ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد السندات و«البتكوين» مع ترقب نتائج سباق الانتخابات الأميركية

لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
TT

ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد السندات و«البتكوين» مع ترقب نتائج سباق الانتخابات الأميركية

لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)

ارتفعت أسعار الأسهم و«البتكوين» وعوائد السندات يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين تحديثات بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

قد لا تكون نتائج انتخابات يوم الثلاثاء معروفة لأيام أو أسابيع؛ حيث يقوم المسؤولون بحساب جميع الأصوات؛ لكن المستثمرين كانوا بالفعل يعيدون تموضعهم، وفق «أسوشييتد برس».

وأظهرت النتائج غير المكتملة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في معاقلهما الموثوقة، مع انتظار النتائج في ولايات ساحة المعركة.

وارتفع مستقبل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي أيضاً بنسبة 1.2 في المائة.

وقفز سعر «البتكوين» بنسبة 7.3 في المائة إلى 75120 دولاراً.

كما ارتفعت عائدات السندات؛ حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.46 في المائة من 4.28 في المائة، يوم الثلاثاء.

متعامل يتابع الانتخابات في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

الأسهم الآسيوية

وفي تداولات الأسهم الآسيوية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.3 في المائة إلى 39341.44 نقطة، بينما انخفض مؤشر «كوسبي» في سيول بنسبة 0.2 في المائة إلى 2570.94 نقطة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه ​​إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 8207.50 نقطة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.7 في المائة إلى 20439.58 نقطة، منهياً مسيرة صعود استمرت 3 أيام؛ حيث سعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 3.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 3388.70 نقطة.

وقال أندرسون ألفز من «أكتيف تريدز» في تعليق: «من المتوقع أن تعزز النتائج الإيجابية لهاريس الأصول الآسيوية، في حين قد تمارس مكاسب ترمب ضغوطاً هبوطية».

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر «هانغ سنغ» يوم الانتخابات الأميركية في هونغ كونغ (أ.ب)

الأسواق الصينية

وكانت الأسواق الصينية من بين الأسواق الأكثر نشاطاً في المنطقة هذا الأسبوع؛ حيث عقد القادة اجتماعاً للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني، الهيئة التشريعية للبلاد.

ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن مزيد من التحركات للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أسرع، وحل مستويات الديون الحكومية المحلية المتزايدة. وفي يوم الثلاثاء، ساعدت التعليقات المتفائلة التي أدلى بها رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ، حول إمكانات السياسات المالية والنقدية في رفع معايير الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي بأكثر من 2 في المائة.

كما أعرب لي عن ثقته في أن الصين ستحقق هدفها للنمو بنحو 5 في المائة هذا العام.

وفي يوم الثلاثاء، تقدمت الأسهم الأميركية مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وأظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بصحة جيدة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة إلى 5782.76، وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1 في المائة إلى 42221.88. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.4 في المائة إلى 18439.17.

الأسواق في جميع أنحاء العالم مهووسة بما قد تعنيه الانتخابات للسياسة الاقتصادية والنقدية والتجارية الأميركية، فضلاً عن الجغرافيا السياسية. إن الانقسام في الكونغرس بين الأحزاب السياسية من شأنه أن يعقد عملية صنع السياسات، والتغيير إلى البيت الأبيض برئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التجارة والسياسات الأخرى.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 70 في المائة، منذ أن جلبت انتخابات الرئاسة عام 2020 الرئيس جو بايدن إلى منصبه. وقد ارتفع إلى مستويات قياسية؛ حيث تعافى الاقتصاد الأميركي من جائحة «كوفيد-19» وتمكن من تجنب الركود على الرغم من ارتفاع التضخم.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المقرر أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قراراً بشأن أسعار الفائدة. والتوقعات الواسعة النطاق هي أن يخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي لاجتماع ثانٍ على التوالي.

في تعاملات أخرى في وقت مبكر من يوم الأربعاء، خسر النفط الخام القياسي الأميركي 65 سنتاً إلى 71.34 دولار للبرميل.

وتخلى خام برنت، المعيار الدولي، عن 71 سنتاً إلى 74.82 دولار للبرميل. وارتفع الدولار الأميركي إلى 154.25 ين ياباني من 151.62 ين في أواخر تعاملات الثلاثاء. وانخفض اليورو إلى 1.0733 دولار من 1.0931 دولار.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.