«هوندا» و«نيسان» تدرسان الاندماج لمواجهة «تسلا» والمنافسين الصينيين

الخطوة ستخلق شركة بقيمة 54 مليار دولار لتصبح ثالث أكبر مجموعة سيارات عالمياً

سيارات «نيسان» و«هوندا» مغطاة قبل معرض «جنيف الدولي للسيارات» (رويترز)
سيارات «نيسان» و«هوندا» مغطاة قبل معرض «جنيف الدولي للسيارات» (رويترز)
TT

«هوندا» و«نيسان» تدرسان الاندماج لمواجهة «تسلا» والمنافسين الصينيين

سيارات «نيسان» و«هوندا» مغطاة قبل معرض «جنيف الدولي للسيارات» (رويترز)
سيارات «نيسان» و«هوندا» مغطاة قبل معرض «جنيف الدولي للسيارات» (رويترز)

تجري «هوندا» و«نيسان» محادثات لتعميق تعاونهما، بما في ذلك إمكانية الاندماج، في خطوة تمثل أبرز إشارة حتى الآن على كيفية إعادة تشكيل صناعة السيارات اليابانية، التي كانت تُعد سابقاً غير قابلة للهزيمة، في ظل التحديات الزائدة من «تسلا» والمنافسين الصينيين، بحسب مصادر مطلعة.

وسوف يخلق الاندماج بين «هوندا» و«نيسان» شركة بقيمة 54 مليار دولار مع إنتاج سنوي يبلغ 7.4 مليون سيارة، مما يجعلها ثالث أكبر مجموعة سيارات في العالم من حيث مبيعات السيارات بعد «تويوتا» و«فولكسفاغن»، وفق تقارير «رويترز».

وقد أقامت الشركتان بالفعل شراكة استراتيجية في مارس (آذار) للتعاون في تطوير السيارات الكهربائية، إلا أن المشاكل المالية والاستراتيجية العميقة التي تواجهها «نيسان» في الأشهر الأخيرة قد زادت من الحاجة الملحة للتعاون الأقوى مع «هوندا» الأكبر حجماً.

وأعلنت «نيسان» عن خطة لتوفير 2.6 مليار دولار الشهر الماضي تتضمن تقليص 9 آلاف وظيفة و20 في المائة من طاقتها الإنتاجية العالمية، حيث أدت المبيعات المتراجعة في الصين والولايات المتحدة إلى انخفاض بنسبة 85 في المائة في الأرباح في الربع الثاني.

وقال سانشيرو فوكاو، الزميل التنفيذي في معهد «إيتوشو» للأبحاث: «يبدو أن هذه الصفقة تهدف بشكل أساسي إلى إنقاذ (نيسان)، لكن (هوندا) نفسها لا تكتفي بما حققته»، مضيفاً أن التدفق النقدي لشركة «هوندا» سوف يتدهور العام المقبل، وأن سياراتها الكهربائية لم تحقق نجاحاً كبيراً.

وأغلقت أسهم «نيسان» مرتفعة بنحو 24 في المائة في تداول طوكيو يوم الأربعاء، بينما تراجعت أسهم «هوندا»، التي تبلغ قيمتها السوقية 43 مليار دولار وهي أكبر من «نيسان» بأربع مرات، بنسبة 3 في المائة. كما ارتفعت أسهم «ميتسوبيشي موتورز»، التي تعد «نيسان» أكبر مساهم فيها بنسبة 24 في المائة، بنسبة 20 في المائة.

وتواجه الشركات تحديات من صانعي السيارات الكهربائية، لا سيما في الصين، حيث تفوقت «بي واي دي» وغيرها من الشركات.

وتركز المناقشات على إيجاد سبل لتعزيز التعاون، بما في ذلك إمكانية إنشاء شركة قابضة، وفقاً للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها نظراً لعدم نشر المعلومات بعد. كما أن الشركتين تناقشان إمكانية الاندماج الكامل، وفقاً لأحد المصادر، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون مع «ميتسوبيشي».

وأفاد مصدران مطلعان بأن شركة «رينو» الفرنسية، أكبر مساهم في «نيسان»، منفتحة من حيث المبدأ على الصفقة، وسوف تدرس جميع تداعيات الاندماج. وارتفعت أسهم «رينو» بنسبة 6.1 في المائة عند الساعة 12:17 (بتوقيت غرينيتش).

ومن المتوقع أن تعقد شركات السيارات اليابانية الثلاث مؤتمراً صحافياً مشتركاً في طوكيو يوم الاثنين، وفقاً لمصدر مطلع.

وفي وقت سابق، أفاد مصدران منفصلان بأن «فوكسكون» التايوانية، التي تصنع جوالات «آيفون» لشركة «أبل»، وقد كانت تسعى لتوسيع أعمالها في تصنيع السيارات الكهربائية، قد تقدمت بعرض للاستحواذ على «نيسان»، لكنّ «نيسان» رفضت العرض.

تغيير في المشهد

على مدار العام الماضي، زاد الضغط على شركات السيارات التي تكبدت خسائر في تصنيع السيارات الكهربائية بسبب حرب الأسعار التي أطلقتها «تسلا»، و«بي واي دي»، مما دفع الشركات مثل «هوندا» و«نيسان» للبحث عن طرق لخفض التكاليف وتسريع تطوير السيارات. ويعد الاندماج خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.

وقال سيجي سوجيورا، المحلل الأول في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات: «على المديين المتوسط والطويل، هذا جيد لصناعة السيارات اليابانية، حيث يخلق محوراً ثانياً ضد (تويوتا)».

وأضاف: «المنافسة البناءة مع (تويوتا) أمر إيجابي للصناعة اليابانية التي تشهد حالة من الركود، في وقت يتعين عليها التنافس مع الشركات الصينية، و(تسلا) وغير ذلك».

وقال محللون في «ستاندرد آند بورز»، الأربعاء، إن الاندماج المحتمل بين «هوندا» و«نيسان» لن يُسهم في تحقيق مكاسب سريعة، إذ سيتعين على شركات صناعة السيارات أولاً تنسيق استراتيجياتها، في حين أن الأسواق الإقليمية المتداخلة قد تحد من فوائد المبيعات.

وأوضح المحللون في مذكرة بحثية أنه رغم أن الصفقة قد تؤدي إلى إنشاء شركة سيارات بقيمة 54 مليار دولار، فإن أي تحسينات في توقعات الائتمان ستتطلب وقتاً طويلاً لتحقيقها.

وأضافوا: «نعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق تأثيرات كبيرة بسرعة من خلال توسيع نطاق التعاون بين الشركتين في مجالات مثل البطاريات والبرمجيات والقيادة الذاتية»، مشيرين إلى أن التأثير النهائي على جدارة الائتمان سيكون كبيراً.

كما أشاروا إلى أن الاندماج من المرجح أن ينعكس سلباً على التوقعات الائتمانية المستقلة لشركة «هوندا»، في حين سيكون له تأثير إيجابي على توقعات «نيسان». ورغم اختلاف استراتيجيات التطوير بين الشركتين، أضاف المحللون أن وجودهما في أسواق إقليمية مشابهة، خاصة في أميركا الشمالية والصين واليابان، يعني أنهما لا يكملان بعضهما بعضاً بشكل كبير من حيث المبيعات الإقليمية.


مقالات ذات صلة

ترمب يعفي بعض شركات صناعة السيارات من الرسوم على كندا والمكسيك لشهر

الاقتصاد العلمان الكندي والأميركي أثناء استعداد المركبات لدخول الولايات المتحدة من كندا (أ.ف.ب)

ترمب يعفي بعض شركات صناعة السيارات من الرسوم على كندا والمكسيك لشهر

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعفي شركات صناعة السيارات من الرسوم الجمركية التي فرضها على كندا والمكسيك بنسبة 25 في المائة لشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)

عزوف عن شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا

كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين الألمان يعزفون عن شراء سيارات كهربائية بسبب ارتفاع أسعارها.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام معرض لشركة «نيسان» للسيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

مستقبل الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» في بؤرة التكهنات

من المتوقع أن تكشف شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات عن تغييرات في صفوفها العليا خلال شهر مارس في أعقاب محادثات فاشلة للاندماج مع «هوندا»

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد لوحة القيادة في سيارة «تسلا» موديل «إكس» بإحدى صالات العرض في الصين (أ.ف.ب)

ردود فعل «فاترة» عقب تحديث «تسلا» برنامج القيادة الذاتية في الصين

أجرت «تسلا» يوم الثلاثاء تحديثاً طال انتظاره لبرنامج القيادة الذاتية في الصين، لكن الخطوة خيبت آمال أصحاب السيارات الصينيين

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد شاحنات متوقفة في محطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

تباطؤ صادرات كوريا الجنوبية يلقي بظلاله على معدلات النمو الاقتصادي

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الكوري الجنوبي بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 بشكل كبير، إلى 1.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ازدياد المخاوف من الركود

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ازدياد المخاوف من الركود

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية، الاثنين، بعد تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، التي أثارت مخاوف بشأن الركود الوشيك في الولايات المتحدة. وفي مقابلة، رفض ترمب التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة ستواجه ركوداً، وسط قلق سوق الأسهم بشأن تأثيرات الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا والصين، مشيراً إلى «وجود فترة انتقالية».

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الاقتصاد قد يشهد تباطؤاً مع تحوله من الإنفاق العام إلى مزيد من الإنفاق الخاص، واصفاً ذلك بـ«فترة إزالة السموم» اللازمة لتحقيق توازن أكثر استدامة. وأضاف: «إذا كان ساكن البيت الأبيض نفسه ليس متفائلاً بشأن توقعات النمو في الأمد القريب، فلماذا يجب أن تكون السوق متفائلة؟». وقال ويل كومبرنول، استراتيجي الاقتصاد الكلي في «إف إتش إن فاينانشيال»: «إذا كانوا على استعداد لتحمل الألم القصير الأمد الناتج عن هذه الفترة، فهناك خطر أكبر من أنهم لن يتمكنوا من وقف التدهور قبل فوات الأوان».

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 8.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.236 في المائة، بينما انخفض العائد على السندات لمدة عامين بمقدار 7.3 نقطة أساس إلى 3.929 في المائة. كما زاد الفارق بين عوائد سندات الخزانة لمدة عامين وعشر سنوات بنحو نقطة أساس واحدة إلى 31 نقطة أساس.

وأدى التنفيذ العشوائي للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن مدة تطبيق هذه الرسوم ووقت سريانها، مما أضاف إلى المخاوف بشأن تأثيرها على النمو والتضخم. وقد أوقف ترمب يوم الخميس فرض الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على معظم السلع الآتية من كندا والمكسيك، في حين تنتهي الإعفاءات لأكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل.

وفي الوقت ذاته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن البنك المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة، لأن التضخم لا يزال «أعلى قليلاً» من الهدف البالغ 2 في المائة. وأظهرت بيانات تقرير الوظائف لشهر فبراير (شباط) أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش، رغم أن نسبة العمال الذين يشغلون وظائف متعددة كانت الأعلى منذ الركود العظيم.