اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)
صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)
TT

اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)
صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)

شهد ملتقى الأعمال السعودي - الجورجي الذي نظَّمه اتحاد الغرف السعودية في العاصمة تبليسي، الأربعاء، توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات التجارية المهمة بين المستثمرين من البلدين.

وشارك في أعمال الملتقى أكثر من 200 شركة سعودية وجورجية. وسلَّط الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وبخاصة في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية والزراعة والاستثمار السياحي والعقاري والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

ودعا رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، إلى وضع رؤية مستقبلية للشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين للاستفادة من منظومة الحوافز والفرص في المملكة وأذربيجان، ودراسة أسباب انخفاض التبادل التجاري والعمل على حلها.

من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي - الجورجي أحمد الدخيل، إلى إزالة التحديات التي تعوق تطور العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

كانت العاصمة تبليسي قد شهدت أيضاً عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الجورجي المشترك الذي ناقش خطط ومبادرات المجلس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجورجيا، بلغ نحو 162 مليون ريال في عام 2023، تمثل الصادرات السعودية 31 في المائة منه، فيما تمثل الواردات الجورجية نحو 69 في المائة، وتعزز هذه الزيارة فرص الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة بما يلبي تطلعات الدولتين.


مقالات ذات صلة

«الطاقة» السعودية تنظم جلسة حوارية بمجال التقاط الكربون بالبرازيل

الاقتصاد الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة في البرازيل (الشرق الأوسط)

«الطاقة» السعودية تنظم جلسة حوارية بمجال التقاط الكربون بالبرازيل

نظمت ⁧‫وزارة الطاقة‬⁩ جلسة حوارية تناولت التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو )
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي متحدثاً في حوار برلين العالمي 2024 (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: الاستثمار في الطاقة المتجددة مهم لنمو الاقتصاد العالمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن السعودية ستكون من المصادر المهمة للطاقة المتجددة البعيدة عن النفط ومشتقاته.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مزرعة رياح في ألمانيا (رويترز)

مصادر الطاقة المتجددة تغطي 56 % من كهرباء ألمانيا

شكّلت الكهرباء المولّدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية في ألمانيا نحو 56 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في 9 أشهر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي

السعودية تستهدف حصة من «سوق الكربون» العالمية تعادل حجم الانبعاثات بالمنطقة

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، إن الحصة السوقية للشركة تصل حالياً إلى نحو 1.3 في المائة من حجم السوق العالمية

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يتوسط توماس بروستروم الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة وكويتشي تانيجوتشي المدير العام لوحدة حلول الطاقة الخارجية في «سوميتومو» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» و«سوميتومو» توقعان اتفاقية لتطوير مشاريع للطاقة المتجدّدة في أوزبكستان

أبرمت شركة «أكوا باور»، السعودية اتفاقية مع شركة سوميتومو اليابانية تهدف إلى تطوير مشترك لعددٍ من مشاريع إنتاج وتخزين الطاقة المتجدّدة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)
نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)
TT

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)
نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)

قفز نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف في سبتمبر (أيلول) وسط نمو قوي في الطلبات الجديدة، مما يقدم المزيد من الأدلة على أن الاقتصاد لا يزال في حالة جيدة خلال الربع الثالث.

وأفاد معهد إدارة التوريد (ISM)، الخميس، بأن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي تسارع إلى 54.9 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، من 51.5 في أغسطس (آب). وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى النمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد.

ويعد المعهد أن قراءات المؤشر فوق 49 على مدى الزمن تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي. وقد توقع اقتصاديون استطلعت آراءهم «رويترز» أن يرتفع مؤشر الخدمات إلى 51.7.

وتنضم هذه البيانات إلى بيانات أغسطس المتفائلة بشأن إنفاق المستهلكين وعجز التجارة في السلع الأصغر، مما يشير إلى أن الاقتصاد احتفظ بمعظمه من الزخم من الربع الثاني.

ويقدر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي يبلغ 2.5 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر. وقد نما الاقتصاد بمعدل 3 في المائة في الربع الثاني. وأظهرت مراجعات الحكومة السنوية للبيانات المنشورة الأسبوع الماضي أداءً اقتصادياً أقوى خلال السنوات الثلاث الماضية مما تم الإبلاغ عنه سابقاً.

وسجل مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد ارتفاعاً كبيراً إلى 59.4، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ فبراير 2023، من 53 في أغسطس. ومع زيادة الطلب، واجهت الشركات أسعاراً أعلى للمدخلات. ومن المحتمل ألا يغير ذلك مسار التضخم البطيء حيث تستمر أسعار السلع في الانخفاض.

وكانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأصغر في ثلاث سنوات ونصف في أغسطس. وارتفع مؤشر أسعار الخدمات الذي يصدره معهد إدارة التوريدات إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 59.4، من 57.3 في أغسطس.

وانخفض مقياس توظيف الخدمات إلى 48.1 من 50.2 في أغسطس، وهو ما يتماشى مع تباطؤ في سوق العمل. وترجع معظم التعديلات في نمو الوظائف إلى تراجع الطلب بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في 2022 و2023، لكن هناك بعض النقاط التي تعاني من نقص العمالة، خاصة في قطاع الترفيه والضيافة حيث ارتفعت فرص العمل بمقدار 80 ألفاً في أغسطس، بينما تراجعت التعيينات.

ومن المتوقع أن تكون هناك وتيرة ثابتة من نمو الوظائف في سبتمبر. وتوقع استطلاع من «رويترز» أن تزيد وظائف القطاع غير الزراعي بمقدار 140 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن زادت بمقدار 142 ألفاً في أغسطس.

ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وقد ارتفع من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس بشكل غير معتاد إلى نطاق 4.75-5 في المائة، وهو أول خفض في تكاليف الاقتراض منذ عام 2020، معترفاً بالمخاطر المتزايدة على سوق العمل. من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي الأميركي بخفض الأسعار مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).