أطلعت باكستان صندوق النقد الدولي على أجندة إصلاحات الإنقاذ وقيمتها 7 مليارات دولار خلال زيارة غير مقررة لبعثة الصندوق الأسبوع الماضي.
وعقدت البعثة محادثات في إسلام آباد في غضون ستة أسابيع من الموافقة على تمويل القرض، وهي خطوة غير عادية قبل المراجعة الأولى المقررة في الربع الأول من عام 2025.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن يوم الجمعة أنه قرر عرض نتائج زيارته غير المقررة إلى باكستان على مجلسه التنفيذي لاتخاذ القرار، مشيراً إلى التأخير في تنفيذ البرنامج الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار.
وزار فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة رئيس البعثة ناثان بورتر باكستان بشكل طارئ في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) لتقييم التقدم المحرَز في نحو 40 شرطاً وافقت الحكومة على تنفيذها.
من خلال بيان صحافي، شارك صندوق النقد الدولي «نتائجه الأولية»، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم تقرير مفصل إلى المجلس التنفيذي لمزيد من المداولات.
وفقاً لرئيس البعثة، فإن باكستان وموظفي صندوق النقد الدولي أعلنوا في بيان: «اتفقنا على الحاجة إلى مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة، وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل مسؤوليات اجتماعية وتنموية أكبر إلى المحافظات».
وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات البنيوية في مجال الطاقة تُشكل أهمية بالغة لاستعادة قدرة القطاع على البقاء، وينبغي لباكستان أن تتخذ خطوات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز المنافسة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تعزيز تنمية القطاع الخاص الديناميكي. ويمكن أن يؤدي تنفيذ البرنامج القوي إلى خلق باكستان أكثر ازدهاراً وشمولاً، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الباكستانيين.
وبوصفه جزءاً من متطلبات صندوق النقد الدولي، كان من المقرر أن توقع الحكومة الفيدرالية والمقاطعات الأربع على ميثاق مالي وطني بحلول 30 سبتمبر (أيلول). وبينما تم الانتهاء من الاتفاق، فقد استبعد نقل برنامج «بينظير لدعم الدخل» (BISP) إلى المقاطعات، مما أدى إلى نسخة مصغرة من الاتفاق.
ومن المتوقع أن تُجرى أول بعثة مراجعة لتسهيل الصندوق الموسع في الربع الأول من عام 2025.
