مسقط: منتدى خليجي يبحث مستقبل البتروكيماويات والكيماويات

يناقش تأثيرات «العولمة» وسلاسل التوريد والحدّ من الانبعاثات

جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)
جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)
TT

مسقط: منتدى خليجي يبحث مستقبل البتروكيماويات والكيماويات

جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)
جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)

يبحث مجموعة من الخبراء الخليجيين والدوليين في مجال الطاقة أحدث التطورات وتجارب الاستدامة والابتكار في قطاع صناعة البتروكيماويات، وذلك في منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» في نسخته الـ18، الذي بدأت أعماله، الاثنين، في العاصمة العُمانية مسقط.

وتنظم المنتدى مجموعة «أوكيو» العمانية المتخصصة في مشاريع الطاقة، بمشاركة نحو 2600 مشارك من 43 دولة من دول العالم ويستمر عدة أيام.

وأكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، على أهمية هذا المنتدى لمناقشة أفضل السبل للحفاظ على الصناعات من خلال تكييف الاستدامة لتحسين القدرة التنافسية، موضحاً أن «الصناعة تطورت بشكل ملحوظ، حيث تحولت التحديات إلى فرص، مع الدور الذي تقوم به الصناعات البلاستيكية في الأمن الغذائي والرعاية الصحية وغيرها، وتمكنت الصناعة من التعامل مع المتغيرات والعولمة وتغيّر احتياجات المنتجات والأمور المتعلقة بالطلب والعرض وسلاسل التوريد».

يسلط منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الضوء على أحدث التطورات والابتكار في قطاع صناعة البتروكيماويات (العمانية)

وقال في كلمته: «إن الصناعة مسؤولة عن نحو 6 بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون»، مشيراً إلى أن مخزونات الطاقة المتجددة ستقلل الانبعاثات بشكل كبير.

وأضاف أن المبادرات المجتمعية الخضراء تسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 1.5 مليون طن، موضحاً أن سلطنة عُمان في طريقها لتوليد 30 بالمائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

من جانبها، استعرضت مجموعة «أوكيو» تجاربها وجهودها في التحوّل الرقمي في استثماراتها وأنشطتها في إطار جهودها الهادفة إلى مواكبة التطورات التقنية في العالم، ورقمنة العمليات في مصانعها، واستعراض المشروعات الرقمية التي تعمل المجموعة على إحلالها، لما تمثله من أهمية كبيرة في هذه المرحلة لحاجة المنشآت والمصانع.

وركزت المجموعة على جهود الاستدامة كدعامة أساسية للقرارات الاستراتيجية والاستثمارية في «أوكيو» من خلال تحديد أولويات المبادرات الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة التأثير على موارد المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ وحماية الموارد الطبيعية.

يدشّن المنتدى منصة تفاعليّة لتوفير حلول تقنية لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعات البتروكيماوية (العمانية)

وتطرقت «أوكيو» وشركاتها إلى الجهود التي تسهم في تحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول 2050م من خلال تنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي تركز على إزالة الكربون والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة عبر العديد من الخطط والبرامج الهادفة إلى خفض مؤشر كثافة الطاقة وإنشاء نظام متكامل لإدارة الطاقة بما يعزّز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وقدمت كلمة رئيسة حول «تحوّل الطاقة وأمن الطاقة والحروب الاقتصادية وتأثير الحالة العالمية من عدم اليقين على صناعة البتروكيماويات»، وجلسة حول حوار القيادات تحت عنوان «كشف الجغرافيا السياسية والتعامل الاستراتيجي مع المخاطر في عالم متغير»، وأخرى حول حوار القيادات بعنوان «الابتكار من الركائز الأساسية في صناعة الكيماويات».

ويتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان «رؤية دول الخليج في تحقيق ثلاثية النمو والكفاءة والاستدامة»، وجلسة عامة للرؤساء التنفيذيين للشركات يتحدثون فيها عن الإنجازات التي تحققت في مجال الصناعات البتروكيماوية والخطط المستقبلية خلال السنوات العشر المقبلة.

كما يتضمن إلقاء كلمات رئيسة حول التحول الحقيقي ومستقبل مرونة صناعة الكيماويات، وحوار القيادات الأول حول «آفاق مستدامة... نظرة جديدة على صناعات الكيماويات من منظور الاستدامة»، وجلسة أخرى حول حوار القيادات الثاني تحت عنوان «تحدي إطعام العالم - صناعة المغذيات الزراعية بصفته حلّاً من الحلول».

وتشتمل فعاليات المنتدى على تدشين منصة «تبادل الحلول» التفاعليّة والمصمّمة لتبادل المعرفة، وتوفير حلول تقنية ورؤى حول التحديات والحلول لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعات البتروكيماوية.

وتم على هامش المنتدى افتتاح المعرض المصاحب له الذي تشارك فيه 110 شركات من دول المنطقة والعالم، ويشمل الصناعات البتروكيماوية ومنتجاتها.

حضر افتتاح المنتدى عددٌ من وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الشركات وعدد من المختصين والمهتمين في قطاع صناعات البتروكيماويات.



رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، الأربعاء، أن يتمكن البنك المركزي الأميركي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن وتيرة الإجراءات المستقبلية أصبحت أقل وضوحاً.

وفي ظل التوقعات باستمرار التضخم في الانخفاض نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، قال موسالم في نص خطاب مُعد للإلقاء قبل مؤتمر «بلومبرغ» للسياسة النقدية: «من المناسب بمرور الوقت تخفيف السياسة التقييدية بشكل تدريجي نحو الحياد»، وفق «رويترز».

وأضاف موسالم: «على هذا المسار الأساسي، يبدو من الضروري الحفاظ على مرونة السياسة النقدية، وقد يقترب الوقت الذي يتطلب النظر في إبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة، أو التوقف المؤقت، لتقييم البيئة الاقتصادية الحالية بعناية، ومراجعة البيانات الواردة والتوقعات المتطورة».

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من النطاق الحالي 4.50 - 4.75 في المائة في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، في محاولة لضبط سياسة الفائدة بما يتناسب مع تراجع التضخم وسوق العمل الأكثر توازناً.

ومع ذلك، أصبحت التوقعات على المدى الطويل للسياسة النقدية أقل وضوحاً بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية الشهر الماضي. فقد خاض ترمب الانتخابات على أساس فرض تعريفات جمركية على الواردات، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتخفيض الضرائب، مما قد يؤدي إلى إعادة إشعال ضغوط التضخم وزعزعة استقرار المشهد الاقتصادي.

وفي تصريحاته، قال موسالم إن السياسة النقدية «مهيأة بشكل جيد» للتعامل مع التوقعات المستقبلية، وأن الموقف التقييدي الحالي مناسب بالنظر إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وأضاف: «في البيئة الحالية، يشكل التيسير النقدي المفرط خطراً أكبر من التيسير القليل أو البطيء جداً».

وأشار موسالم إلى أن الأمر قد يستغرق عامين آخرين للوصول بالتضخم إلى هدف البنك المركزي، مؤكداً أن تبني سياسة نقدية صبورة يعد أمراً مناسباً بالنظر إلى المستوى الحالي للتضخم في اقتصاد «قوي»، وسوق عمل تتماشى مع مستويات التوظيف الكامل.

وتوقع موسالم أن يتباطأ النمو الاقتصادي تدريجياً نحو إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل، وسط تباطؤ إضافي في سوق العمل، وتراجع في نمو التعويضات. وأضاف: «أتوقع أن تظل سوق العمل متسقة مع التوظيف الكامل، بينما سيرتفع معدل البطالة بشكل معتدل نحو تقديرات معدلها الطبيعي».