واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال»، لمديري المشتريات في مصر إلى 49.0 في أكتوبر من 48.8 في سبتمبر (أيلول)، لكنه يظل أقل من مستوى 50، الفاصل بين النمو والانكماش.
ويسجل المؤشر بذلك انكماشاً للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»: «ضغوط الأسعار استمرت في منع القطاع من العودة إلى نطاق النمو». وأشار أوين إلى أن قطاع الإنشاءات تأثر بشكل خاص بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء.
ورغم أحوال صعبة متعددة التحديات، ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، حيث وصلت وتيرة إتاحة فرص العمل إلى أسرع مستوى منذ مايو (أيار).
كما واصلت الشركات مراكمة مخزونات للاحتفاظ برصيد احتياطي من السلع في ظل مخاوف بشأن التكلفة رغم انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأول مرة في ثلاثة أشهر.
وشكل الطلب على الصادرات نقطة مضيئة، إذ سجلت أوامر التصدير ثالث أعلى قراءة على الإطلاق بدعم من استقرار العملة وأسعار صرف أقل مقابل الدولار.
وبالنظر إلى المستقبل، ظلت ثقة الشركات ضعيفة، حيث توقع أربعة في المائة فقط من المستجيبين ارتفاعاً في نشاط الأعمال على مدى 12 شهراً مقبلة وهو أدنى مستوى للتفاؤل منذ يونيو (حزيران).
وظلت ثقة شركات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة إيجابية، لكن شركات الخدمات كانت أكثر تشاؤماً بشأن آفاق المستقبل.
