مصر تستعد لطرح مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال

حقل غاز على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس خارج القاهرة (رويترز)
حقل غاز على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

مصر تستعد لطرح مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال

حقل غاز على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس خارج القاهرة (رويترز)
حقل غاز على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس خارج القاهرة (رويترز)

تخطط مصر لطرح مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المحلي، وذلك في الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وعادت مصر إلى الاستيراد من جديد، بعد أن كانت قد تحولت لمصدِّر صافٍ منذ عامين، إذ اشترت أكثر من 50 شحنة حتى الآن هذا العام وتخلَّت عن خططها لأن تصبح مورِّداً موثوقاً به لأوروبا.

وقالت المصادر، وفق «رويترز»، إنه من المتوقع أن تطرح الهيئة العامة للبترول المصرية مناقصة لشراء ما بين 15 و20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال. وأضافت المصادر أن المناقصة الجديدة، مثل المناقصات السابقة هذا العام، ستصدر على أساس الدفع المؤجل لمدة 6 أشهر.

وأوضح أحد المصادر أن الطلب المصري على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يظل قوياً طوال العام المقبل.

ويعود الطلب المصري على الغاز المستورد إلى انكماش الإمدادات المحلية في الوقت الذي يتوقع فيه المحللون زيادة استهلاكها من الطاقة بنسبة 39 في المائة على مدى العقد المقبل.

ووجدت بيانات من شركة الاستشارات «إنرجي أسبكتس» أن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات في مايو (أيار)، ومن المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 22.5 في المائة أخرى بحلول نهاية عام 2028.

وقالت شركة تحليل البيانات «كبلر»، الأسبوع الماضي، إنه للمساعدة على التعامل مع الزيادة في الواردات، من المتوقع أن تثبّت مصر وحدة تخزين وإعادة تحويل عائمة ثانية في أوائل العام المقبل.


مقالات ذات صلة

ممثل المجموعة العربية والمالديف بـ«صندوق النقد» يستهدف 5 محاور أساسية

الاقتصاد محمد معيط المدير التنفيذي عضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي (رويترز)

ممثل المجموعة العربية والمالديف بـ«صندوق النقد» يستهدف 5 محاور أساسية

حدد محمد معيط ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، 5 محاور أساسية للعمل عليها خلال منصبه الجديد لدعم النمو الاقتصادي في الدول العربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مدبولي خلال مؤتمر صحافي (الأربعاء) في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

تداعيات «حرب غزة» تدفع مصر لطلب مراجعة اتفاقها مع «صندوق النقد»

أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة المصرية مراجعة مستهدفات البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي على خلفية المتغيرات المتسارعة بالمنطقة.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري خلال افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للسكان والصحة والتنمية (الرئاسة المصرية)

«مراجعة» برنامج صندوق النقد... «تلميح رئاسي» يتجاوب مع شكاوى مصريين

ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إمكانية مراجعة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

السيسي: مصر قد تراجع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط «غير محتملة»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا ما أدى إلى ضغوط «لا يحتملها الرأي العام».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 % بدلاً من 58 %

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

سلطان عُمان يحمّل القطاع الخاص مسؤولية توظيف المواطنين مع الحكومة

سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
TT

سلطان عُمان يحمّل القطاع الخاص مسؤولية توظيف المواطنين مع الحكومة

سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)

أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق، دور القطاع الخاص لدى بلاده في الإسهام في خلق فرص وظيفية للعمانيين، داعياً قطاع الأعمال إلى الاستفادة من الحوافز الاقتصادية التي توفّرها الحكومة لدعم توظيف المواطنين.

وخلال لقائه، صباح الاثنين، بقصر البركة، أصحاب وصاحبات الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أكدّ السلطان هيثم بن طارق أن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتلّ المرتبة الأولى ضمن سُلَّم الأولويات لدى الحكومة. كما شدد على دور القطاع الخاص في التشغيل، «وأن يتحمّل المسؤولية جنباً إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم، من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص».

وفي حديثه حول القطاع المصرفي، أكد أهمية هذا القطاع «الذي يُعدُّ حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة ولاعباً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل بيئة الأعمال»، داعياً إلى أن «يواكب القطاع المصرفي العُماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصبّ في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة المقبلة».

وأشار السُلطان هيثم إلى اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، مؤكداً «أهمية إسهام القطاع الخاص في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يُسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز من حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي».

كما أوضح أهمية قيام القطاع الخاص بالعمل على تحديث المنتجات المُصنَّعة محلياً وتطويرها، وتحسين جودتها لتكون خياراً مفضلاً للمستهلكين، ولتستطيع المنافسة فـي الأسواق العالمـية.

واستعرض السلطان هيثم الأداء المالي والاقتصادي للدولة، «وما تحقق من نتائج إيجابية، كان للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص إسهام واضح فيها، تمثّلت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار تحسُّن التصنيف الائتماني للبلاد؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة».

كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، «واستمرار اللقاءات مع القطاع الخاص والاستماع لرؤى رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع؛ بهدف ضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي»، وفي هذا الصدد أشار السلطان هيثم إلى التقارب الذي لمسه رجال الأعمال بين القطاعين العام والخاص، مشيداً بما تقوم به اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، من أجل التواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لبحث التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع الحلـول المناسبة لها.