قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان، والتي من المتوقع أن تستفيد من هذه التغييرات.
وقالت غورغييفا في بيان: «الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 في المائة، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنوياً».
وأضافت: «من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13».
وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حداً أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
وقالت غورغييفا: «على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءاً أساسياً من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يسهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة».
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال وزير المالية الأرجنتيني بابلو كويرنو، إن بلده، الذي يعد حالياً أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من 3 مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
ولكن الإعلان لم يرقَ إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفاً اقتصادية متردية، وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.
