اتفاقية بين «الخطوط الحديدية السعودية» و«ألستوم» الفرنسية لرفع جاهزية «قطارات الشرق»

جانب من توقيع الاتفاقية خلال «المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية»... (سار)
جانب من توقيع الاتفاقية خلال «المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية»... (سار)
TT
20

اتفاقية بين «الخطوط الحديدية السعودية» و«ألستوم» الفرنسية لرفع جاهزية «قطارات الشرق»

جانب من توقيع الاتفاقية خلال «المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية»... (سار)
جانب من توقيع الاتفاقية خلال «المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية»... (سار)

وقّعت «الخطوط الحديدية السعودية (سار)»، الخميس، عقداً مع شركة «ألستوم ترانسبورت إس إيه» الفرنسية، لرفع مستوى جاهزية أسطول قطارات «شبكة الشرق».

جاء ذلك على هامش «المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية»، في الرياض. وتهدف الاتفاقية إلى «تقديم خدمات التدريب والتأهيل لمنسوبي (سار)، والاستثمار في الكوادر الوطنية، والاستفادة من تقنيات التعلم والتطوير المتنوعة في القطاع، بالإضافة إلى تحفيز الموظفين على اكتساب المهارات من شركات السكك الحديدية العالمية».

ويبلغ الطول الإجمالي لشبكة «قطار الشرق» نحو 1775 كيلومتراً، وتمتد من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام على الساحل الشرقي للسعودية، إلى العاصمة الرياض، ويضم الأسطول 102 قاطرة ديزل، و75 عربة ركاب، ويصل إجمالي مقطورات الشحن مختلفة الأحجام والأنواع إلى 2596 مقطورة.


مقالات ذات صلة

«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض

في ظل النمو المتسارع في السوق العقارية جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، وتوفير حلول جذرية للتحديات.

زينب علي (الرياض )
الاقتصاد  ناقلة نفط تم بيعها لفنزويلا على ساحل بوشهر في إيران (رويترز)

واشنطن ستُلغي التراخيص الممنوحة للشركاء الأجانب لشركة النفط الفنزويلية

أبلغت الحكومة الأميركية الشركاء الأجانب لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» بالإلغاء الوشيك للتصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومنتجاته الثانوية.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد أحد قطارات «سار» للشحن (الشركة)

الإيرادات وحركة الطيران تعززان أرباح شركات النقل السعودية

حققت شركات النقل المدرجة في «السوق المالية السعودية» (تداول) نمواً في صافي أرباحها مع نهاية 2024، بنسبة 24.44 %.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عمال يجهزون الطلبيات في مركز توزيع «أمازون» قرب برلين (رويترز)

ارتفاع البطالة في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2024

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر مارس (آذار) بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على سوق العمل.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد تصطف سيارات «تويوتا» الجديدة في أكبر منشأة لمعالجة الواردات في أميركا الشمالية في ميناء لونغ بيتش بكاليفورنيا (أ.ب)

انتقادات أوروبية لرسوم ترمب على السيارات ودعوات للتفاوض

انتقد وزير الاقتصاد الألماني ونقابة صناعة السيارات الألمانية الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
TT
20

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)

صدر في الكويت، اليوم، مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس». ويقضي التعديل الجديد لهذا القانون بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية.

وبنشر مرسوم تعديل «قانون الإفلاس» في الجريدة الرسمية اليوم، أصبح سارياً، ونصّ المرسوم بقانون على أن تُحذف عبارة: «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه».

وجاء في المذكرة الإيضاحية: «لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس قد ألغت المواد (292)، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المواد 293 و294 و295 و296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين».

وبيَّنت المذكرة: «لما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يستلزم إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد».

وتابعت: «وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 - 5 - 2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه».

وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلاً فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.