تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف العاصمة السعودية غداً، الأربعاء، أعمال النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لسوق العمل»، بحضور 45 وزيراً للعمل، ورؤساء وممثلين عن المنظمات الدولية المهتمة بأسواق العمل، وحضور ما يزيد على 5000 مشارك و200 متحدث من صُنَّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين بأكثر من 100 دولة.
ويتضمَّن المؤتمر، الذي يمتد من 29 إلى 30 يناير (كانون الثاني) الحالي، الاجتماع الوزاري، وتوقيع عدد من الاتفاقات، والمعرض المصاحب لأهم المنتجات التي نفَّذتها منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولقاءات ثنائية تجمع المشاركين من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية المهنية لأسواق العمل.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، أن النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لسوق العمل» تعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات المتسارعة في أسواق العمل، مشيراً إلى أن «المؤتمر يهدف إلى جمع أهم الجهات الفاعلة والمؤثرة في أسواق العمل عالمياً؛ لبناء رؤية مشتركة تدعم النمو المستدام، وتحقق النجاح والازدهار للجميع».
وبيَّن أن هذه النسخة من المؤتمر تركز على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تطوير سياسات سوق العمل، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التعاون الدولي، معرباً عن ثقته في أن يشكِّل المؤتمر خطوةً مهمةً نحو تحقيق هذه الرؤية الطموحة وترجمتها إلى واقع ملموس يدعم مستقبل أسواق العمل عالمياً.
ويركز الحدث، الذي يحمل شعار «مستقبل العمل»، على طرح الحلول والأفكار الإبداعية، وأفضل الممارسات والتجارب العالمية، ومناقشة القضايا والتحديات في أسواق العمل عالمياً، ويسلط الضوء على تطوير المهارات وتنمية القدرات البشرية بشكل مستدام لمواكبة التغيرات المتسارعة، وزيادة الإنتاجية من خلال حلول مبتكرة تدعم التوازن بين النمو الاقتصادي وكفاءة الأداء.
وستُقام أكثر من 50 جلسة حوارية تخصصية تُنظَّم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب مؤسسة «مسك» غير الربحية.
وسيطرح المؤتمر تحديات الشباب، واستكشاف سبل تمكينهم للاستفادة من إمكاناتهم بشكل أفضل، وتعزيز الوظائف الخضراء ضمن جزء من الجهود العالمية نحو اقتصاد عادل ومستدام، ومناقشة دور الشركات الصغيرة والنماذج الجديدة للعمل في إيجاد فرص وظيفية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز تنافسية أسواق العمل العالمية.
