التكنولوجيا تدفع صندوق الثروة النرويجي إلى تحقيق عوائد قياسية في 2024https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5106397-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2024
التكنولوجيا تدفع صندوق الثروة النرويجي إلى تحقيق عوائد قياسية في 2024
تانغن: ظهور «ديب سيك» يعزّز ديمقراطية الذكاء الاصطناعي
أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
20
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
التكنولوجيا تدفع صندوق الثروة النرويجي إلى تحقيق عوائد قياسية في 2024
أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار ويُعد الأكبر في العالم، يوم الأربعاء، تحقيق ربح سنوي قياسي بلغ 2.51 تريليون كرونة (222 مليار دولار)، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أسواق التكنولوجيا خلال العام الماضي.
وكان هذا هو العام الثاني على التوالي من الأرباح السنوية القياسية، متجاوزاً الربح البالغ 2.2 تريليون كرونة الذي تحقّق في عام 2023، وفق «رويترز».
وقال نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لشركة «نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت» (إن بي آي إم)، المشغل للصندوق، في بيان: «حقّق الصندوق عوائد استثمارية ممتازة في عام 2024، بفضل الأداء القوي للغاية لأسواق الأسهم. وقد سجلت أسهم التكنولوجيا الأميركية بشكل خاص أداء استثنائياً»، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».
وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، وصف نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراند، «عام 2024» بأنه كان «عاماً قوياً للغاية للأسهم»، حيث كان هذا الأداء هو المحرك الرئيس لعائدات الصندوق في هذا العام. وبالتفصيل، أشار إلى أن العوائد قد تحقّقت بفضل القطاعات التي شهدت أداءً استثنائياً، خصوصاً في أسهم التكنولوجيا، إلى جانب القطاع المالي الذي استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
ويُعد الصندوق مساهماً رئيسياً في شركات عالمية كبرى، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا؛ مثل: «أبل» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«أمازون»، حيث يشكّل 70 في المائة من مؤشره المرجعي الأسهم.
وكانت أسهم التكنولوجيا الأميركية قد شهدت تقلبات حادة هذا الأسبوع، بعد أن أطلق مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» نموذجاً مجانياً مفتوح المصدر للغة كبيرة، مؤكداً أنه أسرع وأرخص في الإنتاج مقارنة بنماذج الشركات الكبرى المنافسة. وقد أدى هذا التطور إلى موجة من البيع في أسواق التكنولوجيا في «وول ستريت»، حيث تراجع سهم «إنفيديا» الذي يمتلك صندوق الثروة السيادية النرويجي حصة بنسبة 1.3 في المائة فيه، بنسبة تقارب 17 في المائة، يوم الاثنين.
وتحدّث تانغن عن ظهور «ديب سيك»، قائلاً: «إن حقيقة أن نماذج لغوية أصبحت الآن أكثر تكلفة هو أمر إيجابي، فذلك يُسهم في تعزيز الديمقراطية في مجال الذكاء الاصطناعي. عندما تصبح التكلفة أقل فستكون هناك فرصة أكبر لاعتماد هذه التكنولوجيا من قِبل المزيد من الدول والشركات حول العالم، وهذا يُعد أمراً إيجابياً بشكل عام».
ومع ذلك، اعترف تانغن بأنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت موجة البيع الأخيرة في قطاع التكنولوجيا تمثّل مجرد هبوط مؤقت أو ستتطور إلى اتجاه طويل الأجل. وأوضح قائلاً: «لقد شهدنا انخفاضاً طفيفاً في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ليس أمراً كبيراً، لكننا لم نقم بأي تغييرات كبيرة بعد يوم الاثنين».
وأضاف: «أعتقد أن ظهور (ديب سيك) كان مفاجئاً للعالم أجمع، وإلا لما رأيت ردود الفعل السوقية بهذه الطريقة»، مشيراً إلى أن المحادثات التي أجراها مع المعنيين في القطاع أظهرت اعتقاداً أن الصين كانت متأخرة عن الولايات المتحدة بنحو عامَيْن في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.
ويُعد الصندوق الذي يستثمر عائدات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز، أحد أكبر المستثمرين في العالم، حيث يمتلك في المتوسط 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم. كما يستثمر في السندات والعقارات وأصول الطاقة المتجددة.
وفي نهاية عام 2024، كانت تسعة من أكبر 10 استثمارات في الأسهم الخاصة بالصندوق من شركات تكنولوجيا، وكانت أكبر ثلاث شركات هي: «أبل»، و«مايكروسوفت»، و«إنفيديا». وقد بلغ العائد الاستثماري للصندوق في عام 2024 نحو 13 في المائة، وهو أقل بنحو 0.45 نقطة مئوية من عائد مؤشره المرجعي.
وبلغت التدفقات من الدولة النرويجية إلى الصندوق في عام 2024 نحو 402 مليار كرونة سويدية، وهو أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2022، الذي بلغ نحو 1.1 تريليون كرونة سويدية.
وقال «إن بي آي إم»، إن العائد على استثمارات الأسهم بلغ 18 في المائة العام الماضي، واكتسبت استثمارات الدخل الثابت 1 في المائة، في حين سجّلت العقارات غير المدرجة انخفاضاً بنسبة 1 في المائة، وحقّقت البنية التحتية غير المدرجة للطاقة المتجددة عائداً سلبياً بنسبة 10 في المائة.
وفي نهاية العام، تمّ تخصيص 71.4 في المائة من أصول الصندوق للأسهم، بزيادة على 70.9 في المائة في عام 2023. كما انخفضت السندات إلى 26.6 في المائة من 27.1 في المائة، وانخفضت العقارات غير المدرجة إلى 1.8 في المائة من 1.9 في المائة، في حين مثّلت البنية التحتية المتجددة 0.1 في المائة من الاستثمارات، دون تغيير عن العام السابق.
في ظل النمو المتسارع في السوق العقارية جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، وتوفير حلول جذرية للتحديات.
أبلغت الحكومة الأميركية الشركاء الأجانب لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» بالإلغاء الوشيك للتصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومنتجاته الثانوية.
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر مارس (آذار) بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على سوق العمل.
«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5127231-%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض
العاصمة السعودية الرياض (واس)
في ظل النمو المتسارع في السوق العقارية في السعودية مدفوعاً باستراتيجية التنوع الاقتصادي، والذي يؤثر على الأسعار، جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية في الرياض من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، بمثابة «هدية» للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك وفق ما وصفه سعوديون وسعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي، وليؤكد في الوقت نفسه مدى حرص القيادة على توفير حلول جذرية وفعَّالة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.#واس
فارتفاع أسعار العقارات يعدُّ أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية، وفق ما ذكره مختصون في القطاع لـ«الشرق الأوسط».
وكان الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 3.6 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024، وهذا يعدُّ أعلى وتيرة نمو ربعي منذ ستة فصول، بحسب ما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء، متأثراً بالقطاع السكني الذي يعتبر الأكثر وزناً في المؤشر (72.7 في المائة).
والمعلوم أن العوامل المؤثرة في الأسعار ترتبط بالطلب الكبير والمتنامي على الوحدات السكنية، لا سيما في المدن الكبرى، والمشاريع التنموية الكبرى التي تساهم في جذب الاستثمارات وتنشيط السوق العقارية، وتحسين شبكات النقل والخدمات في المدن الذي يرفع من قيمة العقارات.
وجاءت توجيهات ولي العهد بعد دراسة مستفيضة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عقب مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، وذلك بهدف تعزيز المعروض العقاري وضبط التقلبات السوقية بما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار.
وشملت القرارات رفع الإيقاف عن عمليات البيع والشراء والتطوير في عدة مناطق في العاصمة، بمساحة إجمالية 81.48 كيلومتر مربع، والعمل على طرح 10 - 40 ألف قطعة أرض سنوياً على مدى الخمس سنوات المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع إعطاء الأولوية للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، بشرط عدم امتلاكهم عقاراً آخر. وذلك من خلال منصة إلكترونية جار العمل على إطلاقها من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
كما تضمنت التوجيهات وضع ضوابط تمنع بيع الأراضي أو تأجيرها أو رهنها لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لتمويل البناء، وفي حال عدم تنفيذ المشروع خلال هذه الفترة، تسترد الأرض بقيمتها الأصلية.
وبحسب ما أعلنه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، فإن الإجراءات الجديدة ستسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع العمل على تعديل برنامج الأراضي البيضاء لتشجيع التطوير العقاري. ولفت إلى أن نظام الإيجارات يخضع لمراجعة شاملة لضمان تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف، على أن تُطرح التعديلات خلال 90 يوماً.
كما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، أن هذه التوجيهات تعكس التزام القيادة بتقديم حلول سريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري، وتحقيق الاستقرار السعري، وتعزيز مكانة الرياض كواحدة من أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل والتنمية العقارية، وضمان بيئة سكنية مستدامة تتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، لتوفير حلول إسكانية متاحة لجميع المواطنين، ودعم نمو القطاع كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
طلب مرتفع على العقار
وفي هذا الوقت، صدر تقرير عن شركة «جي إل إل» العالمية المختصة بتقديم الخدمات في مجال العقار، أشار إلى أنه رغم تباطؤ سوق مشروعات البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2024، ظل القطاع في السعودية قوياً، حيث استحوذ على 29.5 مليار دولار من إجمالي عقود المشروعات الإنشائية. وشهدت قطاعات الضيافة والاستخدامات المتعددة والترفيه نشاطاً كبيراً، بينما حقق القطاع السكني أداءً قوياً مع منح عقود بقيمة 7.9 مليار دولار، بحسب التقرير.
وكان عام 2024 استثنائياً لقطاع المكاتب في الرياض، حيث أدت زيادة الطلب وانخفاض المعروض إلى تسجيل معدل شغور لا يتجاوز 0.2 في المائة في المباني من الفئة (إيه)، بينما بلغ متوسط الإيجارات 609 دولارات للمتر المربع في الربع الرابع من العام ذاته. وبينما أُضيف 326.6 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير إلى السوق، فإن هناك 888.6 ألف متر مربع قيد التنفيذ، مما يشير إلى استمرار النمو في 2025.
وبرزت مدينة جدة بوصفها خياراً جاذباً، مستقطبة الشركات الإقليمية والدولية إلى مساحات المكاتب الحديثة عالية الجودة في شمالها الغربي، بينما ظلت سوق الدمام مستقرة، ومدعومة بشكل أساسي من الجهات الحكومية.
وتواصل المشروعات الاستراتيجية التي تدعم «رؤية 2030» في جذب استثمارات ضخمة.
وقال رئيس «جي إل إل» في السعودية، سعود السليماني إن جهود التنويع الاستراتيجي في السعودية، بقيادة «رؤية 2030»، تشكل حافزاً كبيراً لتطوير القطاع العقاري، مما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، و«إن التوجه نحو الأصول عالية الجودة، وانخفاض معدل الشواغر في الأصول الرئيسية، والاستراتيجيات الطموحة في قطاع السياحة، تعزز الطلب المستدام عبر القطاعات الرئيسية، لا سيما في الرياض وجدة، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة طويلة الأجل».
وأشار التقرير إلى أنه مع استعداد المملكة لاستضافة فعاليات كبرى، قد تواجه تحديات تتعلق بالقدرة الاستيعابية وارتفاع التكاليف بين عامي 2025 و2028. ومع ذلك، تعمل البلاد على مواجهة هذه العقبات من خلال تعزيز جهود التوطين، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تنظيمية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، والتركيز على الطاقة المتجددة والاستدامة.
بدوره، أوضح رئيس قسم المشروعات والخدمات التطويرية بـ«جي إل إل» في السعودية، مارون ديب، أن المشروعات الاستراتيجية التي تدعم «رؤية 2030» ستواصل جذب استثمارات ضخمة، مما يخلق فرصاً جديدة لتوسع السوق. «ومن المتوقع تدفقات نقدية هائلة للأحداث الكبرى مثل كأس العالم وإكسبو، مما سيعزز تنمية البنية التحتية ويضع القطاع العقاري على مسار قوي للنمو في 2025 وما بعدها».
بيئة مناسبة
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة توفير معروض مناسب لتلبية الطلب المتزايد، لافتاً إلى أن عدم تحقيق ذلك سيؤدي إلى تضخم أسعار الإيجارات. وأوضح أن توسيع التنمية إلى المدن الصغيرة القريبة من المراكز الحضرية يعد من الحلول الفعالة، إذ يتيح فرصاً تنموية بأسعار متفاوتة، ويخفف الضغط على المدن الكبرى، مع توفير خيارات سكنية تلبي احتياجات مختلف الفئات.
ونوّه بأن أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية تشمل ارتفاع أسعار العقارات، وتكاليف الأيدي العاملة ومواد البناء، مما قد يؤثر على ربحية المستثمرين. لافتاً إلى أن الحل يكمن في البحث عن فرص استثمارية في الضواحي والمدن الثانوية، حيث لا تزال الأسعار أقل تأثراً بالتضخم، مما يخلق بيئة مناسبة للنمو وتحقيق عوائد مجزية.
ويواصل الطلب القوي تحفيز النمو في القطاع السكني بالرياض، حيث تظل الفلل الخيار الأكثر طلباً، ممثلة 53.3 في المائة من إجمالي المعاملات. وبينما يُتوقع تسليم 28943 وحدة جديدة في 2025، فإن تأخر المعروض الجديد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات، بحسب ما ذكرته «جي إل إل».
أما في جدة، فقد هيمنت الشقق على المعاملات في العام الماضي، بنسبة 82.8 في المائة من الوحدات المتوقعة لعام 2025، ولكن محدودية العرض ستؤدي إلى تسارع نمو الأسعار والإيجارات هناك أيضاً.
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)
التجزئة والضيافة
ويشهد قطاع الضيافة في الرياض ازدهاراً بفضل السياحة التجارية والفعاليات العالمية، مسجلاً ارتفاعاً في الأسعار اليومية بنسبة 13.3 في المائة لتصل إلى 239 دولاراً في 2024، مع توقعات بإضافة 2312 غرفة فندقية في 2025. وفي جدة، تدعم السياحة الدينية والترفيهية النمو رغم تراجع طفيف في المؤشرات، لكن الأسس القوية تبقيها على مسار تصاعدي متوافق مع الأهداف السياحية للمملكة.
وبينما يتجه قطاع التجزئة في العاصمة نحو «التجزئة التجريبية» مع تزايد الإقبال على الأنشطة الترفيهية، تتراجع معدلات الإشغال في مراكز التسوق التقليدية بسبب تصميماتها المغلقة. ورغم حفاظ المراكز الضخمة على متانتها بارتفاع التأجير 1.8 في المائة في الربع الرابع من 2024، سجلت المراكز المجتمعية نمواً أقوى بنسبة 5.5 في المائة، في حين تراجعت المراكز الإقليمية بنسبة 9.3 في المائة. وتعكس جدة الاتجاه ذاته، مما يتطلب تطوير بيئات تسوق أكثر تنوعاً وتجريبية.
وتشير الزيادات في معدلات الإيجار في القطاعين الصناعي واللوجيستي في كل من الرياض وجدة إلى نشاط سوقي قوي وطلب مرتفع على قدرات التخزين والخدمات اللوجيستية المتقدمة، مدفوعاً بتنويع الاقتصاد ونمو التجارة الإلكترونية، بحسب التقرير.
وتقود تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي نمواً سريعاً في قطاع مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتمتع السعودية، وخاصة الرياض والدمام وجدة، ببصمة قوية في هذا المجال، حيث تحتل المرتبة الثالثة في عدد مرافق مراكز البيانات المشتركة قيد التشغيل، وتساهم بنحو 12.6 في المائة من إجمالي سعة تكنولوجيا المعلومات التشغيلية البالغة 1050 ميغاواط في المنطقة بنهاية 2024، مما يضعها في موقع جيد لمزيد من التوسع.