قالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنها طلبت من منظمة التجارة العالمية الحكم في فرض كندا رسوماً جمركية باهظة على السيارات الكهربائية الصينية، وكذلك منتجات الصلب والألمنيوم.
وبعد أن حذت حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأت كندا، الثلاثاء، فرض ضريبة بنسبة 100 بالمائة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، بعد أن أعلنت أيضاً أواخر أغسطس (آب) عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على منتجات الصلب والألمنيوم الصينية.
وقالت الوزارة الصينية في بيان: «رفعت الصين دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير الأحادية والحمائية التجارية التي اتخذتها كندا، وستُجري تحقيقاً مناهضاً للتمييز في هذه التدابير التقييدية».
وكرّرت الوزارة معارضتها الشديدة للرسوم الجمركية، التي تقول: «إنها ستعطل وتشوه سلسلة الصناعة والتوريد العالمية».
وفي القارة الأوروبية، إذ يرتقب الجميع تصويت دول الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية عقابية على السيارات الكهربائية الصينية، دعا رئيس شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات أوليفر تسيبزه الحكومة الألمانية إلى رفض هذا الإجراء بشكل واضح.
وذكر تسيبزه أن الرخاء في ألمانيا يعتمد على الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة، مضيفاً: «أن الرسوم الجمركية الإضافية ستضر بالشركات الألمانية النشطة عالمياً، ويمكن أن تستحضر صراعاً تجارياً لا يعرف في النهاية سوى خاسرين»، وقال: «لذلك يجب على الحكومة الألمانية أن تتخذ موقفاً واضحاً، وتصوّت ضد تطبيق تعريفات جمركية إضافية في الاتحاد الأوروبي».
وحققت المفوضية الأوروبية في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية الذي يخل بالمنافسة، وتُخطط لفرض تعريفات جمركية عقابية تصل إلى 36 بالمائة. ويقع القرار النهائي الآن في أيدي الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي... في حين تتهم الحكومة الصينية الاتحاد الأوروبي بالحمائية، وتُهدد باتخاذ إجراءات مضادة.
ووفقاً للاتحاد الألماني لصناعة السيارات، صدّر القطاع مركبات وقطع غيار إلى الصين بقيمة 26.3 مليار يورو العام الماضي. ووفق البيانات، تم استيراد سيارات ومكونات بقيمة 6.8 مليار يورو من الصين.
ويرى الاتحاد أن الضرر المحتمل للتعريفات الجمركية العقابية على قطاع صناعة السيارات الألمانية سيكون أكبر من الفائدة المحتملة.
وتأتي مناشدة تسيبزه بينما أعلن معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، الأربعاء، أن مناخ الأعمال في قطاع صناعة السيارات الألمانية بدأ الاستقرار.
وعقب انخفاض حاد في الصيف، تحسّن مناخ الأعمال بمقدار 1.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق مؤشر «إيفو» الخاص بقطاع السيارات. ومع ذلك، فإن المستوى الحالي للمؤشر لا يزال سيئاً للغاية عند سالب 23 نقطة.
وقالت الخبيرة لدى المعهد، أنيتا فولفل: «لقد تمكَّنت صناعة السيارات من وقف الهبوط الذي شهدته الشهر السابق، ومع ذلك، سيكون من السابق لأوانه التحدث عن انفراجة».
ويرجع التحسن الحالي إلى توقعات الشركات للأشهر المقبلة. ويبدو أن عدداً أقل من الشركات يتوقع أن يتدهور وضعه أكثر في المستقبل القريب. وتحسن المؤشر الفرعي المرتبط بالتوقعات من مستوى منخفض للغاية من سالب 39.6 نقطة إلى سالب 32.4 نقطة. ومع ذلك، تم تقييم الوضع الحالي مجدداً بطريقة أكثر سلبية؛ إذ انخفض المؤشر الفرعي بمقدار 7.5 نقطة إلى سالب 13 نقطة.
