ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد السندات و«البتكوين» مع ترقب نتائج سباق الانتخابات الأميركية

لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
TT

ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد السندات و«البتكوين» مع ترقب نتائج سباق الانتخابات الأميركية

لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)

ارتفعت أسعار الأسهم و«البتكوين» وعوائد السندات يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين تحديثات بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

قد لا تكون نتائج انتخابات يوم الثلاثاء معروفة لأيام أو أسابيع؛ حيث يقوم المسؤولون بحساب جميع الأصوات؛ لكن المستثمرين كانوا بالفعل يعيدون تموضعهم، وفق «أسوشييتد برس».

وأظهرت النتائج غير المكتملة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في معاقلهما الموثوقة، مع انتظار النتائج في ولايات ساحة المعركة.

وارتفع مستقبل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي أيضاً بنسبة 1.2 في المائة.

وقفز سعر «البتكوين» بنسبة 7.3 في المائة إلى 75120 دولاراً.

كما ارتفعت عائدات السندات؛ حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.46 في المائة من 4.28 في المائة، يوم الثلاثاء.

متعامل يتابع الانتخابات في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

الأسهم الآسيوية

وفي تداولات الأسهم الآسيوية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.3 في المائة إلى 39341.44 نقطة، بينما انخفض مؤشر «كوسبي» في سيول بنسبة 0.2 في المائة إلى 2570.94 نقطة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه ​​إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 8207.50 نقطة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.7 في المائة إلى 20439.58 نقطة، منهياً مسيرة صعود استمرت 3 أيام؛ حيث سعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 3.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 3388.70 نقطة.

وقال أندرسون ألفز من «أكتيف تريدز» في تعليق: «من المتوقع أن تعزز النتائج الإيجابية لهاريس الأصول الآسيوية، في حين قد تمارس مكاسب ترمب ضغوطاً هبوطية».

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر «هانغ سنغ» يوم الانتخابات الأميركية في هونغ كونغ (أ.ب)

الأسواق الصينية

وكانت الأسواق الصينية من بين الأسواق الأكثر نشاطاً في المنطقة هذا الأسبوع؛ حيث عقد القادة اجتماعاً للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني، الهيئة التشريعية للبلاد.

ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن مزيد من التحركات للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أسرع، وحل مستويات الديون الحكومية المحلية المتزايدة. وفي يوم الثلاثاء، ساعدت التعليقات المتفائلة التي أدلى بها رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ، حول إمكانات السياسات المالية والنقدية في رفع معايير الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي بأكثر من 2 في المائة.

كما أعرب لي عن ثقته في أن الصين ستحقق هدفها للنمو بنحو 5 في المائة هذا العام.

وفي يوم الثلاثاء، تقدمت الأسهم الأميركية مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وأظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بصحة جيدة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة إلى 5782.76، وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1 في المائة إلى 42221.88. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.4 في المائة إلى 18439.17.

الأسواق في جميع أنحاء العالم مهووسة بما قد تعنيه الانتخابات للسياسة الاقتصادية والنقدية والتجارية الأميركية، فضلاً عن الجغرافيا السياسية. إن الانقسام في الكونغرس بين الأحزاب السياسية من شأنه أن يعقد عملية صنع السياسات، والتغيير إلى البيت الأبيض برئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التجارة والسياسات الأخرى.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 70 في المائة، منذ أن جلبت انتخابات الرئاسة عام 2020 الرئيس جو بايدن إلى منصبه. وقد ارتفع إلى مستويات قياسية؛ حيث تعافى الاقتصاد الأميركي من جائحة «كوفيد-19» وتمكن من تجنب الركود على الرغم من ارتفاع التضخم.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المقرر أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قراراً بشأن أسعار الفائدة. والتوقعات الواسعة النطاق هي أن يخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي لاجتماع ثانٍ على التوالي.

في تعاملات أخرى في وقت مبكر من يوم الأربعاء، خسر النفط الخام القياسي الأميركي 65 سنتاً إلى 71.34 دولار للبرميل.

وتخلى خام برنت، المعيار الدولي، عن 71 سنتاً إلى 74.82 دولار للبرميل. وارتفع الدولار الأميركي إلى 154.25 ين ياباني من 151.62 ين في أواخر تعاملات الثلاثاء. وانخفض اليورو إلى 1.0733 دولار من 1.0931 دولار.


مقالات ذات صلة

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) play-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعقيلته في أثناء مشاركتهما باحتفال في ذكرى 11 سبتمبر (أ.ب)

تحليل إخباري فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع

فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع ويسلط الأضواء على انتخابات 2026 النصفية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس دونالد ترمب وإيلون ماسك ونائب الرئيس جي دي فانس يحضران مباراة كرة القدم الجامعية بين الجيش والبحرية في لاندوفر بولاية ماريلاند 14 ديسمبر 2024 (أرشيفية-أ.ف.ب) play-circle

ماسك يتخلى عن خطط إطلاق حزب سياسي... ويدعم فانس لرئاسة أميركا في 2028

قالت صحيفة أميركية إن الملياردير إيلون ماسك يتخلى في هدوء عن خططه لإطلاق حزب سياسي جديد، وأبلغ حلفاءه بأنه يريد التركيز على شركاته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.


الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة.

وجرى تعديل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.4 في المائة، إلا أن الربع الثالث أظهر ديناميكية أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، في مؤشر على استمرار زخم النمو رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأوروبي عموماً.

وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.2 في المائة، وزاد إنفاق القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً في ثقة المستهلكين، وتوسّعاً في الطلب المحلي، وهو عامل أساسي في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والسياحة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي لقياس الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، مثل المنشآت والبنية التحتية، ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحسن في إطار سعي أثينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي من آثار الجائحة.

كما سجّلت الصادرات، وخدمات السياحة التي تُعد ركيزة مهمة للدخل القومي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. وفي حين تراجعت الواردات إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، وكانت الواردات السلعية الأكثر تأثراً بتراجع بلغ 2.3 في المائة، فقد ارتفعت واردات الخدمات 1 في المائة. وساهم تراجع الواردات في تخفيف الضغط على الميزان التجاري خلال الربع الثالث.

وفي تطور لافت يعزز صورة التعافي الاقتصادي، انخفض معدل البطالة في اليونان خلال الربع الثالث إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء الصادرة يوم الخميس. وحسب الأرقام، فقد بلغت البطالة بين النساء 10.6 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال. وكان ما يقرب من 59 في المائة من العاطلين عن العمل هم من العاطلين لفترات طويلة (12 شهراً فأكثر). ويمثل هذا المعدل الأدنى للبطالة منذ أكثر من عقد، في بلد كان قد سجّل معدلات بطالة تجاوزت 27 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربته قبل سنوات.

وتعتمد اليونان في نموها على مزيج من نشاط السياحة القوي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتحسّن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى إصلاحات مالية وهيكلية دعمت ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض الأوروبية، واستمرار حساسية الاقتصاد تجاه أي تباطؤ في قطاع السياحة... لكن بيانات الربع الثالث تعطي انطباعاً بأن اليونان تسير بثبات نحو تعزيز نموها الاقتصادي بعد سنوات من التقشف والأزمات.