوام فجوة إيجابية بلغت 31.1 نقطة أساس، ما يعكس قراءة الأسواق للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.


وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
TT

وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» (ADP)، الصادرة الأربعاء، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي جاء دون توقعات الأسواق خلال يونيو (حزيران)، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف، وذلك قبل يوم واحد من صدور التقرير الرسمي للوظائف الذي يترقبه المستثمرون لتقييم مسار أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف القطاع الخاص الأميركي 98 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 110 آلاف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته «وول ستريت جورنال» و«داو جونز».

كما تباطأت وتيرة التوظيف مقارنة بشهر مايو (أيار)، الذي جرت خلاله إضافة 122 ألف وظيفة.

وقالت شركة «إيه دي بي»، في تقريرها، إن خلق الوظائف جاء متفاوتاً بين القطاعات خلال يونيو؛ حيث سجلت أنشطة الخدمات المالية وقطاع المعلومات نمواً في التوظيف، في حين ظل التوظيف ضعيفاً في قطاع الترفيه والضيافة للشهر السادس على التوالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الشركة نيلا ريتشاردسون: «نعلم أن العثور على وظيفة يستغرق وقتاً أطول، لكن هناك أيضاً مؤشرات على وجود قيود في عرض العمالة في بعض القطاعات، وفي الوقت الحالي يتمثل الأثر العام في تباطؤ خلق الوظائف».

وعلى مستوى القطاعات، فقد قطاع التعدين 5 آلاف وظيفة، بينما أضاف قطاع التصنيع 5 آلاف وظيفة.

وسجل قطاعا التعليم والخدمات الصحية أكبر زيادة، بإضافة 48 ألف وظيفة، في حين لم يضف قطاع الترفيه والضيافة سوى ألفي وظيفة.

وبينما استقر معدل نمو الأجور للعاملين الذين بقوا في وظائفهم خلال يونيو، ارتفع معدل نمو أجور الموظفين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة على أساس سنوي إلى 6.6 في المائة.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، الخميس، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق، لما له من تأثير مباشر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.