​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

توقعات بأن تسهم هذه التكنولوجيا بأكثر من 135.2 مليار دولار في اقتصاد المملكة بحلول 2030

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، وفق مدير الاستثمار في الوكالة العالمية الفرنسية رشيد بولاوين.

وجاء كلام بولاوين خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة «أرتيفاكت» العالمية التي تعمل في مجال البيانات والاستشارات الرقمية في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء.

وتعمل السعودية على أن يسهم الذكاء الاصطناعي في أكثر من 135.2 مليار دولار في اقتصادها بحلول 2030، أي ما يعادل 12.4 المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق بيانات «أرتيفاكت».

إحدى جلسات قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

وفي هذا الإطار، ذكر بولاوين أن هناك تعاوناً كبيراً بين السعودية وفرنسا لدعم هذه الخطط، تشمل تطوير المواهب، وخلق نظام بيئي يساعد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على النمو والابتكار. وقال إن فرنسا تتبنى استراتيجية لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال من ضمن استراتيجيتها المعروفة بـ«رؤية 2030»، التي تتضمن استثمارات قدرها 56 مليار يورو؛ لتعزيز الأنشطة التقنية والابتكار الصديق للبيئة، وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن القطاع التقني في فرنسا يشمل نحو 80 ألف موظف، موضحاً أن له تأثيراً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص التعاون بين السعودية وفرنسا، قال بولاوين إن التعاون في مجالات التكنولوجيا كان جزءاً كبيراً من العلاقات الثنائية المتنامية بينهما في السنوات الأخيرة.

وشرح أن هذه الشراكة تشمل عدة نقاط رئيسية:

- التبادل التقني والبحث والتطوير، إذ يركز كلا البلدين على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. وقد تم تنظيم فعاليات مثل «VivaTech»؛ حيث تسعى السعودية لجذب الشركات الناشئة الفرنسية للاستثمار والعمل في المملكة.

- الاستثمارات المشتركة: تسعى الهيئات الاستثمارية في كلا البلدين لدعم الشركات الناشئة من خلال تمويل المشاريع المشتركة في المجالات التقنية والابتكار. هذا يشمل استثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

- التعليم وبناء القدرات: التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في كلا البلدين؛ لتعزيز تبادل الطلاب والباحثين، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة لتعزيز المهارات في المجال التقني.

- القوانين والبنية التحتية: العمل معاً لتطوير البنية التحتية التنظيمية والقانونية لجعل بيئة الأعمال جاذبة للشركات التقنية والمشاريع الناشئة. وأشار بولاوين إلى أن التعاون يتماشى مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، ويُعزّز إرادة فرنسا من أجل التوسع في الأسواق الخليجية.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

الاقتصاد ملتقى توظيف في السعودية (واس)

القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة، إلى أعلى مستوياتها منذ مارس.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

أعرب رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، عن ثقته بأن حكومته ستتمكن من تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

أوروبا والصين لـ«نزاع محكوم» دون «حرب مفتوحة»

رغم التصعيد الأخير، يبدو أن مصالح كل من الصين والاتحاد الأوروبي تصب في جهة إبقاء النزاع التجاري والتوترات الأخيرة تحت السيطرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)

القطاع الخاص اللبناني يسجل أدنى مستوى له في 44 شهراً

شهد أداء القطاع الخاص اللبناني في أكتوبر 2024 أسوأ أداء له منذ أكثر من 3 سنوات ونصف.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أسواق اليابان تتمسك بالحذر ترقباً لـ«الرئيس الأميركي»

تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المنخفضة في الجلسة السابقة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)
رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)
رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

تدخل الانتخابات الرئاسية الأميركية يومها الأخير، ويراقب العالم باهتمام شديد التنافس بين الجمهوري دونالد ترمب، والديمقراطية كامالا هاريس، حيث تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الحدود الأميركية لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

وإذ تختلف سياسات كل من المرشحَين بشكل كبير، يُتوقع أن يسهم كل منهما في صياغة ملامح جديدة للتجارة العالمية والسياسة الاقتصادية، مما يثير تساؤلات حول مدى استقرار الأسواق في حال فوز أي منهما.

التأثيرات الاقتصادية

يرى محمد حشاد، كبير استراتيجيي الأسواق في «نور كابيتال»، أن فوز ترمب سيُحدث تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي، إذ يتوقع أن تترجَم سياساته إلى تصاعد في الحروب التجارية، وفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 20 في المائة على جميع السلع المستوردة، خصوصاً على الواردات الصينية التي قد تخضع لتعريفة تصل إلى 60 في المائة.

وأشار حشاد في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن هذه الرسوم ستُفرَض أيضاً على السيارات المستورَدة بغض النظر عن بلد المنشأ، مما سيؤثر سلباً في صناعة السيارات الأوروبية بشكل خاص، وبهذا يمكن أن تشهد العلاقات التجارية الدولية تغييرات ضخمة تؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، وتؤثر في الدول المُصدِّرة للولايات المتحدة.

في المقابل، يشير كبير استراتيجيي الأسواق في «نور كابيتال» إلى أن فوز هاريس قد لا يُحدث تغييرات جوهرية على المستوى الاقتصادي العالمي، بل من المحتمل أن يوفر نوعاً من الاستقرار النسبي لأوروبا.

وتدعم هاريس في تصريحاتها مقاربة مختلفة نوعاً ما عن سياسات بايدن، وقد تركز على القضايا الداخلية، مما يعني عدم التصعيد على صعيد التجارة مع أوروبا. كذلك، يتوقع محللون أن عدم تنفيذ رسوم جمركية قاسية من قبل هاريس سيقلل من حدة الأضرار الاقتصادية التي قد تطال الاتحاد الأوروبي.

السياسة التجارية بين واشنطن وأوروبا

يشير الخبراء إلى أن العلاقات التجارية ستظل موضوعاً شائكاً بين واشنطن وبروكسل بغض النظر عن الفائز في الانتخابات. يُتوقع أن يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً كبيرة لموازنة علاقاته بين الولايات المتحدة والصين، حيث تعدّ الصين ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة، وبلغت التجارة الثنائية بين الصين وأوروبا نحو 739 مليار يورو في عام 2023.

وقد يُجبَر الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في تعاملاته التجارية مع الصين إذا ضغطت واشنطن على دوله لتحجيم تلك العلاقة، سواء بقيادة ترمب أو هاريس.

علاوة على ذلك، فإن «السياسة الخضراء» قد تكون موضع خلاف آخر بين الجانبين، فقد يؤدي فوز هاريس إلى تعزيز الاتفاقات البيئية مع الاتحاد الأوروبي، بينما قد يواصل ترمب موقفه المتشكك تجاه القضايا البيئية، مما قد يسبب توترات إضافية بين واشنطن وبروكسل حول التزامات المناخ والاستدامة.

التضخم وأسعار الفائدة

وفقاً لجون هاردي، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في «ساكسو بنك»، قد يؤدي فوز ترمب إلى ارتفاع معدل التضخم، إذ من المتوقع أن تؤدي خططه لزيادة الرسوم الجمركية وتخفيضات الضرائب، إلى رفع تكلفة السلع المستوردة، مما سيشكِّل ضغوطاً تضخمية.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، فقد يجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه مضطراً لرفع أسعار الفائدة؛ لتخفيف تأثيرات التضخم، ما سيؤثر في تكلفة الاقتراض وعوائد السندات الأميركية، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية، وهو ما قد تكون له تبعات سلبية على السوق العالمية.

أما في حال فوز هاريس، فإن السوق قد تشهد تصحيحاً سريعاً في الأسعار؛ بسبب سياسات الحزب الديمقراطي التي تتجه إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات.

وأضاف: «يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات واسعة في أسواق المال العالمية؛ بسبب هيمنة السوق الأميركية على الاقتصاد العالمي، خصوصاً إذا ما اقترنت تلك السياسات بزيادة الإنفاق الحكومي، الأمر الذي سيؤدي إلى ضغوط إضافية على العوائد وأسعار الأسهم».

تحديات النتائج المتقاربة والسيناريوهات المتوقعة

وتابع جون: «في حال كانت النتائج متقاربة، قد تمتد حالة عدم اليقين لأيام أو حتى أسابيع بعد الانتخابات. إذا قدم أحد الطرفين طعوناً قانونية في النتائج، فمن الممكن أن يطيل ذلك من فترة الاضطراب في الأسواق العالمية».

وأضاف: «قد يكون هناك أيضاً سيناريو محتمل للتعادل في المجمع الانتخابي بنتيجة 269 - 269، مما سيؤدي إلى قرار الانتخابات في مجلس النواب وفقاً للأصوات حسب الولاية، وهو ما قد يمنح ترمب الأفضلية بسبب تفوق الجمهوريين في عدد الولايات، رغم احتمال تفوق هاريس في التصويت الشعبي».

العالم يترقب

تعكس هذه الانتخابات عمق الانقسام داخل الولايات المتحدة، وتأثير ذلك في الاقتصاد العالمي. تتجه الأنظار نحو المرشحَين وسياساتهما، وسط ترقب العالم لمعرفة ما ستؤول إليه تلك النتائج، خصوصاً أن تأثيراتها الاقتصادية قد تمتد لتُشكِّل تحولات رئيسية في النظام الاقتصادي العالمي، وتؤثر في علاقات الدول ومصالحها التجارية.