توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

مع خفض الفائدة وازدياد الطلب من صناديق الاستثمار والمصارف المركزية

الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)
الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)
TT

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)
الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع أسعار الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة إلى «صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)» وتوقعات بخفض المصارف المركزية البارزة حول العالم؛ بما فيها «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، أسعار الفائدة.

وقال «غولدمان ساكس» في مذكرة: «نكرر توصيتنا بالشراء على المدى الطويل للذهب؛ بسبب الدعم التدريجي من انخفاض أسعار الفائدة العالمية، وزيادة الطلب من المصارف المركزية بشكل هيكلي، وفوائد التحوط التي يوفرها الذهب ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية والركود»، وفق «رويترز».

وأضاف المحللون في «غولدمان ساكس» أن عمليات الشراء المعتدلة، لكن الكبيرة كذلك، من المصارف المركزية بالسوق غير المباشرة في لندن، يمكن أن تدفع نحو ثلثي الارتفاع المتوقع في سعر الذهب إلى 2900 دولار للأونصة في أوائل عام 2025.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يدفع الارتفاع التدريجي في تدفقات «صناديق الاستثمار المتداولة» بعد خفض أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي الأميركي» ثلث الارتفاع المتبقي في السعر، وفقاً لما قاله المحللون في «غولدمان ساكس».

وقد اكتسب الذهب، الذي لا يحمل فائدة، نحو 577 دولاراً للأونصة، أو أكثر من 28 في المائة، حتى الآن هذا العام، مما يجعله على المسار الصحيح لأكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 2010 ويجعله أحد الأصول البارزة في عام 2024.

ووصل المعدن الثمين إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2685.42 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، وسجل مستويات قياسية عالية مرات عدة هذا العام.

وقال المحللون في «جيه بي مورغان»، في مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي: «الطلب المادي القوي من الصين والمصارف المركزية دعم أسعار الذهب على مدار العامين الماضيين، ولكن تدفق المستثمرين، وبناء (صناديق الاستثمار المتداولة) التي تركز على البيع بالتجزئة على وجه الخصوص، لا يزالان يمثلان المفتاح لمزيد من الارتفاع المستدام خلال دورة خفض أسعار الفائدة المقبلة من (الفيدرالي الأميركي)».

وبدأ «الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في 18 سبتمبر الماضي بخفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية، وتوقع خفضاً آخر بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، وخفضاً كاملاً بنسبة نقطة مئوية واحدة العام المقبل.

وتميل السبائك التي لا تحمل فائدة إلى أن تكون استثماراً مفضلاً في بيئة أسعار فائدة منخفضة وخلال الاضطرابات الجيوسياسية. وقال المحللون إن الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يمكن أن تعزز أسعار الذهب أيضاً؛ فقد يدفع التقلب المحتمل في السوق المستثمرين نحو الذهب بصفته ملاذاً آمناً.

هذا؛ وتتنوع توقعات كبرى المؤسسات المالية العالمية بشأن سعر الذهب خلال العامين المقبلين، فتتراوح التقديرات بين ارتفاعات معتدلة وارتفاعات قياسية. وفيما يلي لمحة تفصيلية عن أبرز توقعاتها (الدولار للأونصة):

- «كوميرز بنك»: يتوقع أن يستقر سعر الذهب عند مستوى 2600 دولار للأونصة لعام 2024، وأن يستمر حتى منتصف عام 2025.

- «أنز»: تتوقع ارتفاعاً في سعر الذهب ليصل إلى 2394 دولاراً في نهاية 2024، ومن ثم ارتفاعاً ملحوظاً إلى 2900 دولار بحلول نهاية العام التالي.

- «ماكوين»: تتوقع أن يصل الذهب إلى 2339 دولاراً في نهاية العام، ومن ثم إلى 2463 دولاراً للأونصة في الربع الأول من عام 2025، مع إمكانية تجاوز هذا المستوى وصولاً إلى 3 آلاف دولار.

- «غولدمان ساكس»: يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 2973 دولاراً خلال العام الحالي، ثم يستقر عند 2900 دولار في أوائل عام 2025.

- «يو بي إس»: يرى أن سعر الذهب سيصل إلى 2700 دولار بحلول منتصف عام 2025.

- «بنك أوف أميركا»: يتوقع ارتفاعاً في سعر الذهب ليصل إلى 2365 بنهاية عام 2024، ومن ثم إلى 2750 دولاراً في عام 2025، مع إمكانية بلوغه مستوى 3 آلاف دولار.

- «جيه بي مورغان»: يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 2398 في عام 2024، ومن ثم إلى 2775 دولاراً، مع إمكانية وصوله إلى 2850 دولاراً في عام 2025.

- «سيتي ريسيرش»: يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 2360 بنهاية 2024، على أن يبلغ متوسط سعره ما بين 2800 و3 آلاف دولار للأونصة في عام 2025.


مقالات ذات صلة

الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

الاقتصاد مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الخميس، منهيةً بذلك سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مدعوماً بتصريحات ترمب وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين، مدعومة بضعف الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض أرقام مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

الأسواق المالية المنهكة تدخل الربع الثاني تحت رحمة «صدمة النفط»

تدخل الأسواق المالية المنهكة الربع الثاني من العام وهي أكثر حساسية تجاه أخبار الحرب، في ظل ظروف قد تدفع بأسواق الأسهم إلى مزيد من التراجع.

«الشرق الأوسط» (لندن )
خاص داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

خاص الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟

رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كان أداء الذهب مخالفاً للقواعد الاقتصادية، فقد سجل أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر في 2008.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ أكثر من 17 عاماً

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، وسط آمال بخفض التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط، لكنها تتجه نحو أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من 17 عاماً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.