وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، الذي من شأنه تعزيز أمن الطاقة ويسمح لدول مجلس التعاون في تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنوياً وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى خفض النفقات العامة.
وجاء التوقيع في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام (شرق السعودية) برعاية الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، الأربعاء، حيث دشّن مشروع ترقية أنظمة مركز التحكم في هيئة الربط الكهربائي، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي المهندس صالح العمري.
وأطلق نائب أمير الشرقية التحديث الخاص بأنظمة مركز التحكم بشبكة الربط الكهربائي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة أنظمة الكهرباء في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويشمل تعزيز الأمن السيبراني من خلال تبني تقنيات متقدمة توفر حماية عالية من الهجمات الإلكترونية والتهديدات المتزايدة في هذا المجال، ما يضمن استمرارية العمل بأمان وكفاءة، ويسهم في تحقيق استقرار أعلى للشبكة الكهربائية ويعزز من القدرة التشغيلية، ومواكبة التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة.
وذكر أن تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، ما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة ويزيد من فاعلية استخدام الموارد المتاحة.
وأكّد أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون ودول الجوار، ويحظى بدعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق أمن واستقرار منظومة الطاقة في المنطقة.
المنافع الاقتصادية
بدوره، أبان الإبراهيم أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعَدُّ واحداً من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون، وحظي باهتمام خاص منهم؛ حيث حقق المشروع الكثير من المنافع الاقتصادية.
وأفاد بأنه، منذ انطلاقة المشروع، نجح في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المائة، من خلال تقديم الدعم الفوري خلال الطوارئ بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة أكثر من 1000 كيلومتر من دولة الكويت إلى سلطنة عُمان؛ حيث بلغ عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة منذ بدء التشغيل وحتى الآن، إذ بدأت الهيئة بدعم حالات فقدان الطاقة المتجددة بأكثر من 50 حالة نتيجة فقد إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف الإبراهيم أن المشروع أسهم منذ بدء تشغيله في تحقيق وفورات بما يقارب نحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع التي بلغت نحو 1.5 مليار دولار.
وأكد على التوسع وألا يقتصر الدور على ضمان تدفق الطاقة وحسب؛ حيث بدأت الخطوات الفعلية من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدراسة إمكانية الربط الكهربائي مع العراق والأردن ومصر، وفي مطلع العام المقبل، سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع العراق، «الذي يُعد خطوة واعدة نحو الوصول لتركيا وأوروبا، والعالم أجمع، ورؤيتنا، أينما تصل الكهرباء سنصل».
وبيّن أن توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيسهم في تعزيز أمن الطاقة ويمكّن دول مجلس التعاون من تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنوياً، بحسب الأهداف الموضوعة لعام 2025، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، ما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة.
