كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
TT

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم، مع ارتفاع أسعار المعدن المشعّ، استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد توقعت شركة «كاميكو»، أكبر منتج في البلاد، أن يقفز إنتاج اليورانيوم بمقدار الثلث تقريباً في عام 2024 إلى 37 مليون رطل في منجميها بقلب صناعة اليورانيوم في البلاد، شمال ساسكاتشوان.

ووفقاً لبنك الاستثمار «آر بي سي كابيتال ماركتس»، فإن المناجم والتوسعات الجديدة التي تخطط لها الشركة، وكذلك مناجم «دينيسون»، و«أورانو كندا»، و«بالادين إنرجي» و«نيكسجين إنرجي» في المنطقة نفسها، يمكن أن تضاعف الإنتاج المحلي بحلول عام 2035.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية في كندا، جوناثان ويلكينسون، إن الاستثمار في سوق اليورانيوم في البلاد بلغ أعلى مستوى له منذ 20 عاماً، مع ارتفاع الإنفاق على التنقيب وتقييم الرواسب «بنسبة 90 في المائة ليصل إلى 232 مليون دولار كندي (160 مليون دولار أميركي) في عام 2022، و26 في المائة إضافية في عام 2023، ليصل إلى 300 مليون دولار كندي».

أضاف: «لا تقوم كندا باستخراج ما يكفي من اليورانيوم لتزويد مفاعلاتنا المحلية بالوقود فحسب، بل نحن أيضاً الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي يمكنها تزويد اليورانيوم، لتزويد مفاعلات حلفائنا بالوقود. وتصدّر كندا كل عام أكثر من 80 في المائة من إنتاجنا من اليورانيوم، مما يجعلنا دولة رائدة عالمياً في هذه السوق».

أسعار اليورانيوم

تتسابق هذه الصناعة للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار اليورانيوم التي ارتفعت فوق 100 دولار للرطل في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008. وعلى الرغم من انخفاضها منذ ذلك الحين إلى 73 دولاراً للرطل، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط الذي يقل عن 50 دولاراً سنوياً على مدار العقد الماضي.

ويمثل هذا التوسع تحولاً في صناعة اليورانيوم في كندا، التي كانت أكبر منتج للمعدن في العالم (المكون الرئيسي للوقود النووي) حتى عام 2008، لكنها تقلَّصت عندما انخفضت الأسعار في أعقاب كارثة «فوكوشيما» في اليابان عام 2010 التي دمَّرت الصناعة النووية في الغرب، وفق الصحيفة البريطانية.

وضع كازاخستان

وقد ساعد الانكماش شركة «كازاتومبروم»، وهي شركة كازاخستانية مملوكة للدولة، على تعزيز مكانتها كأكبر منتج في العالم. وبحلول عام 2022، أنتجت كازاخستان 43 في المائة من إجمالي اليورانيوم المستخرج (وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم)، وجاءت كندا في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة، تليها ناميبيا بنسبة 11 في المائة، وفقاً لـ«الرابطة النووية العالمية».

لكن الزخم قد يتحوّل لصالح كندا؛ حيث من المتوقَّع أن يرتفع الطلب على اليورانيوم بعد تعهُّد 31 دولة بمضاعفة نشر الطاقة النووية 3 مرات، بحلول عام 2050، لمعالجة تغيُّر المناخ.

وتتجه شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «أمازون» و«غوغل» و«ميتا»، أيضاً إلى الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، لأن الوقود لا ينتج غازات الدفيئة.

وتُقدِّر شركة «نكست جين»، التي تعمل على تطوير منجم «روك 1» في حوض أثاباسكا شمال ساسكاتشوان، أنها يمكن أن تفوق إنتاج كازاخستان في غضون السنوات الـ5 المقبلة، مما يعزز أمن الطاقة للصناعة النووية في الغرب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نكست جين»، لي كوريير: «مشروعنا لديه القدرة على رفع كندا مرة أخرى إلى الصدارة، المنتج الأول لليورانيوم في العالم».

وأضاف أن شركات مرافق الطاقة في الولايات المتحدة تصطف لشراء اليورانيوم من مشروع «روك 1»، الذي هو في المراحل النهائية من التصاريح، ويمكن أن يبدأ البناء في منتصف عام 2025، إذا تم تأمين الموافقات والتمويل.

وتتوقع شركة «نكست جين» أن يكلف المنجم 1.6 مليار دولار أميركي، ويُنتِج 30 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً عند الإنتاج الكامل، أي ما يقرب من خُمس الإنتاج العالمي الحالي.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركة «دينيسون» بتطوير مشروع «ويلر ريفر»، كما تقوم شركة «بالادين للطاقة» بتطوير بحيرة باترسون، وكلاهما في ساسكاتشوان، ويمكنهما معاً إنتاج ما يصل إلى 18 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً.

وتدرس شركة «كاميكو» زيادة الإنتاج في مشروع «ماك آرثر ريفر» بأكثر من الثلث ليصل إلى 25 مليون رطل سنوياً.

وقال غرانت إسحاق، المدير المالي لشركة «كاميكو»: «لم نشهد رياحاً خلفية كهذه من قبل. ليس هناك شك في أن هناك طلباً متزايداً على اليورانيوم».

وقال محللون في بنك «بي إم أو كابيتال ماركتس» الاستثماري إن الاهتمام التكنولوجي الكبير بالطاقة النووية «يفتح الأبواب أمام مجموعة كبيرة من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الإيجابية المتزايدة»، ويمثل «عودة الاهتمام باليورانيوم».

وأشاروا في مذكرة صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أنه «يبدو أن الحديث قد تجاوز مرحلة كسب الدعم الحكومي والعام الحاسم إلى مرحلة التمويل».

وعلى الرغم من أن منتجي اليورانيوم في أستراليا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى يخططون أيضاً لتوسعات مناجم اليورانيوم، فإنها على نطاق أصغر بكثير من تلك الموجودة في كندا وكازاخستان.

وفي الوقت نفسه، اصطدمت قدرة كازاخستان على التوسُّع أكثر استجابةً للطلب المتزايد بعدد من العقبات؛ فقد شهدت شركة «كازاتومبروم»، التي تمثل 23 في المائة من الإنتاج العالمي، تعثُّر قدرتها على زيادة الإنتاج، العام الماضي، بسبب نقص حامض الكبريتيك الذي يُستخدَم في عمليات التعدين بالغسل.

كما جعلت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022 من الصعب على الشركة إمداد الدول الغربية.

وفي أغسطس (آب)، حظرت الولايات المتحدة واردات اليورانيوم الروسي كجزء من جهودها لأمن الطاقة، على الرغم من وجود إعفاءات حتى عام 2027 لبعض العقود التي تُعتبر حيوية. وردَّت موسكو بفرض قيود مماثلة على تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر الصين أكبر مشترٍ لليورانيوم الكازاخستاني، وقد اشترت في 17 ديسمبر (كانون الأول) حصصاً في بعض الرواسب التي طورتها «كازاتومبروم» و«روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وقال رئيس مجموعة الأبحاث «يو إكس سي»، جوناثان هينز، إن «تسارع اتجاه معظم اليورانيوم الكازاخستاني المتجه شرقاً، والصين على وجه الخصوص، قد يكون بمثابة جرس إنذار لشركات المرافق الغربية».

وقال إسحاق من «كاميكو» التي تمتلك 40 في المائة من «إنكاي» إن سوق اليورانيوم العالمية تعاني حقاً من انقسام لم يكن موجوداً من قبل. وقال إسحاق إن الحرب في أوكرانيا دفعت بعض شركات المرافق الغربية إلى التحول عن الإمدادات المرتبطة بروسيا، بينما كانت شركات أخرى تنتظر لمعرفة مدى تقدُّم الصراع قبل اتخاذ القرارات النهائية.

ويعني هذا التأخير أن شركة «كاميكو» لم تتخذ بعد قراراً استثمارياً نهائياً بشأن أحدث توسعاتها المقترحة في موقع «ماك آرثر ريفر» بساسكاتشوان.

وقال: «هذه ليست سوقاً من نوع (قم بالبناء وسيأتون)»، مضيفاً أن التأخير أدى فقط إلى زيادة الطلب وزيادة خطر حدوث أزمة في العرض وارتفاع الأسعار في السنوات اللاحقة.


مقالات ذات صلة

النحاس يتراجع بقوة ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي

الاقتصاد لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)

النحاس يتراجع بقوة ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي

تراجعت أسعار النحاس بشدة، اليوم الجمعة، مع اتجاه الأسعار في بورصة لندن للمعادن لتسجيل انخفاضها الأسبوعي السادس على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم توضيحي لمربع يتضمن رمز عنصر النيوبيوم وعدده الذري وعدده الكتلي (رويترز)

تحالف أميركي يفوز بعقد للتنقيب عن المعادن الاستراتيجية في كينيا

فاز تحالف أميركي، الخميس، بعقد مشروع للتنقيب عن المعادن الاستراتيجية في منطقة «مريما هيل» في كينيا، بعد منافسة مع شركات صينية وأسترالية.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد لفافة من قضبان النحاس على خط إنتاج الأسلاك النحاسية المسطحة في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو بمقاطعة جيانغشي (رويترز)

انتعاش طفيف للنحاس بلندن بعد أدنى مستوى في 7 أشهر

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بشكل طفيف، الخميس، بعدما سجَّلت أدنى مستوى لها في 7 أشهر خلال الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

«إنفيديا» تدعم أسهم التكنولوجيا الأوروبية وتعوّض خسائر قطاع التعدين

ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بالتوقعات الإيجابية لشركة «إنفيديا» المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يتفقد مركزات النحاس في مستودع بمنجم «فيرست كوانتوم» الكندي في دونوسو ببنما (أ.ف.ب)

النحاس يواصل التراجع في لندن ويسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر

تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، يوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 5 أشهر، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط، في إشارة إلى استمرار الثقة في آفاق النمو رغم التقلبات التي طالت أسهم التكنولوجيا والمخاوف من تداعيات الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي. واستقطبت صناديق الأسهم العالمية 59.23 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتسجل تدفقات إيجابية للأسبوع التاسع على التوالي، وأكبر صافي مشتريات أسبوعية منذ منتصف يونيو (حزيران).

ومع إعلان نحو 91 في المائة من الشركات المدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لجميع الدول نتائجها، ارتفعت أرباح الربع الثالث بنسبة 31.6 في المائة، متجاوزة توقعات المحللين بنحو 6.2 في المائة. وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن أرباح الشركات الأميركية الكبرى والمتوسطة ارتفعت بنسبة 40.2 في المائة على أساس سنوي، مع نمو أرباح قطاع التكنولوجيا بنسبة 65 في المائة، وفق بيانات شملت 1921 شركة.

ورغم قوة النتائج، أثارت المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فوز الديمقراطيين الواسع في انتخابات التجديد النصفي، تساؤلات حول احتمال تشديد الرقابة وتباطؤ التوسع في مراكز البيانات، ما فرض ضغوطاً على أسهم قطاع التكنولوجيا.

وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، في مذكرة: «لا نعتقد أن التوسع الاقتصادي أو دورة أرباح الشركات أو مسار الاستثمار الهيكلي في الذكاء الاصطناعي قد تعرّض للانكسار». وأضاف أن السيناريو الأساسي لعام 2027 لا يزال يشير إلى نمو اقتصادي قريب من مستوياته المعتادة، وارتفاع أرباح الشركات، ومواصلة زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع التضخم في وقت لاحق من العام.

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

وعلى المستوى الجغرافي، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية صافي تدفقات بلغ 45.71 مليار دولار، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ 23 سبتمبر (أيلول)، فيما جذبت الصناديق الأوروبية نحو 15 مليار دولار. في المقابل، سجلت الصناديق الآسيوية صافي سحوبات بقيمة 2.78 مليار دولار.

وفي الولايات المتحدة، واصلت صناديق الأسهم جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، مع تسجيل صناديق الشركات الكبرى تدفقات بلغت 31.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 8 أسابيع. في المقابل، شهدت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة سحوبات صافية بقيمة 1.15 مليار دولار و535 مليون دولار على التوالي.

وبحسب القطاعات، استقطبت صناديق التكنولوجيا العالمية صافي 12.3 مليار دولار، فيما بلغت التدفقات إلى صناديق التكنولوجيا الأميركية وحدها 10.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو. وعلى الجانب الآخر، سجلت صناديق القطاعات الصناعية والمعادن الثمينة عالمياً سحوبات بقيمة 1.43 مليار دولار و538 مليون دولار على التوالي، بينما شهدت الصناديق الصناعية والمالية الأميركية سحوبات بلغت 1.23 مليار دولار و884 مليون دولار على التوالي.

وفي سوق السندات، سجلت الصناديق العالمية صافي سحوبات للأسبوع الثاني على التوالي، بلغ 3.2 مليار دولار. وشهدت صناديق السندات المقومة بالدولار وصناديق السندات عالية العائد سحوبات بقيمة 2.78 مليار دولار و1.36 مليار دولار على التوالي، بينما استقطبت صناديق السندات المقومة باليورو 2.34 مليار دولار، في أكبر تدفق أسبوعي إليها منذ 12 أغسطس (آب).

أما صناديق السندات الأميركية، فسجلت أول صافي سحوبات أسبوعية لها في 4 أسابيع، بقيمة 5.58 مليار دولار. وشملت السحوبات صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة طويلة الأجل بقيمة 2.64 مليار دولار، وصناديق السندات عالية العائد بنحو 2.31 مليار دولار. في المقابل، جذبت الصناديق الحكومية وسندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل 1.27 مليار دولار، فيما استقطبت صناديق المشاركة في القروض 859 مليون دولار.

وسجلت صناديق أسواق النقد العالمية صافي سحوبات بقيمة 13.89 مليار دولار، للأسبوع الثاني على التوالي، فيما بلغت السحوبات من نظيراتها الأميركية 19.12 مليار دولار.

وفي أسواق السلع، استقطبت صناديق الطاقة 260.84 مليون دولار، مواصلة تسجيل صافي تدفقات إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، كما جذبت صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى 152.82 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، ضخ المستثمرون 1.98 مليار دولار في صناديق الأسهم، لتسجل تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي، بينما شهدت صناديق السندات صافي سحوبات بقيمة 1.38 مليار دولار، وفق بيانات شملت 29197 صندوقاً.


لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.