قال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشاس لـ«رويترز» إن السياسة الصناعية الصينية ربما تكون سببا في ترجيح كفة بعض الصناعات المحددة، لكنها ليست السبب الجذري وراء نمو صادرات البلاد وفوائضها الخارجية.
وفي مقابلة أجريت في بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، رد غورينشاس على بعض السرديات التي تقودها الولايات المتحدة حول القدرة الصناعية الزائدة في الصين، قائلاً إن العوامل الكلية بما في ذلك الافتقار إلى الطلب المحلي في الصين والاستهلاك الزائد في الولايات المتحدة، هي المحركات الرئيسية لفوائض التجارة الصينية الأعلى.
وقال غورينشاس إن زيادة الصادرات من الصين، والتي تساعد في منع النمو من التباطؤ بشكل أكبر، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الجديدة، «ليست في المقام الأول بسبب السياسات الصناعية في الصين أو في أي مكان آخر. إنها مدفوعة في الغالب بقوى الاقتصاد الكلي».
وأكبر هذه العوامل هو انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، والذي تسبب في ظل أزمة سوق العقارات التي ألحقت الضرر بمصدر رئيسي لثروة الأسر، وفي توجيه بعض الإنتاج «بشكل طبيعي نحو قطاعات التصدير».
وعلى العكس من ذلك، يرتفع العجز التجاري الأميركي بسبب الطلب المرتفع من الإنفاق الأسري والحكومي القوي، ما يتسبب في زيادة إجمالية في الطلب على السلع المستوردة من الصين. موضحا أن ضعف الطلب الصيني والطلب الأميركي القوي «هو تكوين من شأنه أن يؤدي إلى ظهور هذه الأنواع من الاختلالات».
وقد قدم غورينشاس وزملاؤه من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي مؤخرا حججا مماثلة في منشور على موقع الصندوق على الإنترنت. وقالوا إنه في حين أن إعانات الدعم الصينية لها تأثير على التداعيات التجارية على قطاعات محددة، فإن هذه التأثيرات «متواضعة، مما يشير إلى أن السياسات الصناعية لها تأثير محدود على الأرصدة الخارجية الكلية».
وتختلف هذه النظرة إلى حد ما عن الحجج التي قدمتها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. فقد أمضت الكثير من هذا العام في بث الإنذارات بشأن التهديدات التي تتعرض لها وظائف التصنيع في الولايات المتحدة بسبب فائض الطاقة الإنتاجية الصينية، وخاصة في المركبات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية وأشباه الموصلات، والتي تأثرت جميعها بزيادات التعريفات الجمركية الأميركية الحادة الشهر الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، قالت يلين في فعالية لمجلس العلاقات الخارجية إن كل مقاطعة في الصين تتنافس لمحاولة الاستثمار بشكل أكبر في هذه الصناعات، وأضافت: «لذا فإن مستوى الدعم هائل للغاية. هناك كثير من الشركات الخاسرة التي لا تزال قائمة، وهذا يؤدي إلى كمية هائلة من الطاقة الفائضة».
وقال غورينشاس إن هناك بعض التأثيرات القطاعية الناجمة عن الإعانات الصينية التي يمكن أن تشوه التجارة، لكن هذه مسألة تخص منظمة التجارة العالمية. وأضاف أن صندوق النقد الدولي يعمل بجد لقياس تأثير الإعانات الصناعية في الصين وغيرها من الاقتصادات ذات القطاعات الحكومية المهيمنة، لكن الشفافية كانت «صعبة». وقال إن تدابير الدعم ليست غالباً بنوداً يمكن للمرء أن يرى فيها بالضبط ما تنفقه الحكومة.
وقال غورينشاس إن الطريقة الأمثل للحد من اختلال التوازن بين الولايات المتحدة والصين هي تعزيز الطلب المحلي لامتصاص الإنتاج الذي يتم تحويله الآن إلى الصادرات. وأضاف أن هذا يتطلب من السلطات الصينية حل المشاكل مع قطاع العقارات التي تجر ثقة المستهلك إلى الأسفل.
وقال غورينشاس: «بعد ذلك، تحتاج إلى إقناع الأسر والشركات الصينية بأنها قادرة على المزيد من الاستهلاك والمزيد من الاستثمار وأن تصبح أقل ادخاراً. وهذا يتطلب، على سبيل المثال، تطوير شبكات الأمان الاجتماعي التي ستوفر الرعاية الصحية لكبار السن، وما إلى ذلك». وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن التشديد المالي من شأنه أن يساعد في إبطاء الطلب الزائد على الواردات من الصين. ولطالما دعا صندوق النقد الدولي إلى زيادة الضرائب في واشنطن لوضع ديونها على مسار تنازلي.
