نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الابتكار والتكنولوجيا أفقان جديدان لتطوير الشراكات الثنائية

نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)
نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)
TT

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)
نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السعودية في إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو بناء شراكات استراتيجية بين المملكة وفرنسا لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار، التكنولوجيا، والأمن السيبراني، حيث أكدت في هذا السياق، أمل - أميليا لكرافي، النائبة الفرنسية وممثلة الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، أهمية «رؤية 2030» كونها منصةً لتحقيق تعاون مستدام بين البلدين.

وأشارت لكرافي إلى أن «رؤية 2030» توفر فرصاً غير مسبوقة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمملكة، مشددة على أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا بصفتهما ركيزتين أساسيتين للتعاون، موضحة أن الخطوة الأولى لتعزيز هذه الشراكة تكمن في تمكين مجالس الأعمال الفرنسية - السعودية، إلى جانب تنظيم اجتماعات دورية تجمع الشركات والخبراء لمناقشة القضايا القانونية والضريبية، مثل إنشاء الشركات دون شريك محلي. هذا بالإضافة إلى إنشاء منصة موحدة تُسهّل الحصول على المعلومات اللازمة للشركات وتنسق بين الجهات المختلفة كالسفارات و«بيزنس فرنس».

وأضافت أن فرنسا يجب أن تسلط الضوء على المزايا الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين السعوديين، مع توفير إجابات سريعة وواضحة للتحديات القانونية والإجرائية.

الابتكار والذكاء الاصطناعي

يعدّ الابتكار والتكنولوجيا من الركائز الأساسية لتعاون مستقبلي ناجح، وأشارت لكرافي إلى أن الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة يمثلان مجالات واعدة للتعاون بين البلدين. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يُعدّ أولوية استراتيجية لكل من فرنسا والسعودية، مشيرةً إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض مؤخراً أكدت على الإمكانات الهائلة في هذا المجال.

وبيّنت لكرافي أن فبراير (شباط) المقبل، سيشهد استضافة باريس حدثاً عالمياً حول الذكاء الاصطناعي، وستكون المملكة ضيفاً شريكاً، مشيرةً إلى أن هذا الحدث سيشكل منصة لتعزيز الشراكات بين المؤسسات والشركات من البلدين، كما اقترحت إنشاء محاور تنافسية في السعودية على غرار النموذج الفرنسي، تجمع بين الشركات الكبرى، الشركات الناشئة، والباحثين المحليين والدوليين.

تعزيز رأس المال

ومن خلال خبرتها الطويلة في تقييم وإدارة رأس المال غير الملموس، أكدت لكرافي أن هذا العنصر يُعدّ مفتاحاً لتعزيز تنافسية الشركات في كلا البلدين. وقالت: «يمثل رأس المال غير الملموس، الذي يشمل العلامة التجارية، السمعة، والعمليات الداخلية، نحو 60 في المائة من قيمة الشركات. يجب أن تستثمر الشركات في توثيق هذا النوع من الأصول وتأمينه، سواء عبر تسجيل العلامات التجارية، أو تعزيز الأمن السيبراني، أو تحسين جودة الإدارة الداخلية».

كما شددت على أهمية تطوير أدوات قياس وتقييم لرأس المال غير الملموس؛ مما يساعد الشركات على بناء الثقة وجذب المستثمرين والعملاء بشكل أكبر.

الأمن السيبراني

مع تصاعد التهديدات السيبرانية عالمياً، أشارت لكرافي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين فرنسا والسعودية في هذا المجال. وأوضحت أن فرنسا لديها خبرة واسعة في حماية أنظمة المعلومات من خلال مؤسسات مثل «إيه إن إس إس إي ANSSI»؛ مما يتيح تبادل المعرفة مع المملكة لتطوير معايير مشتركة للأمن السيبراني، بما في ذلك وضع قواعد إلزامية لتأمين الشركات التي تحصل على تمويل حكومي، مؤكدة على أهمية التوعية بأثر الهجمات السيبرانية، حيث كشفت عن أن 80 في المائة من الشركات التي تتعرض لهجمات كبيرة تُغلق خلال ثلاث سنوات.

أميليا لكرافي أثناء حديثها لـ«الشرق الأوسط»

ريادة الأعمال النسائية

وعلى الرغم من غياب برامج فرنسية محددة لتعزيز ريادة الأعمال النسائية في السعودية، أطلقت لكرافي مبادرة شخصية من خلال «دائرة الأندية التجارية». وأوضحت فكرتها بقولها: «نهدف إلى ربط الأندية التجارية الفرنسية - السعودية في الرياض وجدة مع نظيراتها في أفريقيا. من خلال هذه الدائرة، يمكن إنشاء لجنة مخصصة لريادة الأعمال النسائية لتنظيم زيارات الخبرات وتبادلها».

كأس العالم 2034

وعلى هامش إعلان السعودية استضافة كأس العالم 2034، أشارت لكرافي إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة لتعريف العالم بالقيم الإسلامية وقيم المملكة. وقالت: «هذا الحدث لن يضع المملكة فقط في دائرة الضوء، لكنه سيتيح للعالم فرصة للتعرف على قيم السلام، التنوع، الحرية، والأخوة التي تتبناها السعودية. إنه لحظة تاريخية ستغير حياة السعوديين وتبرِز المملكة وجهةً عالمية».

وبصفتها نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية - القطرية، تحدثت لكرافي عن التأثير الإيجابي لهذه الديناميكية على العلاقات الإقليمية. وأكدت أن التفاعل بين دول الخليج يدفع نحو تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي؛ مما يسهم في دفع العلاقات الفرنسية - الخليجية نحو الأفضل.

نظرة للمستقبل

اختتمت لكرافي حديثها بالتأكيد على أن التعاون بين فرنسا والسعودية لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى بناء جسور ثقافية واجتماعية تسهم في تحقيق رؤى مشتركة. وقالت: «علاقاتنا مع السعودية تتجاوز الحدود الاقتصادية. نحن نخلق روابط جديدة يومياً، سواء على مستوى القادة، البرلمانيين، أو المواطنين. أرى مستقبلاً واعداً لهذه الشراكة التي ستعزز مكانة البلدين على الساحة الدولية».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

TT

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط)

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، حيث أعلنت عدداً من الصفقات والخطط الاستثمارية والاكتشافات في مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الرابعة في الرياض.

وتعتزم المملكة الترويج لفرص استكشاف المعادن على مساحة تصل إلى 50 ألف كيلومتر مربع هذا العام -وفق ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف- توازياً مع إعلانها تطوير مشروع استثماري جديد للمعادن في المملكة بقيمة 100 مليار دولار، منها 20 مليار دولار في المرحلة الهندسية النهائية أو قيد الإنشاء.

وبالتقاطع مع إعلان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن «أرامكو» حددت تركيزات «واعدة» من الليثيوم تتجاوز 400 جزء في المليون في المناطق التي تعمل فيها، مرجِّحاً بدء إنتاج الليثيوم في المملكة في أقرب وقت ممكن في عام 2027، كشفت شركة «أرامكو» عن مشروع مشترك مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لاستكشاف وإنتاج المعادن المرتبطة بتحوّل الطاقة، بما في ذلك استخراج الليثيوم من الرواسب عالية التركيز.

وشارك في هذه النسخة من المؤتمر أكثر من 20 ألف شخص من 170 دولة، و250 متحدثاً في أكثر من 70 جلسة. وركّز وزراء سعوديون ومسؤولون دوليون على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع التعدين، المتمثلة في ضرورة زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتوفر التكنولوجيا المتطورة، ووضع أطر تنظيمية، ومشكلات سلاسل التوريد، وتحديات الإنتاج المتعلقة بزيادة انبعاثات الكربون، وقلة المواهب المؤهلة.

كانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة قد رفعت في أوائل عام 2024، تقديراتها لقيمة مواردها المعدنية غير المستغلة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، مدعومةً باكتشافات من المعادن. وفي مؤتمر العام الماضي، أنشأت برنامج حوافز للتنقيب عن المعادن بقيمة 182 مليون دولار من أجل تقليل مخاطر الاستثمار في عمليات التنقيب بالمملكة، وتمكين السلع الجديدة والمشروعات الخضراء وصغار المشتغلين في التعدين.

مبادرة استوديو الابتكار التعديني

في افتتاحه المؤتمر، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، إن المملكة تعتزم الترويج لفرص استكشاف المعادن على مساحة تصل إلى 50 ألف كيلومتر مربع هذا العام.

وأعلن عن إطلاق مبادرة «استوديو الابتكار التعديني»، «الذي يهدف إلى جذب المواهب العالمية، وتسريع التكنولوجيا الحديثة. وهذه خطوة واحدة نحو جعل المملكة وادياً سيليكونياً للتعدين».

وأضاف: «نطلق، لأول مرة، القيادة الإقليمية في أفريقيا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية، حيث نجمع دول المورّدين لإنشاء مجتمع عالمي قوي. أيضاً، نطلق المناظرة، التي ستجمع قادة القطاع، لمناقشة قضايا صعبة؛ مثل توزيع الموارد، والاستدامة، وإشراك أصحاب المصلحة».

ولفت إلى أن السعودية تفتخر بأن تكون قدوة في قطاع التعدين، إذ أصبحت، تحت مظلة «رؤية 2030»، الأسرع نمواً، مع تقدير احتياطيات المعادن في المملكة بنحو 2.5 تريليون دولار.

من جهته، كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل حالياً على فرص استثمارية جديدة في المعادن، تقدَّر قيمتها بـ100 مليار دولار، منها 20 مليار دولار تحت الإنشاء وفي المرحلة النهائية.

أمن الطاقة

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن العالم يواجه تحدياً كبيراً في تأمين إمدادات المعادن الحيوية الضرورية لتحول الطاقة واستدامتها.

وأكد أن التعدين أصبح قضية مركزية في مجال أمن الطاقة العالمي، محذراً من التبعات البيئية التي قد تنجم عن هذا القطاع، قائلاً: «تسهم عمليات التعدين والمعالجة حالياً في نحو 5 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل 12 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمية السنوية».

وزير الطاقة يستعرض بيانات توضح استخراج ومعالجة المعادن الحرجة في عدد من البلدان (الشرق الأوسط)

وحذر من أن «التسرع في تأمين الوصول إلى الموارد سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الانبعاثات وارتفاع أسعار المعادن وارتفاع تكاليف الطاقة».

وأكد أن الجهود الدولية يجب أن تركز على إيجاد حلول مستدامة وإدارة أفضل للموارد لتعزيز الاستثمار المسؤول والمتوازن في هذا المجال.

وأشار إلى أن الطلب المتوقع على الليثيوم يصل إلى 7 أضعاف وفي الوقت نفسه فإن لكل طن ليثيوم هناك 15 طناً من الانبعاثات الكربونية.

وقال إن «أرامكو» حددت تركيزات «واعدة» من الليثيوم تتجاوز 400 جزء في المليون في المناطق التي تعمل فيها، مرجحاً بدء إنتاج الليثيوم في المملكة في أقرب وقت ممكن في عام 2027.

وزير الطاقة السعودي متحدثاً في مؤتمر التعدين الدولي (منصة إكس)

وفي هذا الإطار، أعلنت «أرامكو» وشركة «معادن» عن «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة، والذي سيركّز على المعادن المرتبطة بتحوّل الطاقة، بما في ذلك استخراج الليثيوم من الرواسب عالية التركيز، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك للإنتاج التجاري لليثيوم بحلول عام 2027.

استثمارات القطاع الخاص

ودعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأربعاء، إلى وضع أطر تنظيمية، وتأمين استثمارات من القطاع الخاص، وتحديد برامج لتطوير الصناعة وذلك من أجل تحقيق التقدم في قطاع التعدين.

ولفت إلى أن «قطاع التعدين معقّد ويتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن للحكومة القيام بها وحدها. كما يتطلب معرفة وخبرة كبيرتين لا يمكن للحكومة وحدها توفيرهما... من هنا يجب التأكد من التعاون مع القطاع الخاص لتمكين القطاع».

وزير المالية محمد الجدعان في إحدى جلسات المؤتمر (الشرق الأوسط)

وكالات الائتمان

من جهته، سلّط وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الضوء على أهمية دور وكالات ائتمان الصادرات في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الاستثمارات في قطاع التعدين، مؤكداً تعقيد هذه الصناعة ودوراتها الزمنية الطويلة وتوزيعها الجغرافي الذي يحمل معه مخاطر متعددة.

وأوضح الفالح أن بنك التصدير السعودي، الذي يديره، يعد إحدى أبرز وكالات ائتمان الصادرات المملوكة للحكومات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه الوكالات تلعب دوراً حاسماً في توفير حلول تضمن ثبات واستمرارية سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع التعدين والمعادن الذي يتميز بتجزئة سلاسل توريده عالمياً.

وزيرالاستثمار المهندس خالد الفالح مشاركاً في إحدى جلسات المؤتمر (الشرق الأوسط)

البنية التحتية

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر، إن لدى المملكة بنية تحتية قوية لدعم صناعة التعدين، كما أن شبكة الطرق هي الأكثر ارتباطاً عالمياً. وأضاف: «في العام الماضي وحده، نقلنا أكثر من 25 مليون طن من البضائع في نظام السكك الحديدية لدينا، ومعظمها من المعادن».

وكشف الجاسر عن أن نحو 50 في المائة من التمويل في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية سيوجَّه إلى السكك الحديدية، وهذا بالتالي يدعم الصناعة والمعادن.

وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر خلال مشاركته في جلسات المؤتمر (منصة إكس)

شمال أفريقيا

هذا وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، خلال المؤتمر، أن قطاع التعدين يشكل حالياً 1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لمصر، مع خطة لزيادة هذه النسبة إلى 6 في المائة من خلال جذب استثمارات جديدة.

من جانبها، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، «الشرق الأوسط»، عن فرص استثمارية مستقبلية لبلادها، من بينها مشروع كبير للبنية التحتية للغاز بقيمة 4 مليارات دولار لدعم التحول نحو طاقة مستدامة.

وأشارت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفوسفات يسهم بنسبة 1 في المائة في الناتج المحلي الخام لتونس، وتستهدف البلاد مضاعفة هذه النسبة بين عامي 2025 و2028.

من ناحيتها، ناقشت وزيرة الدولة البريطانية للصناعة وأمن الطاقة والكربون الصفري والأعمال والتجارة، سارة جونز، أهمية تحديد أولويات صناعية واضحة والتركيز على تطوير الصناعات الرئيسية لضمان إمدادات المعادن الاستراتيجية والأساسية.