وزير الطاقة: نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية

السعودية خصّصت 2.6 مليار دولار لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي

الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في حفل إطلاق الحوافز المعيارية لقطاع الصناعة (وزارة الطاقة)
الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في حفل إطلاق الحوافز المعيارية لقطاع الصناعة (وزارة الطاقة)
TT

وزير الطاقة: نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية

الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في حفل إطلاق الحوافز المعيارية لقطاع الصناعة (وزارة الطاقة)
الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في حفل إطلاق الحوافز المعيارية لقطاع الصناعة (وزارة الطاقة)

في حين أعلنت السعودية رصد مبلغ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أنّ هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية، ومنها توفير الغاز وتوصيل الكهرباء للمصانع، وتعرفة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكاشفاً عن العمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية.

كلام وزير الطاقة جاء خلال مشاركته في جلسة حوارية في الرياض ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، حيث كشفت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر منتصف الشهر الماضي الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بهدف تمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالمياً. وتوفر هذه الحوافز ممكّنات للمشاريع المبتكرة التي من شأنها أن تساعد في تنمية القدرات الصناعية في السعودية، وتتوافق مع «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للصناعة، مما يضمن الاتساق وتعظيم الأثر. وتدعم أيضاً أهداف السعودية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع النمو الصناعي.

وقد حضر حفل إطلاق الحوافز عبد العزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وعدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وجاء في الإعلان خلال حفل الإطلاق، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35 في المائة من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) لكل مشروع مؤهل، مقسّمة، بشكل متوازنٍ، على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50 في المائة لمرحلة الإنشاء، و50 في المائة؜ لمرحلة الإنتاج. وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف، في المجموعة الأولى، جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام 2025.

وتستهدف الحوافز عدداً من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.

مشاريع تدعم الصناعة

خلال كلمته، تحدَّث وزير الطاقة عن أبرز المشروعات والتوسعات في مجالات الطاقة التي تسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية، تحقيقاً للمستهدفات الطموحة في «رؤية 2030».

وتضمنت قائمة المشاريع التي ذكرها عبد العزيز بن سلمان تطوير رؤية شاملة لقطاع الغاز، وتوفير الغاز والهيدروجين للمشاريع الصناعية، وتطوير حقل الجافورا، وربط مدن صناعية قائمة أو جديدة مثل سدير والخرج وجدة وجازان.

وزير الطاقة خلال إحدى الجلسات الحوارية (وزارة الصناعة)

وقال عبد العزيز بن سلمان إن شرايين الغاز السعودية ستنتشر شرقاً وغرباً من خلال تطوير بنية تحتية شاملة للقطاع.

وأضاف: «نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية»، مشيراً إلى أن لجاناً في وزارة الطاقة ومنظومة الطاقة، منها لجان المواد الهيدروكربونية، ومزيج الطاقة، والحوافز، والتوطين وحوكمة الأسعار، تعمل للوصول إلى التمكين الجماعي بما يحقق المكتسبات المطلوبة، وكاشفاً عن أنه سيتم قريباً تفعيل لجنة برئاسة وزير الصناعة السعودي لتحفيز القطاع الخاص في الصناعات التحويلية.

وأوضح: «نعمل مع وزارة الصناعة لتجاوز التحدي فيما يتعلق بمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك تكوين سوق كربونية لتعزيز فرص استقطاب الصناعات التي تريد أن تكون مصادر الطاقة التي تعتمد عليها (الكربون فري)».

وأكد أنه لا يمكن فصل وزارة الطاقة عن الجهات المعنية الأخرى، موضحاً: «لا يمكننا العمل بطريقة منفردة أو معزولة، وعملنا جماعي مع الجميع».

«الأول من نوعه» في المنطقة

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حالياً، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.

بندر الخريّف متحدثاً خلال الحفل (وزارة الصناعة)

وأشار إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات. وقال: «لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها ولي العهد، التي أسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية».

دافع لحراك صناعي قوي في المملكة

ومن جهته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.

جلسة حوارية بمشاركة الفالح وآل الشيخ والخريّف والإبراهيم (وزارة الصناعة)

وأشار إلى أن هذه الحوافز ستسرّع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكّداً أن الوزارة تطلع لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودية أو في الأسواق المحيطة. وعدَّ الفالح أن الحوافز، بشكلها الحالي، تُمثّل دافعاً لحراك صناعي قوي في المملكة، يُتوقع أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنوياً.

جانب من الحضور (واس)

وقد تضمّن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالمياً، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية، وفي تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار.


مقالات ذات صلة

السعودية تصبح من ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات

الاقتصاد «مشروع بيشة» لتخزين الطاقة بالبطاريات (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تصبح من ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات

السعودية تصبح ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات بالتزامن مع انطلاق «مشروع بيشة» العملاق بسعة 2000 ميغاواط ساعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي يلتقي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط في العراق (واس)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع نظيريه العراقي والليبي استقرار السوق

التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، بعدد من نظرائه من دول عربية، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)

عبد العزيز بن سلمان: قطاع المعادن جزءٌ لا يتجزّأ من أمن الطاقة

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هناك سباقاً عالمياً لتأمين المعادن الحرجة، موضحاً أن قطاع المعادن جزء لا يتجزأ من أمن الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي يتحدث خلال منتدى «اكتفاء 2025» (منصة إكس) play-circle 01:27

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تخطط لتخصيب اليورانيوم وبيعه

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال منتدى «اكتفاء 2025» في الدمام، إن المملكة تعمل على وضع خريطة طريق للتعاون مع مصر في مجال الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الطاقة يتحدث في جلسة حوارية ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي (إكس)

وزير الطاقة السعودي: لدينا قائمة طويلة من المشاريع لدعم الصناعة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«معادن» السعودية تستكمل إجراءات الاستحواذ على 20.62 % من «ألبا» البحرينية

مقر شركة «معادن» الرئيسي في السعودية (الشرق الأوسط)
مقر شركة «معادن» الرئيسي في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» السعودية تستكمل إجراءات الاستحواذ على 20.62 % من «ألبا» البحرينية

مقر شركة «معادن» الرئيسي في السعودية (الشرق الأوسط)
مقر شركة «معادن» الرئيسي في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن استكمال الإجراءات النظامية فيما يتعلق بصفقة استحواذ «معادن» على حصة شركة «سابك» للاستثمار الصناعية المملوكة لـ«سابك»، في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وإتمام بيع وشراء الأسهم.

وقالت الشركة في إفصاح لها إلى السوق المالية السعودية (تداول) يوم الأربعاء، إن نتيجة للصفقة، بلغت ملكية شركة «معادن» في رأسمال «ألبا» ما نسبته 20.62 في المائة، وتم استكمال إجراءات الاستحواذ بتاريخ 17 فبراير (شباط) 2025.

وأشارت إلى أن قيمة صفقة البيع بلغت 363.08 مليون دينار بحريني، ما يعادل 3.611 مليار ريال (962.8 مليون دولار).

وكانت «معادن» أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي عن اتفاقها مع «ألبا» على إنهاء المناقشات فيما يخص الصفقة المقترحة، واكتتاب شركة «معادن» في أسهم جديدة في شركة «ألبا»، مقابل مساهمة عينية من شركة «معادن» لشركة «ألبا» تتمثل في كامل رأسمال شركة معادن للألمنيوم (شركة معادن للألمنيوم)، وكامل رأسمال شركة معادن للبوكسايت والألومينا، بالإضافة إلى الحقوق التعاقدية فيما يتعلق بتسويق وبيع المنتجات التي تنتجها شركة معادن للألمنيوم.

وعلى أساس هذا الاتفاق، أبرمت الشركتان اتفاقية لإنهاء جدول الشروط الرئيسية بتاريخ 13 يناير 2025 لتكون نافذة بأثر فوري.