اقترحت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، تدابير تهدف إلى جعل أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، أكثر تنافسية من خلال تسهيل العمليات عبر الحدود، ومنح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) صلاحيات رقابية أوسع.
ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في المنافسة اقتصادياً مع الولايات المتحدة والصين ومنافسين آخرين، لكنه قد يعزز قدرته التنافسية من خلال تطوير سوقه الموحدة، التي تعمل بكفاءة لتبادل السلع، لكنها أقل فاعلية في مجال الخدمات، وفق «رويترز».
وأشار رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا، الذي أعد تقريراً حول تحسين السوق الموحدة العام الماضي، إلى أن التأثير الأكبر قد يأتي من توجيه 33 تريليون يورو (38.53 تريليون دولار) من المدخرات الخاصة إلى الاقتصاد الحقيقي، إذ يُحتفظ حالياً بحوالي ثلث هذه المدخرات في الحسابات الجارية. وأضاف أن 300 مليار يورو من المدخرات العائلية المتجهة إلى الخارج، خصوصاً إلى الولايات المتحدة، تُبرز أوجه القصور في أسواق الاتحاد الأوروبي المجزأة، كما هي الحال مع القيمة السوقية لبورصات الأسهم، التي بلغت 73 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي مقابل 270 في المائة في الولايات المتحدة عام 2024.
وتتضمن مقترحات المفوضية الأوروبية، التي تتطلب موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، تسهيل العمليات عبر الحدود عبر تحسين إجراءات جواز السفر للأسواق المنظمة، بالإضافة إلى تطوير مراكز إيداع الأوراق المالية المركزية.
كما تسمح المقترحات لمواقع التداول الأوروبية بتبسيط هياكل الشركات والتراخيص في كيان واحد، وتخفيف القيود على تقنية دفتر الأستاذ الرقمي، التي تقوم عليها غالبية أصول العملات المشفرة. وستُمنح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية صلاحيات رقابية على البنية التحتية الرئيسية، بما يشمل مواقع التداول، والأطراف المقابلة المركزية، ومراكز الإيداع المركزية للأوراق المالية (CSDs)، ومقدمي الأصول المشفرة، مع دور تنسيقي أكبر لإدارة الأصول.
ولطالما طالبت فرنسا، موطن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، بمنح الهيئة صلاحيات أوسع، وقد رحبت رئيسة الهيئة، فيرينا روس، بهذه الخطوة، لكنها تواجه معارضة من بعض الدول الأعضاء.
كما دعت الهيئات التنظيمية المالية في فرنسا وإيطاليا والنمسا إلى تولي هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية الإشراف على شركات العملات المشفرة الكبرى، بينما عارضت الهيئة التنظيمية في مالطا منح الهيئة مزيداً من صلاحيات الإشراف بعد تدقيق سابق على منح التراخيص في البلاد.
