«المنتدى اللوجيستي العالمي 2024»... شراكات مهمة لتعزيز كفاءة الخدمات

نائب وزير النقل السعودي: سنعمل على وضع الأسس المستقبلية للقطاع

مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)
مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)
TT

«المنتدى اللوجيستي العالمي 2024»... شراكات مهمة لتعزيز كفاءة الخدمات

مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)
مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)

أعلن المنتدى اللوجيستي العالمي، الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتنظيم من وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، في بيان، الخميس، عن عقده شراكات متنوعة مع جميع أطراف منظومة الخدمات اللوجيستية العالمية.

وسيقام «المنتدى اللوجيستي العالمي» في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ويسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الخدمات اللوجيستية، وجمع مختلف الأطراف المؤثرة في المنظومة اللوجيستية العالمية؛ لبحث سبل تعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة في القطاع.

وقال نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الدكتور رميح الرميح، إن المنتدى اللوجيستي العالمي يمثل محطة رئيسية في مسار قطاع الخدمات اللوجيستية. وأضاف: «من الطعام الذي نتناوله، إلى الهدايا التي نقدمها، وكل ما بينهما؛ يعتمد عالمنا الحديث على شبكة الخدمات اللوجيستية العالمية؛ لذا سنعمل في المنتدى على وضع الأسس المستقبلية لهذا القطاع الحيوي».

وأكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن المنتدى سيبحث كيفية مواجهة التحديات التي تواجه القطاع من خلال الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة؛ لبناء عالم أكثر استدامةً واتصالاً، وإعادة تشكيل خريطة القطاع اللوجيستي العالمي.

وسيشهد المنتدى مشاركة أكثر من 120 متحدثاً، بينهم وزراء وخبراء وقادة دوليون في القطاع اللوجيستي، كما سيشهد إقامة عشرات الجلسات النقاشية، التي ستركز على موضوعات حيوية للقطاع، مثل الاستدامة، ومرونة التجارة العالمية، والبحث في كيفية الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتحويل الخدمات اللوجيستية العالمية.

كما سيتضمن المنتدى الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين أبرز الكيانات الرائدة في القطاع اللوجيستي؛ بهدف تعزيز التكامل داخل القطاع، وبناء شبكة عالمية أكثر مرونة وكفاءة.

وتأتي استضافة الرياض النسخة الأولى من المنتدى اللوجيستي العالمي 2024، في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجيستية تحولات غير مسبوقة، مدفوعة بالنجاحات الاستراتيجية التي حققتها المملكة في هذا المجال، مثل التطورات الكبيرة في البنى التحتية، وإطلاق مراكز لوجيستية جديدة، بالإضافة إلى تأثير المملكة المتنامي على حركة التجارة العالمية، بحسب البيان.


مقالات ذات صلة

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق خلال تدشين «كود الطرق» السعودي (واس)

السعودية تعتمد كوداً يرفع الكفاءة الاقتصادية للطرق

أطلقت السعودية أول كود للطرق بأفضل الممارسات العالمية ليكون مرجعاً للجهات ذات العلاقة، في خطوة ترفع الكفاءة الاقتصادية ومستوى البيئة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقوم الهيئة العامة للطرق على تحقيق منجزات متسارعة لرفع كفاءة شبكة الطرق في السعودية (واس)

مبادرات حيوية ترفع السعودية للمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للطرق 

واصلت المملكة تقدمها في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7 لتصل إلى المركز الرابع عالمياً بين دول مجموعة العشرين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل المدن السعودية وبينها خلال عام 2022 بلغت 266 ألف كيلومتر (واس)

43.5 مليون راكب استخدموا حافلات النقل العام بالسعودية خلال 2022

بلغ عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل المدن السعودية وبينها خلال عام 2022: 43.5 مليون راكب، أي بمعدل ارتفاع 233.9 في المائة عن عام 2021.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق 54  مساراً تُخدم من خلال 679 حافلة (الهيئة الملكية للرياض)

اكتمال الشبكة الرئيسية لـ«حافلات الرياض» بـ54 مساراً

اكتمال الشبكة الرئيسية لـ«حافلات الرياض» ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض. وباكتمال الشبكة الرئيسية يصل إجمالي عدد المسارات إلى 54 مساراً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».