«المركزي السعودي» يؤكد أن الخفض يهدف للمحافظة على الاستقرار النقدي (تصوير: تركي العقيلي)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«المركزي السعودي» يخفض الفائدة 25 نقطة أساس
«المركزي السعودي» يؤكد أن الخفض يهدف للمحافظة على الاستقرار النقدي (تصوير: تركي العقيلي)
قرر البنك المركزي السعودي، الأربعاء، خفض معدل اتفاقيتي إعادة الشراء «الريبو» والشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 و4.50 في المائة، على التوالي.
وذكر البنك، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع هدف في المحافظة على الاستقرار النقدي، وذلك في سياق التطورات العالمية.
جاء ذلك عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.25 و4.50 في المائة.
وأشار «الاحتياطي الفيدرالي»، في بيان، إلى تخفيف مرتقب في وتيرة خفض المعدلات في ظل الضبابية حيال التضخم وخطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الاقتصادية.
أكد غيوم كارتييه، الرئيس التنفيذي للأداء في شركة «نيسان» أن منطقة الخليج والشرق الأوسط تظل محوراً استراتيجياً لنمو الشركة وربحيتها، رغم التحديات الجيوسياسية.
واصل الزوَّار، حتى الساعات الأخيرة من «بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026»، استكشاف الأعمال الفنية، والمشاركة في الورش، وتبادل لحظات ينسجها الإبداع والتفاعل.
ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
أكد يوجين وليمسين، رئيس «المشروبات الدولية» لدى شركة «بيبسيكو»، أن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة، في ظل التحولات الاقتصادية للمملكة.
«نادك» تستحوذ على «الراعي الوطنية للمواشي» بصفقة تتجاوز 6.3 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5269022-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-63-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
جانب من داخل أحد مصانع شركة «نادك» (موقع الشركة الإلكتروني)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«نادك» تستحوذ على «الراعي الوطنية للمواشي» بصفقة تتجاوز 6.3 مليون دولار
جانب من داخل أحد مصانع شركة «نادك» (موقع الشركة الإلكتروني)
أعلنت «الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)» عن خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها في قطاع الثروة الحيوانية، من خلال توقيع اتفاقية استحواذ كامل على حصص الشريك في شركة «الراعي الوطنية للمواشي»، لتصبح مملوكة لها بنسبة 100 في المائة.
بموجب هذه الاتفاقية التي نُشرت على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، ستستحوذ «نادك» على كامل حصص شركة «أنعام السعودية للتجارة» (التابعة لمجموعة المهيدب) في شركة «الراعي»، البالغة 2450 حصة تمثل 49 في المائة من رأس مال الشركة. وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الحصص 23.68 مليون ريال (ما يعادل 6.3 مليون دولار)، وهو ما يمثل صافي القيمة الدفترية لحقوق المساهم.
أهداف استراتيجية لدعم الأمن الغذائي
تأتي هذه الصفقة، التي سيتم تمويلها من موارد «نادك» الذاتية، في إطار سعي الشركة لرفع كفاءة الحوكمة وسرعة اتخاذ القرار في مشاريعها. وتهدف «نادك» من خلال السيطرة الكاملة على مشروع «الراعي» في منطقة حائل إلى:
زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء (الأغنام والماعز).
تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
دعم مستهدفات الأمن الغذائي الوطني بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030».
الوضع المالي للشركة المستهدفة
تُعد شركة «الراعي الوطنية للمواشي» من الشركات حديثة التأسيس التي تركز على التربية الحيوانية المكثفة. وبحسب القوائم المالية لعام 2024، فقد بلغ إجمالي موجوداتها 28.82 مليون ريال (7.68 مليون دولار)، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية فيها 3.51 مليون ريال (936 ألف دولار).
وأوضحت «نادك» أن إتمام عملية الاستحواذ يخضع لعدة اشتراطات نظامية، أبرزها الحصول على موافقة صندوق التنمية الزراعية على التغيير في هيكل الملكية، بالإضافة إلى استكمال الموافقات الرسمية الأخرى اللازمة.
وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر الإيجابي لهذا الاستحواذ من خلال تعزيز مرونة العمليات التشغيلية وتكاملها مع استراتيجية «نادك» الكبرى في قطاع إنتاج الغذاء.
أسبوع حافل بالبيانات: من «وظائف» أميركا إلى صادرات الصين واجتماع «الاحتياطي» الأستراليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5269014-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
إنزال العلم الأميركي في بورصة نيويورك لاستبدال راية أخرى به قبيل احتجاجات عيد العمال ضد التفاوت في الدخل بنيويورك (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
أسبوع حافل بالبيانات: من «وظائف» أميركا إلى صادرات الصين واجتماع «الاحتياطي» الأسترالي
إنزال العلم الأميركي في بورصة نيويورك لاستبدال راية أخرى به قبيل احتجاجات عيد العمال ضد التفاوت في الدخل بنيويورك (إ.ب.أ)
تتجه أنظار المستثمرين في أسواق الصرف والسندات العالمية نحو الأسبوع الحافل الذي يبدأ في الرابع من مايو (أيار)، حيث تبرز بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أبريل (نيسان) كحدث محوري. يأتي هذا الترقب في وقت يواصل فيه القلق الجيوسياسي إلقاء ظلاله على الأسواق، مع استمرار التركيز على تحركات أسعار النفط وأي بوادر لنهاية الصراع في الشرق الأوسط، الذي بات المحرك الأساسي لتوجهات التضخم والنمو العالمي.
الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، يترقب الجميع تقرير الوظائف غير الزراعية المقرَّر صدوره يوم الجمعة، بحثاً عن أدلة حول مدى تأثر الاقتصاد الأميركي بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وبعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي أبقى فيه أسعار الفائدة دون تغيير، يحتاج صناع السياسة إلى أدلة قاطعة على تباطؤ سوق العمل قبل التفكير في خفض الفائدة، خاصة مع تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. وتشير توقعات محللي «LBBW» إلى نمو متواضع في الوظائف بأقل من 100 ألف وظيفة، بعد القفزة القوية في مارس (آذار)، مما قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية التي لا تسعر حالياً سوى فرصة ضئيلة لخفض الفائدة قبل نهاية العام، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».
متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
أوروبا والمملكة المتحدة
في منطقة اليورو، يسود هدوء نسبي على صعيد البيانات، لكن المستثمرين يراقبون من كثب تكاليف الاقتراض التي لامست مستويات قياسية لبعض الدول المثقلة بالديون، مثل إيطاليا وفرنسا، نتيجة قلق الأسواق من تداعيات صدمة الطاقة على المالية العامة.
أما في المملكة المتحدة، فسينصب التركيز على الانتخابات المحلية، يوم الخميس؛ حيث يخشى المستثمرون من أداء ضعيف لحزب العمال الحاكم قد يؤدي إلى زعزعة استقرار القيادة السياسية، والالتزام بالاستقرار المالي، مما قد يضع الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية تحت ضغوط إضافية.
آسيا والمحيط الهادئ
في آسيا، تتركز الأنظار على بيانات النشاط الصناعي واتجاهات الأسعار في الصين، التي أظهر اقتصادها مرونة حتى الآن تجاه صدمة الطاقة، رغم المخاوف من طول أمد الحرب في إيران.
وفي أستراليا، يتوقع الاقتصاديون أن يقدم بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع ثالث لأسعار الفائدة هذا العام لمواجهة التضخم الذي يتوقع وصوله إلى ذروة 5 في المائة.
أما في اليابان، فتستمر مراقبة الين الذي اخترق حاجز الـ160 مقابل الدولار، تزامناً مع صدور محضر اجتماع بنك اليابان الذي قد يلمح إلى زيادات مستقبلية في الفائدة.
شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية تحت المطر (أ.ب)
الأسواق الناشئة
تواجه دول جنوب شرقي آسيا تحديات مباشرة نتيجة اضطراب ممرات الشحن في الشرق الأوسط. ومن المتوقَّع أن تظهر بيانات التضخم في الفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان تسارعاً ملحوظاً نتيجة ارتفاع أسعار النفط وضعف العملات المحلية مقابل الدولار.
وفي حين تظهر بيانات النمو في إندونيسيا والفلبين صموداً نسبياً بدعم من الإنفاق الحكومي والاحتفالي، فإن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة قد يدفع البنوك المركزية في المنطقة نحو مزيد من التشديد النقدي لحماية استقرار الأسعار.
آفاق الطاقة وسلاسل الإمداد
يبقى المشهد العام رهيناً للتطورات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره ربع النفط المنقول بحراً في العالم. ومع وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية، يزداد القلق من انقطاع الإمدادات الطويل الذي قد يدفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود. ورغم أن كندا والولايات المتحدة قد تستفيدان كمنتجين للنفط والغاز، فإن عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وتكاليف الشحن يحد من التفاؤل، ويجعل من الأسبوع المقبل محطة فاصلة لتقييم قدرة الاقتصاد العالمي على التكيف مع «الوضع الجديد»، في ظل النزاعات الجيوسياسية المستمرة.
صندوق النقد الدولي ينتقد الحكومات الأوروبية لتجاهلها التحذيرات بشأن دعم الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5269012-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
منشأة لمعالجة النفط الخام تُزوّد بالبنزين ووقود الطائرات والديزل وزيت الوقود، في شفيدت/ أودر - ألمانيا (رويترز)
بروكسل - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
صندوق النقد الدولي ينتقد الحكومات الأوروبية لتجاهلها التحذيرات بشأن دعم الطاقة
منشأة لمعالجة النفط الخام تُزوّد بالبنزين ووقود الطائرات والديزل وزيت الوقود، في شفيدت/ أودر - ألمانيا (رويترز)
أعلن صندوق النقد الدولي أن معظم الحكومات في الاتحاد الأوروبي تفشل في توجيه خفض ضرائب الوقود وغيرها من تدابير دعم أسعار الطاقة لتشمل فقط المستهلكين الأكثر ضعفاً، وذلك رغم التحذيرات من أن التكتل قد يواجه رد فعل عكسياً من الأسواق إذا استمرت الدول في تقديم إجراءات دعم شاملة وباهظة الثمن.
وبحسب بحث أجراه صندوق النقد، فإن ثلثي الإعانات الحكومية والتخفيضات الضريبية في أنحاء الاتحاد الأوروبي، الرامية إلى تخفيف وطأة أزمة الطاقة، كانت «غير موجهة»، وذلك في وقت يحث فيه الصندوق وصناع السياسات في بروكسل الدول على إبقاء هذه الإجراءات مؤقتة ومحدودة النطاق.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مناقشة حول تداعيات الشرق الأوسط على أسعار الطاقة في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ (إ.ب.أ)
دروس غير مستفادة
وفي حديثه لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، إنه حتى لو كانت الجهود الأولية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط «متواضعة»، فإن الحكومات الأوروبية ستجد صعوبة سياسية في التراجع عنها، مما سيؤدي إلى تصاعد الأعباء المالية بمرور الوقت.
وأكد كامر أن الحكومات الأوروبية «بكل وضوح» لا تأخذ دروس عام 2022 في الاعتبار، في إشارة إلى الفترة التي أعقبت الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حين استحدثت دول عديدة إجراءات مكلفة لدعم الأسر والشركات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الغاز. وأضاف أنه «ليست كل الدول حذرة بشأن استخدام مساحتها المالية» في الأزمة الحالية.
وأضاف كامر: «نحن بحاجة إلى إجراء حوار مع الشعوب لتوضيح أن الإنفاق على التدابير الشاملة وسيلة مكلفة للغاية لاستخدام إيرادات الضرائب، خاصة عندما تكون هناك احتياجات إنفاق أخرى». وحذر من أن الحكومات التي تعاني من ضعف في ماليتها العامة بحاجة إلى إيجاد مدخرات في مجالات أخرى إذا أرادت تجنُّب رد فعل سلبي في أسواق السندات.
مقر بورصة الطاقة الأوروبية أكبر منصة إلكترونية لتداول الطاقة في العالم وسط مدينة لايبزيغ الألمانية (رويترز)
ضغوط الأسواق وواقع الديون
وقد لامست تكاليف الاقتراض لبعض دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات منذ بدء الصراع، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن تأثير صدمة الطاقة على المالية العامة. وتتعرض الحكومات حول العالم لضغوط متزايدة لبذل المزيد من الجهد لحماية الأسر والشركات من آثار الصراع في الشرق الأوسط، الذي دفع أسعار النفط لتصل إلى 126 دولاراً للبرميل في مرحلة ما من هذا الأسبوع، مع جفاف الشحنات عبر مضيق هرمز.
وعلى سبيل المثال، أعلنت ألمانيا عن خفض لمدة شهرين في ضرائب البنزين والديزل لجميع المواطنين، بينما تنفق إسبانيا 3.5 مليار يورو لخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة. كما قامت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بإجراء تخفيضات مؤقتة في رسوم الاستهلاك على الوقود.
لكن في أجزاء كبيرة من الاتحاد الأوروبي، تبدو المالية العامة في حالة هشة، نظراً للتكاليف المالية التي تم تكبدها خلال جائحة «كوفيد - 19» وأزمة الطاقة التي أعقبت غزو أوكرانيا. ووفقاً لتقرير الراصد المالي للصندوق الصادر الشهر الماضي، تعد إيطاليا وفرنسا وبلجيكا واليونان من بين أكثر اقتصادات منطقة اليورو مديونية.
مخاطر الاستمرار وتشويه السوق
ويقدر صندوق النقد الدولي أن حكومات الاتحاد الأوروبي أنفقت 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على تدخلات الطاقة بعد اندلاع حرب أوكرانيا. وبالمقارنة، فإن الإجراءات المعلنة في الاتحاد الأوروبي حتى الآن لا تتجاوز في المتوسط 0.18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات الصندوق. لكن كامر حذر من أن هذا العبء المالي المتواضع نسبياً سيزداد إذا ثبت أن القيود على إمدادات الطاقة ستكون طويلة الأمد.
وقال كامر: «المشكلة في هذه الإجراءات هي أنك تبدأها، وقد تكون أزمة الطاقة أكثر استدامة مما نتوقع، وعندها ستتصاعد التكاليف، وستجد نفسك مقيداً بها». وحذر بشكل خاص من إجراءات، مثل سقف الأسعار أو التخفيضات الضريبية التي تحجب إشارات السوق الناتجة عن ارتفاع الأسعار، مما قد يؤدي إلى استمرار الطلب المرتفع في سوق تعاني من قيود الإمداد، بينما تضعف الحوافز للتحول إلى مصادر طاقة مستقلة، مثل المتجددة.
وأظهر تحليل صندوق النقد الدولي أن أكثر من 90 في المائة من دول الاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءً واحداً على الأقل «مشوهاً للأسعار»، خلال الأزمة الحالية. واختتم كامر، الذي يستعد للتقاعد من الصندوق بعد 34 عاماً، تصريحاته بالقول: «عندما يكون لديك هذا الارتفاع في الأسعار، فإن ذلك يستوجب التحول إلى طاقات بديلة، ولكن بإزالة إشارة السعر، فإنك تسلب ذلك الحافز والدافع».
