فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 10 % في سبتمبر

العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
TT

فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 10 % في سبتمبر

العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 10.7 في المائة، إلى 17.7 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبمقدار 2.08 مليار ريال تقريباً؛ أي ما نسبته 10.5 في المائة، قياساً مع أغسطس (آب).

وأفاد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، الاثنين، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، تراجعت بمعدل 5.7 في المائة، إلى 27.6 مليار ريال تقريباً على أساس سنوي، وبـ7.9 في المائة على أساس شهري.

من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية، خلال شهر سبتمبر، بنسبة 4.9 في المائة، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال على أساس سنوي، وبانخفاض 2.8 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس.

وبالمقارنة بين سبتمبر 2024 والشهر نفسه من العام الماضي، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المُسال والمكثفات والبروبان والبيوتان وغيره، بشكل طفيف، إلى نحو 16.7 مليار ريال.

وتراجعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، بنسبة 31 في المائة، إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، إلى نحو 2.5 مليار ريال، وبنسبة 21.5 في المائة.

وعلى صعيد الصادرات، وفق الوجهات الرئيسية، فقد احتلت الصين الصدارة بقيمة 5.6 مليار ريال تقريباً؛ أي ما نسبته 20.3 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بنحو 3 مليارات ريال بمعدل 10.8 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.9 مليار ريال تقريباً، وبنسبة 10.4 في المائة.

وفي الواردات، احتلت الصين أيضاً المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار ريال تقريباً، وبـ17.5 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة بقيمة 1.1 مليار ريال؛ أي ما نسبته 10.9 في المائة، تليها اليابان بقيمة 0.6 مليار ريال، بمعدل 5.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في «موازنة راشيل ريفز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حاويات بها صادرات سعودية غير نفطية (واس)

إطلاق خدمة «استورد من السعودية» لتعزيز وجود المنتجات الوطنية عالمياً

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة «استورد من السعودية»، التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدِّرين السعوديين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرة

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 20 في المائة منذ عودة جماعة «طالبان» إلى السلطة، أغسطس (آب) 2021.

عمر فاروق (إسلام آباد)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

أدى فقدان الأغلبية البرلمانية للكتلة الحاكمة في اليابان إلى زيادة احتمالات احتياج الحكومة الجديدة إلى زيادة الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة يوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)

في خطوة تهدف إلى التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تم تطبيقها قبل انتخابات عام 2023، تعمل تركيا على خفض الحد الأقصى لاستخدام البنوك الحكومية للسندات الحكومية الخاصة التي أُصدرت لزيادة رأس المال، إلى المستويات السابقة.

وبموجب مشروع موازنة عام 2025 الذي قُدم حديثاً إلى البرلمان، يتم تخفيض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين الحكومية المحلية ذات الإصدار الخاص كقروض من 3 في المائة من اعتمادات الموازنة إلى المعدل السابق البالغ 1 في المائة، وفق «رويترز».

واستُخدم المعدل الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023 لتمكين البنوك الحكومية من زيادة رأسمالها وتقديم قروض بأسعار أقل من أسعار السوق.

وستؤدي هذه الخطوة الأخيرة إلى تقليل رأس المال الإضافي أو إصدار السندات الخاصة التي تدعم حقوق ملكية البنوك. ومن بين البنوك الحكومية الرئيسية «بنك زراعات» و«بنك الوقف» و«بنك خلق».

ومنذ منتصف عام 2023، قامت وزارة الخزانة والبنك المركزي إما بإلغاء السياسات الاقتصادية السابقة أو إعادة اللوائح إلى ما كانت عليه في تحول سياسي نحو مزيد من الاقتصاد الأرثوذكس (تعني الالتزام بمجموعة من المبادئ الاقتصادية التقليدية والمعتمدة على أساس نظريات اقتصادية راسخة).

ويعدّ السند الصادر الخاص نوعاً من الأوراق المالية الصادرة لجمع رأس المال للبنوك العامة. وتشتري البنوك هذه الأوراق المالية وتقرض الأموال إلى الخزانة، التي تقوم بدورها بإقراض الأموال إلى صندوق الثروة، الذي يقرضها للبنوك العامة.

وقدّم صندوق الثروة التركي إجمالي دعم رأسمالي قدره 111.7 مليار ليرة تركية (3.26 مليار دولار) للبنوك العامة من خلال أدوات دين حكومية محلية خاصة أصدرتها وزارة الخزانة في مارس (آذار) 2023.

وقال مصدر مصرفي إن وزارة الخزانة، كونها تُصدر باليورو أو الدولار، لا ترغب في ظهور هذه الأوراق في موازنتها العمومية الخاصة. وأضاف: «من أجل تجنب تصور اقتراضها من السوق المحلية بالعملات الأجنبية، فهي تقلل من حصتها في الموازنة»؛ مما يعني أنها لن تقدم رأسمال إضافياً للبنوك العامة أو ستخفّض قروضها المشابهة لرأس المال.

وأوضح مصرفي آخر: «تم رفع هذا الحد الذي يسمح للبنوك الحكومية بتقديم قروض بأقل من أسعار السوق قبل الانتخابات، والآن يتم سحبه إلى مستوياتها القديمة. نحن نقيم هذا في إطار عملية التطبيع».